فيما دُعيت فرنسا إلى تغيير سياستها إزاء القضية
الصحراويون يترقبون توسيع صلاحيات بعثة "مينورسو"
![الصحراويون يترقبون توسيع صلاحيات بعثة "مينورسو"](/dz/media/k2/items/cache/f028aa9496fa3ddc3ff41813ed2863c7_XL.jpg)
- القراءات: 1124
أكد رئيس الوزراء الصحراوي عبد القادر طالب عمر، أن الصحراء الغربية لازالت تترقب توسيع صلاحيات بعثة "مينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في المدن المحتلة. وأعرب المسوؤل الصحراوي عن "أمله" في أن تتوَّج زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من أجل الصحراء الغربية كريستوفر روس إلى المنطقة، بالنجاح، وخاصة فيما يتعلق بتوسيع صلاحيات البعثة الأممية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. كما أمل أن تكلَّل مهمة الموفد الدولي بالنجاح؛ "للتمكن من تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.
ويُنتظر أن يشرع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية خلال الأسبوع الأول من شهر مارس القادم، في جولة مغاربية جديدة لوضع اللمسات الأخيرة على التقرير، الذي من المنتظر أن يقدمه للأمين العام الأممي بان كي مون حول نتائج جولاته إلى المنطقة.
وهو التقرير الذي سيعتمد عليه بان كي مون من أجل صياغة مشروع اللائحة التي سيقدمها لأعضاء مجلس الأمن الدولي نهاية شهر أفريل.
وكان الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز الذي كشف عن هذه الجولة أول أمس، أعرب عن "استعداده للعمل والتعاون" مع المبعوث الخاص الأممي، و«دعم" جهوده الرامية إلى إيجاد حل للنزاع بين الصحراء الغربية والمغرب.
من جهته، صرح رئيس الجمعية الفرنسية للتضامن مع الشعب الصحراوي فليب لوكليرك، بأن فرنسا مدعوة إلى تغيير سياستها الداعمة للمغرب، وعليها التوقف عن "عرقلة" الجهود الرامية إلى تسوية القضية الصحراوية؛ من خلال تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وفي تصريح لوأج أكد السيد لوكليرك أن سياسة فرنسا التي تدعّم احتلال المغرب للصحراء الغربية، "تشكل عائقا أمام تسوية النزاع، لاسيما بسبب المصالح التي تربط القادة الفرنسيين بالمغرب"، معربا عن أمله " في تغيير هذه السياسة".
في هذا الخصوص، أشار رئيس الجمعية إلى أنه يتم القيام بأعمال في فرنسا قصد دفع الحكومة إلى تغيير سياستها؛ حيث تطرق لـ "تنصيب مجموعة عمل مؤخرا مع نواب، ستتمكن يوما ما من تغيير الأمور بدعم من الجمعيات الفرنسية المناضلة من أجل القضية الصحراوية".
من جهة أخرى، أعرب المناضل الفرنسي عن "أمله" في تسوية مسألة تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.
كما تناول أيضا مسألة انتهاكات حقوق الصحراويين من طرف المحتل المغربي، واصفا صور الفيديو التي تُظهر القوات المغربية وهي تقمع السكان الصحراويين، بـ "المشينة"، مضيفا أن هذا الوضع "لا يمكن أن يبقى على حاله".
وأردف قائلا: "لا يمكن أن يستمر هذا، وعندما نرى الظروف التي يعيشها السكان الصحراويون فإنه يصبح من الضروري أن نتضامن فيما بيننا، وأن نكثف أعمالنا التضامنية مع هذا الشعب".
للتذكير، تندرج الصحراء الغربية المصنَّفة منذ سنة 1966، ضمن قائمة الأقاليم غير المستقلة، وبالتالي تنطبق عليها اللائحة رقم 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة المتضمنة منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، وهي تُعد آخر مستعمرة في إفريقيا يحتلها المغرب منذ سنة 1975 بدعم من فرنسا.