❊ المغرب يتباكى على وقف إطلاق النار لأنه يعلم جيدا أنه لن يتمكن أبدا من إحراز انتصار تام ونهائي

أكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك أن العدوان المغربي المتواصل منذ سنة 1975 ضد الشعب الصحراوي يشكل تهديدا شاملا لأمن المنطقة برمتها.

وأكد الوزير الصحراوي ردا على مغالطات وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة الذي ادعى  من خلالها بأن بلاده "ملتزمة بوقف إطلاق النار وبالعملية السياسية"، أن "هذه التصريحات تؤكد أن المملكة المغربية ما زالت سائرة على نهج المغالطات والتزوير وتشويه الحقائق". وأضاف ولد السالك  أن "المملكة المغربية بعدوانها المستمر منذ سنة 1975 ضد الشعب الصحراوي وتجاوزها لحدودها، خلقت عدم استقرار شامل ودائم في المنطقة وتتعمد تعميقه بإغراقها لها بالمخدرات وتورطها في انتهاج إرهاب الدولة ضد الشعب الصحراوي والتنسيق المفضوح مع الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل". وذكر بأن "المغرب وقع أمام العالم على قبول استفتاء تقرير المصير وصرح عشرات المرات بالالتزام بنتائجه وأكد ملكه الراحل أنه سيكون أول من يفتتح سفارة في الصحراء الغربية إذا تمخض الاستفتاء عن خيار الاستقلال، وها هو اليوم يتنكر لكل التزاماته الموقع عليها تحت إشراف منظمتي الأمم المتحدة والوحدة الإفريقية".

وبحسب ولد السالك فإنه "عندما يقول المحتل المغربي أنه متمسك بالعملية السياسية" فإن "العالم بأسره دوله ومنظماته الدولية والإقليمية واكبوا فصول عملية التملص المغربية من الالتزامات الموقع عليها مع الطرف الصحراوي في إطار مخطط التسوية لسنة 1991 وتابعوا استراتيجية العرقلة والتعنت التي اتبعها المغرب خلال ثلاثة عقود". وأضاف أنه "عندما يقول الوزير المغربي أنه متمسك بوقف إطلاق النار، فهو يكذب نفسه لأنه كان من أعلن عن مبادرة القوات الغازية لبلاده بالقيام بعملية عسكرية في منطقة الكركرات" في إطار عدوانه على المتظاهرين الصحراويين المسالمين. وهو ما جعله يشدّد على أن "المغرب لا يوجد في حالة الدفاع عن النفس وإنما يقوم بعدوان سافر ويمارس احتلالا غير شرعي غاشم".

ورأى بأن "أعظم رد وأصدق دليل هو الموقف التاريخي الذي اتخذته القمة الاستثنائية الإفريقية الـ 14 التي صادقت على قرار واضح تدعو فيه البلدين العضوين في الاتحاد الإفريقي إلى إيجاد حل يمكن الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير تماشيا مع لوائح الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وطبقا لمبادئ وأهداف القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وأوكلت لمجلس السلم والأمن الإفريقي رفع تقارير عن ذلك إلى القمة القادمة للاتحاد التي ستنعقد مطلع شهر فيفري". وأكد أن "ذلك يجعل المحتل المغربي مجبرا على الاعتراف بأن القضية الصحراوية قضية إفريقية وأنه لا يمكن لا بالمناورة ولا بالسحر أو الرشوة إقصاء المنظمة الإفريقية من المساهمة في البحث عن الحل العادل والنهائي في موضوع دولة عضو ضد دولة هي عضو آخر في الاتحاد".

المغرب لن يفلت من قرارات الاتحاد

من جهتها أكدت مستشارة الرئيس الصحراوي، النانة لبات الرشيد، أمس، أن المغرب لن يستطيع الإفلات من قرارات الاتحاد الافريقي الذي سيضطلع هذه المرة بمهامه في تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية كبلد عضو فيه.

وأوضحت النانة لبات الرشيد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "نظام المخزن يعمل بكل الأساليب الملتوية على إقصاء الاتحاد الافريقي من الاضطلاع بمهامه اتاه قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية"، مذكرة بتعنته إزاء المساعي السابقة للاتحاد الافريقي حينما قام بتعيين مبعوث خاص للصحراء الغربية وإيفاد لجان مراقبة حقوقية للمناطق الصحراوية المحتلة.

الجيش الصحراوي يواصل دكه لمواقع القوات المغربية

واصلت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي لليوم الـ25 على التوالي هجماتها مستهدفة قواعد ومراكز تجمع قوات الاحتلال المغربي المتخندقة خلف الجدار العسكري بمنطقة الكركرات.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع الصحراوية الصادر فقد تم "تنفيذ عملية قصف عنيف استهدف تمركز العدو في كل من منطقة قلب الظليم بقطاع تشلة وروس أوديات بقطاع الفرسية ومنطقة بنكرات في قطاع السمارة". وأكد بيان وزارة الدفاع الصحراوية أن "هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي المركزة تتواصل للأسبوع الرابع على التوالي مكبدة قوات الاحتلال المغربي خسائر متتالية في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار".