يتوجه حوالي 20 مليون ناخب عراقي، يوم غد الأربعاء، إلى صناديق الاقتراع، لاختيار ممثليهم في البرلمان في انتخابات تشريعية مصيرية لتحديد مستقبل بلد ممزق بأعمال عنف تكاد تتحول إلى حرب طائفية مجهولة العواقب. ودخل سباق الوصول إلى البرلمان العراقي أكثر من 9 آلاف مرشح موزعين على 277 حزبا سياسيا للتنافس على 328 مقعدا نيابيا غالبيتهم العظمى تقدموا ببرامج غلب عليها الطابع القبلي أو الديني في مشهد كرس الاحتقان الذي تتخبط فيه الساحة السياسية العراقية منذ سنوات.

وتأتي هذه الانتخابات في وقت لم تعد فيه السلطة المركزية في بغداد تلقى الإجماع الضروري لتكون سلطة لكل العراقيين في ظل تنامي مشاعر الغضب لدى بعض الطوائف وخاصة السنية منها التي انتفضت ضد حكومة الشيعي نوري المالكي الذي تتهمه بتهميشها.

لكن المالكي الذي قاد الحكومة العراقية لعهدتين متتاليتين يبقى الشخصية الأوفر حظا لتولي رئاسة الحكومة المقبلة ضمن عهدة ثالثة في ظل عدم وجود أي منافس قوي يواجهه.

فرغم الانتقادات الحادة التي طالته بسبب انتهاجه لسياسة المحاصصة الطائفية التي تكرست خلال فترة حكمه فالمتوقع أن يحافظ المالكي على منصبه بالعودة إلى العرف المعمول به في العراق الذي يفرض أن يكون رئيس الوزراء من الشيعة بينما يتولى رئاسة البلاد كردي ويعود منصب رئيس البرلمان إلى الطائفة السنية.

وإلى جانب المالكي توجد عدة شخصيات وزعماء أحزاب ستكون لهم كلمتهم في هذه الانتخابات على غرار أسامة النجيفي، رئيس البرلمان العراقي، والذي يعد الشخصية السنية الأكثر أهمية في البلاد. وكان شكل حزبا مستقلا بعد أن كان عضوا في الكتلة العراقية اللائكية التي يقودها إياد علاوي.

ويوجد أيضا من بين الوجوه التقليدية في المشهد السياسي العراقي رجل الدين الشيعي المعروف، اية الله السيستاني، زعيم حزب المرجعية الذي حتى وإن كان لا يمارس السياسة لكنه يبقى من بين الشخصيات التي تحظى بشعبية واحترام كبيرين في أوساط المجتمع العراقي ومن شأنه أن يكون له تأثير على سير العملية الانتخابية. 

وحتى رجل الدين الشيعي الراديكالي مقتدى الصدر الذي أعلن مؤخرا انسحابه من الحياة السياسية يبقى من بين الشخصيات المؤثرة في العملية ككل بالإضافة إلى أكبر حزبين كرديين اللذين يتزعمهما الرئيس جلال الطالباني ومسعود البرازاني.

وإذا كانت الرهانات السياسية تختلف من حزب إلى آخر ومن طائفة إلى أخرى، فإن ما يثير قلق الجميع هو أعمال العنف التي تصاعدت حدتها بوتيرة خطيرة من شانها نسف العملية الانتخابية

وخاصة بعد سلسلة التفجيرات الانتحارية والهجمات المسلحة التي استهدفت، أمس، مراكز الاقتراع التي خصصت لتصويت رجال الأمن والجيش وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 20 قتيلا وعديد الجرحى.

وكان أعنف هذه التفجيرات ذاك الذي استهدف مكتب انتخاب بغرب العاصمة بغداد راح ضحيته ما لا يقل عن سبعة أفراد من الشرطة وأصيب 15 آخرون.

وفجر انتحاري حزامه الناسف داخل مكتب اقتراع بمدينة كركوك خلف مقتل ستة رجال أمن في نفس الوقت الذي قتل فيه جندي في تفجير استهدف عربة عسكرية بغرب نفس المدينة.

ونفس المشاهد الدامية عاشتها كل من مدينة طوز خرماتو الواقعة إلى شمال العاصمة والرمادي والموصل. وأمام تفاقم الوضع الأمني المنزلق في العراق يبقى احتمال عدم تنظيم هذه الانتخابات في بعض المحافظات والمدن التي تشهد توترا امنيا كبيرا مثل محافظة الانبار ومدينة الفلوجة واردا جدا خاصة وان السلطات العراقية وبعد أشهر من المعارك مع المسلحين المنتمين إلى ما يعرف بتنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” لم تستطع بعد فرض سيطرتها على هذه المناطق.

ويكفي أن نعرف أن حصيلة القتلى التي سجلت منذ بداية العام الجاري في مختلف أعمال العنف التي تعصف بهذا البلد بلغت 3 آلاف قتيل نتأكد أن الوضع الأمني المنفلت يعد اكبر تحد وأقوى هاجس يهدد العملية الانتخابية.