جدد الأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيريس، التأكيد على أن النزاع في الصحراء الغربية تعالجه المنظمة الدولية باعتباره مسألة تصفية استعمار، تسويته يجب أن تتم وفقا للشرعية الدولية المقرة بأحقية الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها ومن ضمنها الشعب الصحراوي المحتل.

وقال الأمين العام الأممي، في تقرير جديد أمام الجمعية العامة الأممية حول تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، إن اللجنة الرابعة التي تتكفل بالمسائل السياسية الخاصة بإنهاء الاستعمار، وكذا اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة "تتناولان القضية الصحراوية باعتبارها إقليما غير محكوم ذاتيا ومسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار".

وأضاف أن مجلس الأمن الدولي، الذي يعالج القضية الصحراوية كمسألة تتعلق بالسلام والأمن "دعا في قرارات متتالية إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل دائم يقبله الطرفان يكفل لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير مصيره".

وتناول تقرير الأمين العام الأممي، أيضا موضوع فتح دول إفريقية ممثليات دبلوماسية بالمدن الصحراوية المحتلة والذي تم شجبه من قبل الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، باعتباره "انتهاك للقانون الدولي وخرق للمركز القانون الدولي للصحراء الغربية بوصفها اقليما غير متمع بالحكم الذاتي". كما تضمن نص التقرير "مواصلة المغرب لاستثماراته في البنية التحتية داخل المناطق الصحراوية المحتلة عبر الاعلان عن إنشاء ميناء جديد على بعد 70 كلم شمال مدينة الداخلة المحتلة".

ولكن مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية تأسفت لفشل الأمم المتحدة في مهمة حماية الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي، وأعربت عن تذمرها من "ميول" المنظمة الأممية إلى "التقليل من شأن" الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبها المغرب.

وفي مراسلة مفتوحة بعثتها المجموعة التي تضم 250 منظمة غير حكومية إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، أكدت من خلالها انه وبعد اطلاعها على تقرير الأمين العام أنطونيو غوتيريس، حول الصحراء الغربية، فإنها تعتبر أنه "من الضروري التذكير ببعض المبادئ الأساسية للقانون الدولي والقرارات التي اتخذتها مختلف هياكل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي". 

وسجلت نفس المجموعة بحزن "فشل منظومة الأمم المتحدة برمتها في حماية الحقوق الأساسية لشعب الصحراء الغربية غير المستقل في ميثاق الأمم المتحدة وكذا القرارات ذات الصلة للجمعية العامة"، مذكرة "بموقف القوى التي تحاول إضعاف النظام متعدد الأطراف والقانون الدولي".

كما تأسفت لموقف الأمين العام الأممي الذي قالت إنه "قلل من شأن الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان، وكذا المخالفات الخطيرة ذات الصلة بالقانون الإنساني الدولي التي تسجل في إقليم الصحراء الغربية المحتلة بما فيها نهب الثروات الطبيعية الصحراوية.. كما أنه غير مبال بتعيين مبعوث شخصي جديد هناك".

وهو ما جعلها تعرب عن تذمرها لكون "اللجنة الخاصة لإنهاء الاستعمار ترى أن القيام بزيارة ميدانية لهذا الاقليم ليس أمرا ضروريا، في حين أن الجمعية العامة وبعد أن تأسفت بشأن احتلال الإقليم "تكتفي بدور المشاهد، ولا ترى جدوى في فرض تطبيق لائحتيها ذات الصلة بهذا المجال، بل أكثر من ذلك انتخبت قوة محتلة كعضو في اللجنة الخاصة لإنهاء الاحتلال".

ولتمكين الصحراويين من ممارسة حقهم المشروع في تقرير مصيرهم، أكدت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية، أنه لبد أن يطلب مجلس الأمن من القوة المحتلة "تسهيل الانضمام الحر للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المعتقلين في السجون المغربية إلى اللجنة الدولية للهلال الأحمر مع تحويل هؤلاء المعتقلين إلى الصحراء الغربية".

كما ينبغي على مجلس الأمن أن يطلب من القوة المحتلة أن "تسهل دخول مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى الإقليم المحتل"، و«يدرج فصلا حول مراقبة حقوق الإنسان في ولاية البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو".

وحسب ما جاء في الرسالة فإن المجلس مطالب بأن "يصرح بعدم شرعية تواجد قنصليات في الإقليم المحتل وضم المياه الإقليمية للصحراء الغربية". كما هو مطلوب من الأمين العام الأممي "إدراج تقييم النشاطات الاقتصادية في الإقليم المحتل في تقريره السنوي إلى الجمعية العامة، وتحمّل المسؤولية الشخصية عند القيام بمفاوضات من أجل أعمال ولاية "مينورسو".