نعى الشارع الفلسطيني أمس، ريهام الدوابشة، التي استشهدت متأثرة بالحروق الخطيرة التي أصيبت بها إثر جريمة إحراق منزلها على يد مستوطنين يهود تسببت أولا في وفاة رضيعها علي، الذي لم يتعد سنّه السنة والنصف وتلاه والده في مشهد أكد همجية المحتل الصهيوني والمستوطنين المتطرفين. ولفظت الأم الشهيدة التي عانت من حروق خطيرة من الدرجة الثالثة مست 80 بالمائة من جسدها أنفساها الأخيرة ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، بالمستشفى الإسرائيلي الذي نقلت إليه قبل خمسة أسابيع رفقة زوجها الذي لقي نحبه ثمانية أيام فقط من جريمة إحراق منزلهما بمنطقة دوما جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.
وهاهم أفراد العائلة الصغيرة يدفنون الواحد تلوى الآخر دون أن يكشف إلى يومنا هذا عن هوية مقترفي هذه الجريمة الشنعاء ليس عجزا من سلطات احتلال اعتادت على اقتراف أبشع الجرائم في حق الفلسطينيين، ولكن حماية وتغطية على المستوطنين الذين اقترفوا تلك الجريمة النازية. وهو ما جعل حدة التوتر تتصاعد بين أوساط الفلسطينيين الذين امتزجت مشاعرهم بين الحزن والألم من جهة والغضب من جهة أخرى، وهم الذين شاركوا بالآلاف في تشييع جثمان الصغير علي الدوابشة، ثم والده سعد وعادوا أمس، ليشيعوا جثمان الأم ريهام إلى مثواها الأخير.
وأمام تواصل مأساة عائلة الدوابشة، في انتظار مصير الابن الآخر أحمد الذي مازال طريح الفراش أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد لمدة ثلاثة أيام بينما أكدت حكومة التوافق أن استشهاد ريهام الدوابشة "دليل إضافي على مدى فظاعة جريمة حرق المستوطنين ضد أفراد هذه العائلة" التي يبقى ذنبها أنها تقطن على مشارف مستوطنة يسكنها يهود نازيون.
وأكدت الحكومة الفلسطينية "أن هذه الجريمة تثبت استهتار الحكومة الإسرائيلية بحياة الفلسطينيين بتساهلها مع المتطرفين الجناة، وعدم محاسبتهم على جريمتهم البشعة وتثبت تورطها في جريمة حرب طالت عائلة بأكملها". وشددت على أن السلطة الفلسطينية تتابع قضية عائلة الدوابشة، أمام المحافل الدولية لتحقيق العدالة لهم ومعاقبة الجناة على جريمتهم البشعة، إلى جانب محاسبة إسرائيل ومستوطنيها على جرائمهم بحق المواطنين الفلسطينيين العزّل.
من جانبها حمّلت الخارجية الفلسطينية حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتانياهو، مجددا المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة. وذكرت أن "أكثر من 40 يوما مرت على هذه الجريمة النكراء دون أن تعلن شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن نتائج تحقيقاتها". وهو ما جعلها تؤكد أن "هذه المماطلة المقصودة في وضع اليد على المتورطين فيها والمعروفين لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشكل أكبر دليل على الغطاء الذي توفره وتعطيه حكومة الاحتلال بشكل رسمي وعلني لقطعان المستوطنين المتطرفين الذين يعيثون فسادا وتنكيلا وحرقا للفلسطينيين وممتلكاتهم في كل البلاد دون أي رادع قانوني".
وطالبت المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة بمساءلة الحكومة الإسرائيلية للكشف عن مدى تورطها في مثل هذه الجرائم، ومحاسبة المجرمين ومن يقف خلفهم ويدعمهم بكافة الأشكال. فهل يتحرك المجتمع الدولي لإنصاف عائلة الدوابشة، ومعها شعب فلسطيني بأكمله اغتصبت حقوقه عنوة ولا أحد تحرك أو حتى وجّه أدنى لوم لحكومة احتلال اعتادت أن تكون فوق القانون.