دعت الجمهورية الصحراوية التي ما زالت تواجه احتلال المملكة المغربية لأجزاء هامة من ترابها الوطني، الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتهما المشتركة في فرض على المحتل المغربي إنهاء احتلاله بعد فشله في تجسيد الالتزامات الموقع عليها مع الطرف الصحراوي تحت إشرافهما.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الصحراوية أصدرته أمس، بمناسبة الذكرى السنوية الـ57 لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية يوم 25 مايو 1963 والتي تم الإعلان عنها في خضم الكفاح التحريري للشعوب الأفريقية من أجل التحرر والتخلص من الاستعمار والميز العنصري.

وذكرت الوزارة في بيانها "أن الجمهورية الصحراوية التي ما زالت تواجه العدوان الأجنبي المتمثل في احتلال المملكة المغربية لأجزاء هامة من ترابها الوطني، تدعو الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، بهذه المناسبة المليئة بأعمق وأنبل المبادئ الإنسانية، إلي تحمل مسؤولياتهما المشتركة في فرض على المحتل المغربي إنهاء احتلاله بعد فشله في تجسيد الالتزامات الموقع عليها مع الطرف الصحراوي تحت إشرافهما".

وعبرت الخارجية الصحراوية في بيانها بهذه المناسبة عن "اعتزاز الشعب الصحراوي المكافح من أجل الدفاع عن حريته وسيادته بانتمائه الأفريقي وبوجود دولته من بين المؤسسين للاتحاد الأفريقي الذي يشكل الإطار الذي يعبر عن الإرادة الجماعية لشعوب القارة في التكامل والاندماج السياسي والاقتصادي".

وأكدت الوزارة أن الجمهورية الصحراوية "ستعمل داخل الاتحاد على ترقية العمل الجماعي بما يضمن تحقيق أهداف أجندة 2063 في التنمية والسلام وستساهم في المجهود الرامي إلى جعل القارة تتحدث بصوت واحد عكس ما تقوم به جهة من داخل الاتحاد تنفيذا لمخططات أجنبية تهدف إلى خلق أجواء من الانقسام وعدم الاستقرار لتمرير مصالحها على حساب شعوب أفريقيا".

وقالت الخارجية الصحراوية في بيانها: إن قادة الاتحاد الإفريقي جددوا خلال تخليدهم للذكرى الخمسين ل«يوم أفريقيا" يوم 25 مايو 2013 تأكيد "التزامهم القوي بأهداف الوحدة والتحرير وتشبثهم بمبدأ تقرير مصير الشعوب ووحدة أوطانها الترابية"، مذكرة بأنه وعلى مدار السنوات احتضنت المنظمة القارية حركات التحرر ومدتها بالمال والسلاح وآزرتها في جميع المحافل الدولية.

كما لعبت منظمة الوحدة الأفريقية "دورا بارزا" في الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال واحتضنت بين ظهرانها الدولة الصحراوية الفتية "بالرغم من ضغط قوي من خارج القارة وعملائها المحليين التوسعيين"، كما بادرت بالمقترح الذي شكل أساس الحل السلمي والعادل المعروف باسم مخطط التسوية للصحراء الغربية الذي يجعل من ممارسة شعبها لحقوقه غير القابلة للتصرف هدفه الوحيد، وفق ما جاء في بيان الخارجية الصحراوية.

وأعادت الخارجية الصحراوية التذكير بأنه "مع قيام الاتحاد الإفريقي وتجسيدا للتضامن مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وشعبها تم الاتفاق بالإجماع على تسجيل أسماء الدول المؤسسة للاتحاد ومن بينها الدولة الصحراوية وهذا ضمن وثيقة القانون التأسيسي لسد الباب نهائيا أمام محاولات المحتل المغربي الذي أقام الدنيا آنذاك ولم يقعدها من أجل أن يكون انضمامه إلى الاتحاد الجديد، وارث منظمة الوحدة الأفريقية، على حساب الجمهورية الصحراوية".

وأكدت الوزارة أن "مواقف الاتحاد ومبادئه وفلسفته المستمدة من مسيرة طويلة من النضال ضد العبودية والميز العنصري والاستعمار جعلته اليوم، بعد ما يقارب من ستة عقود، المنظمة القارية الوحيدة التي تحظى باهتمام القوي العالمية لما تشكل من أهمية استراتيجية حتى أضحت تنعت بقارة المستقبل لضخامة ثرواتها وديناميكية شعوبها".