تتوالى ردود الفعل الرافضة والمنددة بمخططات التهجير القسري التي يسعى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومعه حليفه المدلل رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتانياهو، لفرضها بالقوة رغم أنف الجميع على سكان قطاع غزّة المنكوب.

جاء الرفض هذه المرة من قلب الولايات المتحدة، على لسان النائبة الديمقراطية في الكونغرس، إلهان عمر، التي أكدت أن الشعب الفلسطيني سيبقى في قطاع غزّة، ولا يوجد دعم في أي مكان في العالم لاقتراح تهجير الفلسطينيين والسيطرة على غزّة.

واعتبرت إلهان عمر، في تصريح تلفزيوني نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن فكرة السيطرة على قطاع غزّة وإعادة بنائه عقب ترحيل الشعب الفلسطيني، "تطهير عرقي وإبادة جماعية". وقالت إن الشعب الفلسطيني بقطاع غزّة بكل تأكيد يرغب في البقاء و«أنا متأكدة تماما من أن معظم الناس في غزّة سيحبون البقاء في وطنهم والعيش حيث ولدوا".

ولا يزال الرئيس دونالد ترامب يدلي بتصريحاته المجنونة التي تصب الزيت على النار في حق الفلسطينيين، حيث تحدث أمس، بلغة الواثق من نفسه، بأنه لا حق لعودتهم وفق خطته للاستيلاء على قطاع غزّة، والتي يتعامل معها وفق منطق المرقي العقاري. 

وهو ما رد عليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بقوله "لا أحد يملك القدرة على تهجير الفلسطينيين من وطنهم"، مضيفا بأنه "رغم اتفاق وقف إطلاق النار، فإننا نرى أن الكيان الصهيوني يحمل في ذهنه خططا أكثر خبثا وغير إنسانية". 

في نفس السياق، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن حقوق الشعب الفلسطيني والضفة الغربية، بما فيها القدس وقطاع غزّة، ليست للبيع أو المساومة أو المقايضة. وطالبت في بيان لها المجتمع الدولي بـ«مواجهة هذه السياسة الاستعمارية العنصرية وعدم الاكتفاء ببيانات الرفض والتحذير، والعمل على تفعيل مجلس الأمن الدولي كي يأخذ دوره الطبيعي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية والتصدي لمهامه في حفظ السلم والأمن الدوليين".

كما لفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن الكيان الصهيوني ومسؤوليه "يحاولون التغطية على جرائم الإبادة والتهجير والضم التي ارتكبتها ضد الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها جرائم التطهير العرقي وتدمير كامل قطاع غزّة والبدء بتطبيق نسخة الدمار على الضفة الغربية المحتلة". 

من جانبها عقدت الهيئة الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني "حشد" مساء أول أمس، لقاء حواريا بعنوان "سبل مواجهة مخططات التهجير القسري والضم الاستعماري وحماية الحقوق الفلسطينية"، بحضور عدد من الحقوقيين والإعلاميين والباحثين، إضافة إلى ممثلين عن القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية والعربية.

وناقش المشاركون خطورة تصريحات الإدارة الأمريكية وجرائم الاحتلال، مشددين على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة مشاريع التهجير القسري التي تستهدف أكثر من 60 بالمائة من الضفة الغربية، إضافة إلى تهجير سكانها نحو الأردن وسكان قطاع غزة إلى مصر ودول أخرى. وأكدوا أن هذه المخططات ليست حتمية، ويمكن مواجهتها من خلال الصمود الشعبي والاستفادة من الدعم الدولي المتزايد للقضية الفلسطينية.  

ومع استمرار الرفض الدولي لمقترحات ترامب وحليفه نتنياهو، ثمّنت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" الموقف العربي الرسمي والشعبي الرافض لمخططات التهجير، مؤكدة أهمية الانتقال من رفض هذه المشاريع إلى "إجراءات فعلية" على الأرض.

وقالت الجبهة إن "المطلوب اليوم هو ترجمة الإجماع العربي إلى خطوات عملية تضمن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة ورفع الحصار وفتح المعابر، إلى جانب دعم أبناء الشعب الفلسطيني عبر إدخال المساعدات العاجلة والبدء بإعادة الإعمار والتصدي لمخططات الاحتلال في الضفة".

ودعت إلى "حراك عربي شعبي واسع تقوده الأحزاب والنقابات والمؤسسات النسوية والشبابية والطلابية العربية تقاطعا مع الموقف الرسمي العربي لمواجهة مشاريع التهجير ودعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته". كما أكدت مواصلتها العمل على كل المستويات لتعزيز وحدة الموقف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، من خلال تحرك شامل في الوطن والشتات يحصن الجبهة الداخلية ويواجه المخططات التي تستهدف القضية الوطنية.

القيادي في "حماس" عبد الحكيم حنيني:

وحدة الفلسطينيين هي طريق التحرير والاستقلال

دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عبد الحكيم حنيني، إلى وحدة الشعب الفلسطيني بكل فصائله ومكوناته، باعتبارها طريق التحرير والحرية والاستقلال والحصول على كافة الحقوق المشروعة التي أقرتها كافة القوانين الدنياوية والشرائع السماوية لحق الفلسطينيين الأصيل في تحرير أرضه من الاحتلال.

قال القيادي في "حماس" في تصريح للصحافة أمس، إننا كحركة مقاومة "نؤمن أنه بوحدتنا الوطنية وتكاثفنا وتوحيد جهودنا كشعب فلسطيني وكفصائل مقاومة يدا بيد وكتفا بكتف سنفشل كل هذه المخططات وسنواجه هذا المحتل وسنقاومه بكل ما أوتينا من قوة وسنهزهم موحدين متكاثفين مع بعضنا البعض".

وتطرق حنيني، إلى حملة الإبادة الجماعية والتدمير والقتل التي تمارسها حكومة وجيش الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، والتي أكد أنها "استمرار ممنهج ومتفق عليه داخل حكومة الاحتلال المجرمة لحرب الإبادة التي اقترفتها في قطاع غزّة".

وأوضح أن "هذا القتل والتدمير الذي اقترفه جيش الاحتلال في مخيمات جنين وطولكرم وطوباس وطمون بالضفة الغربية هو استمرار لحملته النازية ضد أبناء الشعب الفلسطيني"، مضيفا أنه "يهدف من خلالها إلى قتل الروح المعنوية التي تؤمن بالمقاومة والصمود والثبات في أرضنا ومقدّساتنا، وأيضا تهدف إلى إرهاب الفلسطينيين وحملهم على الاستسلام ورفع الراية البيضاء والخضوع لجيش الاحتلال أو الترحيل والتهجير والطرد".

ولذلك أكد حنيني، على "مواجهة هذا العدوان المستمر من جيش الاحتلال بالصمود والثبات والصبر والمصابرة في بيت المقدس وفي كل أرضنا ونقاوم هذا المحتل بكل الأدوات التي نملكها وبكل الإمكانيات المتوفرة لدينا في الضفة الغربية والقدس". وشدد على أنه كما أفشل الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة الحية في قطاع غزّة على رأسها "كتائب عز الدين القسام" مخططات العدو في التهجير والترحيل، ستفشل قوى المقاومة وسيفشل أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس كل مخططات العدو مهما كان حجم إجرامه وقتله وتدميره.

وقال في ذات الصدد "هذا هو قدرنا في الثبات والصمود على أرضنا والدفاع عن مقدّساتنا وحريتنا وكرامتنا من أجل تحقيق انتصارنا على المحتل وطرده من أرضنا وتحرير المجسد الأقصى المبارك ومقدّساتنا الإسلامية والمسيحية، والعيش بكرامة وحرية واستقلال كما هو حال شعوب العالم".

وشدد على أن أبناء جلدته لن ينحنوا ولن يتراجعوا ولن يتخلوا عن حقوقهم وحريتهم وكرامتهم مهما دفعوا من ثمن باهض في سبيل ذلك ومهما ضحوا ومهما قتل منهم وهدمت بيوتهم. وقال "الحرية لها ثمن والاستقلال له ثمن وقد سبقنا في ذلك كثير من شعوب الأرض التي دفعت الملايين من أبنائها ودفعت آلاف البيوت المهدمة ثمنا لحريتها واستقلالها، كما فعل شعبنا الجزائري العظيم الذي ضحى بالملايين بأبنائه وبما يملك من أجل حريته واستقلاله".

لعدم التزامه بقرارات الشرعية الأممية

المطالبة بتعليق عضوية الكيان الصهيوني في المنظمات الدولية

طالب المشاركون في مؤتمر دولي في العاصمة النرويجية أوسلو، بتعليق عضوية الكيان الصهيوني في المنظمات الدولية واتخاذ إجراءات واضحة في هذا الإطار، ما دام الاحتلال لا يلتزم بالقوانين وقرارات الشرعية الدولية.

شارك في المؤتمر دائرة مناهضة الفصل العنصري "الأبارتايد" في منظمة التحرير الفلسطينية، ونظمته مؤسسات "الكلمة الحرّة" و«الصوت اليهودي" و«اخفضوا السلاح". وشهد حضورا واسعا من شخصيات بارزة في المجالات الأكاديمية والسياسية وحقوق الإنسان والإعلام من أكثر من 13 دولة.

ودعا المشاركون في المؤتمر إلى إنهاء اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني وفرض عقوبات اقتصادية عليه في حال عدم التزامه بالقانون الدولي ووقف احتلاله غير المشروع للأراضي الفلسطينية. كما طالب باتخاذ إجراءات واضحة تشمل حرمانه من العضوية وتجميدها في المؤسسات الدولية ما دام لا يلتزم بالقوانين وقرارات الشرعية الدولية.

وخلال كلمته، قدم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة مناهضة الفصل العنصري "الأبارتايد"، رمزي رباح، عرضا شاملا ومفصلا عن الوضع الراهن بعد مرور 15 شهرا على حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وما نتج عنها من دمار في البنية التحتية لقطاع غزّة.

وتحدث عن الوضع الإنساني المأساوي الذي يعيشه قطاع غزّة بسبب منع الاحتلال إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية، بما في ذلك الغذاء والوقود والأدوية والمساكن المؤقتة، في ظل صمت وعجز دوليين عن اتخاذ إجراءات عاجلة وضرورية لوقف آلة الدمار التي أطلقها الاحتلال، والذي بدأ بنقل حربه إلى المخيمات والمدن والقرى في الضفة الغربية المحتلة.

وتطرق رباح، إلى محاولة الاحتلال السيطرة على قطاع غزّة وإغلاق المكتب الرئيسي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القدس المحتلة. وهو ما حرم ملايين اللاجئين من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوكالة في مجالات التعليم والتوظيف والصحة.

ودعا المؤتمر إلى "اتخاذ قرارات واضحة تتناسب مع حجم المخاطر والتحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني"، مؤكدا "ضرورة زيادة وتيرة الحركات الشعبية وتوسيع نطاقها بهدف الضغط على الحكومات الغربية للالتزام بتطبيق قرارات الشرعية الدولية واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".