خلص فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي في رأيه بشأن اعتقال الصحفي الصحراوي ندور العروسي، إلى أن هذا الأخير تعرض لمحاكمة سياسية رداً على عمله كصحفي صحراوي وانتقام منه.

وأكد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن احتجاز ندور العروسي، يشكل انتهاكًا للمواد 1 و2 و14 و19 و26 و27 من العهد الدولي لحقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية وتندرج تحت الفئات الأولى والثانية والثالثة والخامسة من أساليب عمل الفريق العامل.

وأشار في تقريره الذي نشر يوم 9 أوت الجاري إلى أن التعبير عن الرأي السياسي بما في ذلك المطالبة بالحق في تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية محمي بموجب القانون الدولي وبموجب المادة 19 من العهد. كما أشار إلى أن وضع الصحفي ندور العروسي محمي بموجب القانون الدولي.

ووجد الفريق العامل كذلك أن العروسي، كان مستهدفًا بسبب صلته بجبهة البوليزاريو وهي الحركة التي تناضل من أجل الحق في تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية والممثل الشرعي للشعب الصحراوي.

وبينما لاحظ الفريق ممارسة التمييز الممنهج ضد الصحراويين، خلص إلى أن العروسي، تم اعتقاله وتعذيبه واحتجازه نتيجة لآرائه السياسية الداعمة لحق تقرير المصير مما يشكل تمييزًا وينتهك المساواة في حقوق الإنسان.

للإشارة فإن التقرير أعد من قبل مركز بنتيلي الإعلامي ولجنة الدعم النرويجية للصحراء الغربية ومنظمة عدالة البريطانية.

وكانت قوات الأمن المغربية قد اعتقلت العروسي، وهو صحافي صحراوي في 26 من عمره عشية إحياء اليوم العالمي للصحافة أي يوم 2 ماي الماضي، بشارع السمارة بمدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلّة بسبب نشاطه المرتبط بمؤسسة صحراوية وهي مركز ”بنتيلي للإعلام” وتم تعذيبه وسجنه كرد وانتقام من عمله كصحفي.

وتعتبر قضية ندور العروسي، بمثابة شهادة ودليل قاطع على استهداف الصحفيين الصحراويين بسياسات وممارسات الحكومة المغربية التي تؤدي إلى انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان.