وصف السفير الصحراوي بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، المغرب أمس، بالدولة "المارقة" التي يتصرف نظامها المخزني دون أي مرجعية قانونية سواء في الداخل كما في الخارج، ويخضع فقط لنزوات ورغبات ملك يتوجب على الجميع تطبيق ما يأمر به دون أي انتقاد أو أقل تصحيح.

وتأتي تصريحات السفير الصحراوي، على هامش تقديم الكاتب الجزائري والصحفي بوكالة الأنباء الجزائرية، مهدي بوخالفة، أمس، لكتابه الجديد الصادر باللغة الفرنسية تحت عنوان "المخزن .. المغرب، العودة إلى سنوات الرصاص"، تطرق فيه إلى مراحل تدهور وضعية حقوق الإنسان في المغرب وخصص فصلين موسعين للقضية الصحراوية.

ويرى طالب عمر، أن المخزن اليوم يتخبط في أزمات متعددة على جميع الجبهات داخلية وخارجية، زادت في تضييق الخناق من حوله بما جعله يتبنّى تصرفات غير معقولة ويعتمد أسلوب التهديد والوعيد والغطرسة والعنف، أظهرت مدى ضعفه وإفلاسه، مشيرا إلى أن القضية الصحراوية التي كان يستعملها لإسكات الجبهة الداخلية لم تأت مفعولها في ظل تراكم المشاكل الداخلية التي ألّبت الرأي العام المغربي ضد النظام الملكي، الذي يواجه موجة احتجاجات متصاعدة تتوسع رقعتها يوما بعد يوم لتشمل مختلف القطاعات والمجالات.

واستدل في ذلك بفضائح الرشاوى التي ورط فيها نوابا أوروبيين اشترى ذممهم من أجل خدمة مصالحه وخاصة بخصوص تقوية موقفه من القضية الصحراوية في إطار ما أصبح يعرف إعلاميا بقضية "ماروك غايت"، والتي لا يزال القضاء البلجيكي يكشف يوما بعد يوم عن مزيد من الحقائق والأدلة التي تورط أكثر نظام المخزن.

وهي القضية التي تفاءل بشأنها الدبلوماسي الصحراوي بالنظر الى انعكاساتها الايجابية على القضية الصحراوية، خاصة وأنه أكد أنها تأتي في وقت ستصدر فيه عما قريب محكمة العدل الأوروبية، قرارها بشأن استنزاف خيرات وثروات الصحراء الغربية، والذي توقع بأنه سيعزز أكثر موقف جبهة البوليزاريو في الجانب القضائي.

وفي رده على سؤال حول استمرار الحرب في الصحراء الغربية، أكد السفير الصحراوي، أن الحرب لا تزال مستمرة  في مرحلة الاستنزاف و أنها تكلف المخزن الكثير، بدليل الخسائر المالية التي تنعكس سلبا على الشعب المغربي، بسبب شراء الذمم ووضع جيشه في حالة طوارئ وغيرها من المصاريف التي يتكبدها هذا النظام الذي لا يعنيه شيئ سوى تبيض صورته التي فضحتها قضايا الفساد والتجسس التي فاحت رائحتها على المستوى الدولي، وفرضت نفسها بقوة لتكشف حقيقة نظام مبني على الاستفزاز والابتزاز والغطرسة.

واعتبر السفير الصحراوي، أن إصدار كتاب يتحدث عن تدهور الوضع الحقوقي للمملكة من بداية تأسيسها إلى اليوم، يأتي في الوقت المناسب بالنظر إلى تردي وضعية حقوق الإنسان سواء داخل المملكة أو تصاعد الانتهاكات المغربية ضد حقوق الإنسان الصحراوي، والتي أصبحت أملاكه وأرضه الخاصة تصادر اليوم.

من جانبه أكد معد الكتاب الكاتب مهدي بوخالفة، الذي اشتغل مراسلا لوكالة الأنباء الجزائرية من الرباط، أن هذه الطبعة تعد الأولى من نوعها و تتناول تدهور وضعية حقوق الإنسان في المغرب في حوالي 14 فصلا، حيث عاد فيه إلى سنوات الرصاص وحتى إلى ثورة الخطابي وصولا إلى قضية المعارض المعروف المهدي بن بركة، إلى حراك الريف بقيادة ناصر الزفزافي وغيرها من المحطات التي كشفت حقيقة النظام الملكي المغربي المخادع. كما تطرق في فصلين إلى القضية الصحراوية من خلال تطرقه بشكل موسع  إلى ملحمة "اكديم ايزيك" وغيرها من القضايا المرتبطة بعدالة هذه القضية.

من جهته أشار عضو مجلس الأمة، محمد عمرون، إلى أن هذا الكتاب يأتي في وقت يشهد فيه عودة الكتابة حول الصحراء بلغات متعددة عربية وانجليزية واسبانية، مع فضح الخروقات والانتهاكات الصارخة لنظام المخزن سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي. وأكد في كلمته بأن المخزن نظام ماكر ومخادع، مذكرا بالعديد من المحطات والمواقف التي كشفت هذه الطبيعة المخادعة والماكرة عبر سنوات بل عقود من الزمن.