في ظل سقوط مزيد من الشهداء في قطاع غزة
الصين والاتحاد الأوروبي يطالبان بوقف فوري للجريمة الإسرائيلية
- 854
وجهت الصين والاتحاد الأوروبي نداء عاجلا من اجل وقف الجريمة الإسرائيلية المقترفة ضد المدنيين في قطاع غزة، بعد مرور قرابة شهر من حرب إبادة حقيقية راح ضحيتها الأطفال والنساء والمقعدين.وطالب وزر الخارجية الصيني وانغ يي، من حكومة الاحتلال وقف عدوانها على قطاع غزة ورفع الحصار المفروض على سكانه منذ جوان 2006.
ووصل وزير الخارجية الصيني الى العاصمة المصرية في إطار اتصالات باشرتها بكين، مع الأطراف المعنية من اجل البحث عن وقف لإطلاق النار في هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية. وقال رئيس الدبلوماسية الصينية، أن كل استخدام مفرط للقوة ويؤدي الى سقوط ضحايا مدنيين غير مقبول ويجب أن يتوقف.
وهو نفس الموقف تقريبا الذي أبداه الاتحاد الأوروبي الذي طالب بـ«وقف فوري” لحمام الدم الذي تسببت فيه العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وقال رئيس المجلس الأوروبي هيرمن فان رومبي، في بيان مشترك وقّعه رفقة رئيس اللجنة الأوروبية خوسي مانويل باروسو أن ”حمام الدم يجب أن يتوقف”.
وأكد البيان أن ”غزة تعاني من مأساة حقيقية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع وأودت بحياة مئات الأشخاص من نساء وأطفال وهذا يجب أن يتوقف”.
ويبقى النداءان الصيني والأوروبي هامين في ظل تواصل المذبحة الإسرائيلية ولكن هل سيجد ذلك آذانا صاغية لدى حكومة إسرائيلية تحدت كل العالم، وأكدت أنها لن توقف حربها بدعوى القضاء على الأنفاق السرية المقامة على حدود قطاع غزة والكيان المحتل.
والأكثر من ذلك فقد أكدت على لسان وزيرها الأول بنيامين نتنياهو، أنها لن تتفاوض أبدا مع حركة حماس وتوعدت بدلا من ذلك بمواصلة عملياتها ضدها الى غاية القضاء على قياداتها، في موقف رافض للمفاوضات التي كان من المنتظر أن تنطلق بداية الأسبوع قبل أن تنهار مباشرة بعد اختفاء ضابط إسرائيلي في عملية فدائية للمقاومة الفلسطينية وراء الخطوط الخلفية لجيش الاحتلال.
وكانت الحكومة الإسرائيلية وبدعم من الولايات المتحدة ربطت هذه المفاوضات بضرورة إطلاق سراح الضابط حدار غولدن، بعد أن سربت معلومات مغلوطة حول وقوعه أسيرا بين أيدي المقاومة ضمن خطة لإيجاد المبرر لمواصلة عدوانها والتخفيف من سيل الانتقادات الدولية لعمليات إبادة جماعية تعرض لها الشعب الفلسطيني في مختلف مدن قطاع غزة.
وروجت الدعاية العسكرية الإسرائيلية لفكرة الأسر قبل أن تعلن أمس، أن هذا الضابط قتل في معركة مع عناصر كتائب عزّ الدين القسام، التي سبق وان أعلنت أنه لا علم لها بوجود هذا العسكري أسيرا لدى مقاتليها.
وبسبب هذا العسكري اقترفت قوات الاحتلال أبشع جرائم الإبادة ضد سكان مدينة رفح التي قتل فيها وتعمدت تصعيد الموقف الميداني رغم عدم تأكدها ما إذا كان قتل أو وقع فعلا رهن الأسر، وراحت الآن تبحث عن مبررات واهية للتغطية على ما اقترفته من عمليات تقتيل أبادت من خلالها عائلات فلسطينية بأكملها.
وحتى بعد أن تأكدت أن عسكريها قتل إلا أن المقنبلات الإسرائيلية ومدفعية الميدان واصلت قصفها للأحياء السكنية في قطاع غزة مخلّفة سقوط عشرات الشهداء في حصيلة رفعت عددهم الى 1850 شهيدا وقرابة عشرة آلاف جريح.
