وجّه المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان، أول أمس، نداء إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، للضغط على الاحتلال المغربي، لتطبيق التوصيات الصادرة عن مختلف الآليات الأممية لحقوق الإنسان ذات الصلة بالانتهاكات في الأراضي الصحراوية المحتلة، التي تقع تحت مسؤولية الأمم المتحدة، إلى حين تصفية الاستعمار منها وتحريرها من الاحتلال بشكل نهائي ودائم.

في بيان تلته الناشطة الصحراوية، الغالية الدجيمي، خلال جلسة نقاش البند الخامس من أشغال مجلس حقوق الإنسان، عبرت المنظمة عن "انشغالها العميق" إزاء عدم احترام المملكة المغربية "الواضح"  لالتزاماتها القانونية فيما يتعلق بتعاطيها مع مختلف آليات حقوق الإنسان، سواء منها ما يتعلق بالمقررين الخاصين وتقاريرهم وتوصياتهم، أو ما يتعلق بتقارير وتوصيات مجموعات العمل، خاصة منها مجموعة العمل الخاصة بالاعتقال التعسفي، التي أصدرت 11 رأيا.

كما أشارت المنظمة إلى أن "اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب هي الأخرى تواجه التجاهل (المغربي) بعدما أصدرت توصيات في 6 حالات على الأقل، منها حالة تعذيب وسوء معاملة يعاني منها مدافعون صحراويون عن حقوق الإنسان قابعون في السجون المغربية لأزيد من عقد من الزمن بتهم مفبركة وأحكام جائرة بلغ بعضها حكم المؤبد".

وأضاف بيان المنظمة أنه "لمن المؤسف أن يكون البلد الذي يترأس المجلس ينتهك بكل وضوح كل الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي، بما في ذلك حقه غير القابل للتصرّف أو التقادم في تقرير المصير والحرية ويتجاهل كل القرارات والتوصيات والانشغالات الصادرة عن مختلف آليات حقوق الإنسان الأممية".

وجدّدت المنظمة، دعوتها مجلس حقوق الإنسان لأداء واجبه "بكل مصداقية وبما يتماشى مع ولايته"، فيما يخص الأوضاع في الأراضي الصحراوية المحتلة والانتهاكات المرتكبة من طرف الاحتلال المغربي ومدى التزام هذا الأخير بواجباته كعضو في المجلس.