أكد محمد الأمين أحمد، رئيس الجامعة الصيفية لإطارات الدولة الصحراوية الجارية فعالياتها بمدينة بومرداس أن الشعب الصحراوي فقد كل ثقة في قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالصحراء الغربية لأنها بقيت مجرد حبر على ورق ورهنت حقه المشروع في تقرير مصيره. وأكد العضو المؤسس لجبهة البوليزاريو الذي نزل أمس ضيفا على منتدى جريدة "الشعب" أن الصحراويين في كل نقاط تواجدهم سواء في المناطق المحتلة أو الأراضي المحررة أو بمخيمات اللجوء، مصرون على مواصلة كفاحهم السلمي ومحتفظون بكل الطرق الأخرى المشروعة لتقرير مصيرهم ونيل استقلالهم.
وقدم المسؤول الصحراوي عرضا تاريخيا لمسار القضية الصحراوية وأهم محطاتها، انطلاقا من مكافحة الاحتلال الإسباني إلى تأسيس جبهة البوليزايو ودخول المستعمر المغربي وصولا إلى وقف إطلاق النار وتشكيل البعثة الأممية إلى الصحراء الغربية "مينورسو" التي كانت مهمتها الرئيسية تنظيم استفتاء تقرير المصير في غضون عام. ولكن، وبعد مرور 24 سنة منذ إنشائها، فشلت هذه البعثة في أداء مهمتها وهو ما جعل محمد الأمين الأحمد يؤكد أن الجيل الجديد من الشباب ضاق ذرعا بالوعود الكاذبة للأمم المتحدة وعدم تمكن مجلس الأمن الدولي من تطبيق قراراته التي تقر جميعها بأحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وقال إن القيادة الصحراوية وجدت نفسها في حرج، فهي من جهة تريد التوصل إلى حل عادل للقضية عبر الطرق السلمية لكن التعنت المغربي الذي يجد على الساحة الدولية من يدعمه في أطروحاته الكاذبة وعجز الأمم المتحدة عن تحمل مسؤوليتها إزاء آخر قضية تصفية استعمار في القارة الإفريقية، يبقي كل الخيارات مفتوحة بما فيها العودة إلى الكفاح المسلح.
من جانبه، أكد بشير اسماعيلي الحقوقي الصحراوي القادم من الأراضي المحتلة والذي نقل معاناة شعب بلاده على تمسك هذا الأخير بتقرير مصيره، وأكد أن هذا الشعب طور من أساليب انتفاضته السلمية ورفع من سقف مطالبه بعدما أصبح يطالب بتقرير المصير المفضي للاستقلال والحرية. وعدّد الحقوقي الصحراوي سلسلة من الأساليب الجديدة التي لجأ إليها الصحراويون للضغط من جهة على نظام المخزن ومن جهة ثانية لإسماع صوت قضيتهم في ربوع العالم أجمع في مقدمتها تنظيم مظاهرات سلمية ووقفات احتجاجية باستمرار تطالب بالاستقلال والكف عن نهب الخيرات والثروات الطبيعية الصحراوية وإطلاق سراح سجناء الرأي وفي مقدمتهم مجموعة مخيم "اقديم ايزيك".
كما أشار إلى إطلاق عدة حملات دولية لدعم هذه المطالب وتنوير الرأي العام العالمي بحقيقة وجود شعب يكافح ويناضل منذ حوالي أربعة العقود من أجل افتكاك حريته واستقلاله. وهو ما جعل القانوني الجزائري بوجمعة صويلح يتساءل خلال كلمته حول جدوى والقيمة القانونية لقواعد القانون الدولي التي هي في الأصل قواعد آمرة يلزم تطبيقها ومنظمة الأمم المتحدة المعنية بضمان تطبيق هذا القانون لم تتمكن إلى غاية الآن من تسوية القضية الصحراوية وفق ما تقتضيه الشرعية الدولية رغم الإجماع على أن الأمر يتعلق بقضية تصفية استعمار.