منعت تعزيزات قوات الأمن المغربية مئات المواطنين الصحراويين مشاركتهم في استقبال المعتقل السياسي أمبارك الداودي، بمدينة كليميم  في جنوب المغرب، بعد إطلاق سراحه على اثر قضائه خمس سنوات وراء القضبان بسبب مواقفه الداعمة للاستقلال.

واستعملت أجهزة الأمن المغربية المختلفة القوة المفرطة للحيلولة دون وصول مواطنين صحراويين الى مكان استقبال الداودي، الذي توشح بالراية الوطنية الصحراوية مما أدى الى إصابة العديد منهم بجروح متفاوتة.

وكان مناضلون ونشطاء حقوقيون وإعلاميون صحراويون انتقلوا الى مدينة كليميم، لحضور حفل استقبال احد وجوه الكفاح المطلبي السلمي في الصحراء الغربية المحتلّة، والذي استعاد حريته بعد سنوات الحيف التي فرضتها عليه عدالة المخزن الجائرة بسبب مواقفه من اجل استقلال الصحراء الغربية.

ودعا الداودي، مباشرة بعد الإفراج عنه في فيديو تم توزيعه على مواقع التواصل الاجتماعي الى مواصلة الضغوط من أجل الحصول على إطلاق سراح المناضلين الصحراويين الذين لا يزالون  رهن الحبس في مختلف السجون المغربية بسبب مواقفهم السياسية المؤيدة لجبهة البوليزاريو.

وتم إطلاق سراح مبارك الداودي، بعد أن نشرت 200 منظمة غير  حكومية، رسالة مفتوحة الى وزير العدل المغربي طالبته فيها بالإفراج عنه، منددة في نفس الوقت بالظروف الكارثية لسجناء الرأي الصحراويين الذين أصدرت في حقهم العدالة العسكرية المغربية أحكاما بالسجن مدى الحياة. يذكر أن ثلاثين معتقلا سياسيا صحراويا لا يزالون يقبعون في سجون الاحتلال المغربي معظمهم من سجناء قضية مخيم اكديم ازيك.  ومن جهة أخرى أكد محمد ولد الشريف، رئيس المركز الفرنكو ـ صحراوي للدراسات والتوثيق، أن الجمهورية الصحراوية أصبحت حقيقة قائمة ولارجعة فيها”، وأنها طرف مهم في تحقيق السلم والتنمية في إفريقيا.

وأضاف في محاضرة ألقاها خلال إجتماع الجمعية الفرنسية للتضامن مع شعوب إفريقيا، أن أهمية الجمهورية الصحراوية في إفريقيا تتجلى في مساهمتها  وتواجدها الدائم في الاجتماعات الإقليمية والدولية خاصة تلك التي ينظمها الإتحاد الإفريقي مع شركائه من مختلف القارات، والتي كان آخرها القمة الإفريقية ـ الأوروبية التي احتضنتها العاصمة البلجيكية بروكسيل بداية العام الجاري.

كما تطرق رئيس المركز الى المعركة القانونية التي تخوضها  جبهة البوليزاريو من اجل حماية موارد الشعب الصحراوي، خاصة على مستوى محكمة العدل الأوروبية، التي أقرت سنتي 2016 و2018 بأن الصحراء  الغربية والمغرب بلدان منفصلان ولا سيادة للمغرب على الأجواء والأراضي والمياه التابعة للإقليم, وبالتالي فإن كل اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تشمل  الصحراء الغربية تعد ”باطلة ولاغية”.