ألغت محكمة الاستئناف بالعاصمة المصرية، أمس، حكما قضائيا بإدراج حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في قائمة المنظمات الإرهابية بعد ثلاثة أشهر من اتخاذه. وأرجع مسؤول قضائي مصري لم يكشف عن هويته إلغاء القرار إلى كون المحكمة الابتدائية التي أصدرته لم تكن مؤهلة لإصدار مثل هذا الحكم الذي أثار دهشة حركة المقاومة الإسلامية، وزاد في توتير العلاقة بين هذه الأخيرة والسلطات المصرية.
وفي أول رد فعل لها سارعت حركة "حماس" إلى الترحيب بهذه الخطوة التي اعتبرتها تصحيحا لخطأ سابق. وقال سامي أبو زهري، الناطق باسمها إن "الحكم تأكيد على تمسك القاهرة بدورها القومي تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا على قناعته أن الحكم ستكون له تداعيات وآثار إيجابية على صعيد العلاقة بين حماس والسلطات المصرية. من جانبه قال طاهر النونو، العضو القيادي في حركة المقاومة الإسلامية، إن القرار "تأكيد أن لا علاقة لحماس بما يجري في مصر".
وكانت محكمة مصرية أصدرت في 28 فيفري الماضي، حكما بإدراج حركة حماس التي تعتبرها القاهرة امتدادا لحركة الإخوان المسلمين في فلسطين على قائمة التنظيمات الإرهابية وذلك بعد شهر واحد من اعتبار جناحها المسلّح كتائب عز الدين القسام حركة إرهابية. وعرفت العلاقات بين الطرفين توترا متصاعدا منذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي شهر جويلية 2013، حيث اتهمت السلطات المصرية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرسي بالتخابر مع جهات أجنبية ومن بينها حركة حماس.
كما زادت الهجمات المسلحة التي تستهدف القوات المصرية بصحراء سيناء على مشارف حدود قطاع غزة من حدة التوتر بعد أن شككت القاهرة في تسلل مسلحين متطرفين انطلاقا من القطاع لتنفيذ هجماتهم داخل الأراضي المصرية. ودفع ذلك بالرئيس المصري شهر أفريل الماضي، إلى إصدار مرسوم يقضي بفرض عقوبة المؤبد ضد الأشخاص الذين يثبت في حقهم حفر أو استخدام الأنفاق على الحدود بين مصر وقطاع غزة، في نفس الوقت الذي شرعت فيه القوات المصرية في عملية عسكرية واسعة بمنطقة العريش لتطهير المنطقة من المسلّحين المتطرفين.