واقترفت قوات الاحتلال أمس، جريمة أخرى بعد أن استهدفت مدرسة تابعة للأمم المتحدة خلّفت استشهاد عشرة فلسطينيين في مدينة رفح.
ووصل وزير الخارجية الصيني الى العاصمة المصرية في إطار اتصالات باشرتها بكين، مع الأطراف المعنية من اجل البحث عن وقف لإطلاق النار في هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية. وقال رئيس الدبلوماسية الصينية، أن كل استخدام مفرط للقوة ويؤدي الى سقوط ضحايا مدنيين غير مقبول ويجب أن يتوقف.
وهو نفس الموقف تقريبا الذي أبداه الاتحاد الأوروبي الذي طالب بـ«وقف فوري” لحمام الدم الذي تسببت فيه العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وقال رئيس المجلس الأوروبي هيرمن فان رومبي، في بيان مشترك وقّعه رفقة رئيس اللجنة الأوروبية خوسي مانويل باروسو أن ”حمام الدم يجب أن يتوقف”.
وأكد البيان أن ”غزة تعاني من مأساة حقيقية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع وأودت بحياة مئات الأشخاص من نساء وأطفال وهذا يجب أن يتوقف”.
ويبقى النداءان الصيني والأوروبي هامين في ظل تواصل المذبحة الإسرائيلية ولكن هل سيجد ذلك آذانا صاغية لدى حكومة إسرائيلية تحدت كل العالم، وأكدت أنها لن توقف حربها بدعوى القضاء على الأنفاق السرية المقامة على حدود قطاع غزة والكيان المحتل.
والأكثر من ذلك فقد أكدت على لسان وزيرها الأول بنيامين نتنياهو، أنها لن تتفاوض أبدا مع حركة حماس وتوعدت بدلا من ذلك بمواصلة عملياتها ضدها الى غاية القضاء على قياداتها، في موقف رافض للمفاوضات التي كان من المنتظر أن تنطلق بداية الأسبوع قبل أن تنهار مباشرة بعد اختفاء ضابط إسرائيلي في عملية فدائية للمقاومة الفلسطينية وراء الخطوط الخلفية لجيش الاحتلال.
وكانت الحكومة الإسرائيلية وبدعم من الولايات المتحدة ربطت هذه المفاوضات بضرورة إطلاق سراح الضابط حدار غولدن، بعد أن سربت معلومات مغلوطة حول وقوعه أسيرا بين أيدي المقاومة ضمن خطة لإيجاد المبرر لمواصلة عدوانها والتخفيف من سيل الانتقادات الدولية لعمليات إبادة جماعية تعرض لها الشعب الفلسطيني في مختلف مدن قطاع غزة.
وروجت الدعاية العسكرية الإسرائيلية لفكرة الأسر قبل أن تعلن أمس، أن هذا الضابط قتل في معركة مع عناصر كتائب عزّ الدين القسام، التي سبق وان أعلنت أنه لا علم لها بوجود هذا العسكري أسيرا لدى مقاتليها.
وبسبب هذا العسكري اقترفت قوات الاحتلال أبشع جرائم الإبادة ضد سكان مدينة رفح التي قتل فيها وتعمدت تصعيد الموقف الميداني رغم عدم تأكدها ما إذا كان قتل أو وقع فعلا رهن الأسر، وراحت الآن تبحث عن مبررات واهية للتغطية على ما اقترفته من عمليات تقتيل أبادت من خلالها عائلات فلسطينية بأكملها.
وحتى بعد أن تأكدت أن عسكريها قتل إلا أن المقنبلات الإسرائيلية ومدفعية الميدان واصلت قصفها للأحياء السكنية في قطاع غزة مخلّفة سقوط عشرات الشهداء في حصيلة رفعت عددهم الى 1850 شهيدا وقرابة عشرة آلاف جريح.
واقترفت قوات الاحتلال أمس، جريمة أخرى بعد أن استهدفت مدرسة تابعة للأمم المتحدة خلّفت استشهاد عشرة فلسطينيين في مدينة رفح.