أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثتها لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو"، سيدي محمد عمار، أن ما ينتظره الشعب الصحراوي من الأمم المتحدة هو أن تفي بوعودها وتطبق قراراتها بشأن القضية الصحراوية على الرغم من المواقف الواضحة التي تتخذها دولة الاحتلال المغربية بتشجيع من بعض الدول الوازنة في مجلس الأمن الدولي.

في مقابلة أجراها، أول أمس، مع وسائل إعلام صحراوية، أشار ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة إلى أن "التصعيد وتوسيع ميادين المواجهة والاشتباك مع الاحتلال المغربي على جميع الأصعدة هو ما يحدّد أفق الفعل الوطني الصحراوي في هذه المرحلة انسجاما مع شعار المؤتمر 16 للجبهة".
وبخصوص ما تتسم به دبلوماسية دولة الاحتلال المغربية في هذه المرحلة من نرفزة بلغت حد استخدام العنف، مثلما شاهد العالم أجمع خلال اجتماع "تيكاد" باليابان، قال سيدي عمار إن كل ذلك دليل واضح على إفلاس الدبلوماسية المغربية لأنها تمثل دولة محتلة ومارقة لا تمتلك أي حجة وبالتالي تلجأ إلى الرشوة وشراء الذمم و«الاستقواء" بأطراف خارجية ذات سجل استعماري معروف.
ولدى تطرّقه لواقع عملية الأمم المتحدة للسلام وآفاقها، ذكر ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع "المينورسو"، بقرار إعادة النظر في المشاركة في عملية السلام الذي اتخذته الجبهة بتاريخ 30 أكتوبر 2019، الذي مثل قرارا مفصليا أعلن من خلاله الشعب الصحراوي القطيعة التامة مع مسار أصبح يلفه الغموض بفعل تقاعس مجلس الأمن الدولي وتعنت دولة الاحتلال المغربية ورهانها المستمر على إدامة و"تشريع" واقع الاحتلال.
وأوضحت وكالة الأنباء الصحراوية في برقية لها، بأن هذا القرار الذي زكاه المؤتمر 15 للجبهة وما تبعه من مواقف وخطوات عملية، أدى إلى استعادة الطرف الصحراوي زمام المبادرة، ما انعكس لاحقا في المظاهرات الشعبية على طول التراب الصحراوي المحرر ثم قرار استئناف الكفاح المسلح يوم 13 نوفمبر 2020 الذي يشكل في الوقت الراهن الإطار العام للتعامل مع عملية السلام الأممية بمختلف أبعادها السياسية والميدانية.
وبخصوص مجهودات المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، صرح الدبلوماسي الصحراوي أنه من الممكن أن نرى بعض التحرّكات من طرفه قبل جلسة مجلس الأمن الدولي، من خلال تعميق تواصله مع طرفي النزاع، مذكرا في نفس الوقت بالموقف الذي عبرت عنه دولة الاحتلال المغربية عقب زيارة المبعوث الشخصي لها في شهر أفريل الماضي، "والذي يدل على أنها لا تمتلك أي إرادة سياسية حقيقة للتقدم باتجاه الحل العادل والدائم".
في الختام أكد الدبلوماسي الصحراوي أنه مهما كانت طبيعة التطوّرات السياسية في بعض العواصم الكبرى ومهما كانت صيغة القرار الذي قد يصدر عن مجلس الأمن، فإن العنصر الثابت في المعادلة هو الشعب الصحراوي المتشبث بحقه في الوجود الحر والسيد والمصمم على مواصلة كفاحه التحرري بكل الوسائل المشروعة، بما فيها الكفاح المسلح، لتحقيق أهدافه التي لا تقبل المساومة في تقرير المصير والاستقلال وبسط السيادة على كامل ربوع الجمهورية الصحراوية.