رفضت الفصائل الفلسطينية التقرير الذي أعده الاحتلال الإسرائيلي حول الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والذي حاول من خلاله نفض يده من الجرائم البشعة التي اقترفها في حق العزّل من أبناء الشعب الفلسطيني.   واعتبرت كل من حركتا التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، والمقاومة الإسلامية "حماس" ما يسمى بتقرير "الجرف الصامد" الذي أصدره الاحتلال بأنه جزء من سلسلة الأكاذيب التي يروج لها الاحتلال لتضليل المجتمع الدولي وتبرئة نفسه من كل الجرائم التي ارتكبها.
وقال  أحمد عساف،  المتحدث باسم حركة فتح "إن حكومة الاحتلال فعلت ذلك في كل المرات السابقة ولم يلتفت أحد لهذه التقارير الإسرائيلية التي لا هدف لها سوى قلب الحقائق وتبرئة الاحتلال من كل جرائمه التي ارتكبها وتحميل المسؤولية للضحية". وتساءل عساف، إذا صح ما ورد في التقرير الإسرائيلي فلماذا لم تتعاون حكومة الاحتلال مع اللجنة الدولية للتحقيق ورفضت دخولها إلى الأراضي الفلسطينية. وبينما أكد أن التقرير الإسرائيلي لا يحمل أية قيمة قانونية، أشار إلى أن الطرف الفلسطيني في انتظار صدور تقرير لجنة التحقيق الدولية، الذي أكد أنه وبعد انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية، فإن هذه التقارير الدولية ستشكل مرجعية قانونية هامة على طريق محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
من جهتها اعتبرت حركة حماس على لسان عضو مكتبها السياسي عزت الرشق، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لاستباق التقرير الدولي حول جرائم الحرب التي ارتكبها جيشه خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة. وقال الرشق إن "ما يسمى تقرير "الجرف الصامد" الذي أصدره الاحتلال ما هو إلا جزء من سلسلة الأكاذيب التي يروج لها الاحتلال والتي أصبحت لا تنطلي على أحد، ومحاولة مكشوفة للالتفاف على الرواية الدولية التي تدينه ومحاولة للتأثير على موجة الانتقادات الموجهة ضد جيشه المجرم".
وأضاف أن "الاحتلال ارتكب جرائم حرب ضد النساء والأطفال وكبار السن والمدارس والمستشفيات ودور العبادة والمباني السكنية، وأن هذه الجرائم موثقة بالصوت والصورة وقد تناقلتها وسائل الإعلام العربية والدولية وكشفت حينها حجم الإجرام الصهيوني الذي طال الحجر والشجر والبشر". مؤكدا أن "مرتكبي هذه الجرائم من قادة وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي ستطالهم يد العدالة ولن تسقط جرائمهم بالتقادم".
ودعا الرشق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى عدم التسوية بين الضحية والجلاد وانتهاج ازدواجية المعايير في التعاطي مع الاحتلال، كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى الاستمرار في فضح جرائم الاحتلال، وتقديم دعاوى قضائية ضد قادة جيشه لمحاكمتهم كمجرمي حرب. ومن المنتظر أن تصدر لجنة التحقيق الخاصة التي شكّلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، تقريرها حول أحداث العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة الصيف الماضي، أو ما يعرف إسرائيليا بعملية "الجرف الصامد".
وكانت الحكومة الفلسطينية أكدت أن تقرير سلطات الاحتلال الذي صدر أول أمس، ونفى استهداف المدنيين في غزة لا يغير موقفها المطالب بضرورة إجراء تحقيق دولي.  وأصدرت سلطات الاحتلال أمس، تقريرا اعتبرت فيه أن حربها على غزة عام 2014 كانت مشروعة"، وذلك في خطوة تهدف لاستباق نتائج تحقيق تجريه الأمم المتحدة في جرائم حرب رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووصفه بأنه "مضيعة للوقت".