حذرت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب النظام المخزني من أي محاولة للتطبيع الأكاديمي مع الاحتلال الصهيوني داخل كليات الطب والصيدلة بالمملكة، مشددين على أن هذا الكيان "سرطان خبيث لا مكان له في عالم يسعى للسلام".

كشفت اللجنة المغربية في بيان لها، أنه "رغم جرائم الحرب الموثقة، التي جعلت قادة الاحتلال ملاحقين أمام المحاكم الدولية، لا تزال محاولات التطبيع الأكاديمي تتسلل إلى جامعاتنا المغربية سواء العمومية أو الخاصة".

وأضاف البيان أن "النضال الطلابي لا يقتصر على حدود المدرجات وأن الشعب الفلسطيني أثبت بالدم والتضحيات أن العتاد العسكري والدعم المالي لا يمكن أن يهزم قضية عادلة وأن الاحتلال الصهيوني سرطان خبيث لا مكان له في عالم يسعى للسلام".

من جهة أخرى، طالبت اللجنة الحكومة المخزنية بالتفاعل الإيجابي مع المراسلة الموجهة لوزارة التعليم العالي قبل أيام والمطالبة بعقد لقاء عاجل بين الطرفين لبحث كيفيات تنزيل باقي النقاط العالقة في محضر التسوية وفق الآجال المحددة.

ويرى الطلبة أن الفترة الأخيرة شهدت اختلالات وصفتها بـ«الصارخة" والمتمثلة في "التأخر غير المبرر والمماطلة في صرف المنح والتعويضات عن المهام مما زاد من الأعباء المالية للطلبة خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التنقل والإقامة والمعيشة وعدم احترام الآجال المتفق عليها بخصوص عدد من بنود محضر التسوية..". 

وفي سياق رفض الشعب المغربي للتطبيع، أكد باحثون وحقوقيون خلال ندوة فكرية نظمت في مدينة سلا حول القضية الفلسطينية أن المغاربة يرفضون أي علاقة مع الكيان الصهيوني.

وتوقفت بعض محاضرات الندوة عند خطر التغلغل الصهيوني محملين المثقفين مسؤولية أداء واجب رفض التطبيع لمخاطره في التمكين للاحتلال الصهيوني في إيذاء الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية.

في خضم حالة التوتر الذي يعرفها الشارع المغربي، أعلنت العشرات من التنظيمات النقابية في المغرب 

عن شن إضراب وطني عام في القطاعين العام والخاص اليوم الأربعاء، لمواجهة الهجوم المخزني على الحريات و إجهازه على الحقوق، وسط تردي غير مسبوق في الوضع المعيشي مع اتساع دائرة الفقر وتغول الفساد الذي استنزف ثروات البلاد.

في هذا السياق، أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (المركزية النقابية) الذي يضم عشرات النقابات من مختلف القطاعات، في بيان له، عن شن إضراب اليوم، دفاعا عن الحق الدستوري في ممارسة الإضراب باعتباره الوسيلة الوحيدة التي بقت للشغيلة المغربية للدفاع عن حقوقها وتحصينا لمكتسباتها.

وتوقف الاتحاد المغربي للشغل عند "تأزم الوضع الاجتماعي في البلاد، وعجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات لإيقاف نزيف القدرة الشرائية وغلاء منظومة الأسعار، خصوصا تلك المتعلقة بمواد المعيش اليومي للمغاربة.. ناهيك عن نهج الحكومة سياسة اجتماعية تكرس الإقصاء من خلال عدة ممارسات، من بينها إفشال جولات الحوار الاجتماعي والتملص من تنفيذ مخرجاته والاستمرار في تجاهل ما يقع للحريات النقابية وانتهاك الحق النقابي، بما فيه الطرد التعسفي للعمال".

من جهتها، دعت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، التي تضم 9 نقابات، كل العمال بالقطاعين العام والخاص الى المشاركة المكثفة في الاضراب العام الذي دعت له ليومي 5 و 6 فيفري  للتصدي لمشروع قانون الإضراب "التكبيلي" و "التجريمي" و التعبير عن الرفض التام له.

كما وجهت الجامعة الوطنية للتعليم بالمغرب (نقابة) نداء إلى الطبقة العاملة في قطاع التعليم بكافة فئاتها وعموم الأجراء في القطاعين الخاص والعام للمشاركة في الإضراب العام يومي الأربعاء والخميس، للتصدي للقانون التكبيلي للإضراب، والتنديد بالظروف المعيشية وتكميم الأفواه والانتهاك السافر لحرية الرأي والتعبير، وتقييد الدفاع عن الحقوق والمكتسبات والمطالب.

من جانبها، دعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالمغرب كل الفلاحين إلى الانخراط القوي والمكثف في هذا الإضراب العام لإنجاح هذه المحطة النضالية، احتجاجا على ما وصلت إليه أوضاع الطبقة العاملة من تدهور كبير جراء السياسات "اللاشعبية" و«اللااجتماعية". وأدانت "إمعان الحكومة المقصود في السير في هذا المنحى التراجعي الخطير على أوضاع الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية"، منددة بالغلاء المتواصل للأسعار وتجميد الأجور والمخطط التخريبي للتقاعد وضرب مكتسبات المؤمنين، وغيرها من المخططات الحكومية الرجعية.

كما أعلنت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب عن مشاركتها في هذا الإضراب الوطني العام، "ردا على استمرار الحكومة في تجاهل صوت الجماهير الشعبية المكتوية بنيران الغلاء"، داعية كل العمال إلى الانخراط الواسع في الإضراب العام الوطني رفضا للارتفاع المهول في الأسعار واتساع دائرة الفقر والبطالة و ارتفاع فاتورة الماء والكهرباء والتسريحات الفردية والجماعية للعمال ودفاعا عن الحق في الإضراب.

من جهتها، تعتزم الجمعية المغربية لحماية المال العام، تنظيم مسيرة وطنية شعبية يوم الأحد القادم ضد الفساد ونهب المال العام وضد التضييق على الجمعيات في التبليغ عن جرائم المال العام وتقييد النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية ضد لصوص المال العام، مؤكدة أن الفساد ليس قدرا محتوما ويجب الوقوف ضده.