أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن تسامح القوى الكبرى والعالم الغربي مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة لعام كامل، سيكون له ثمن باهظ على الاستقرار الإقليمي بقناعة أن الكراهية التي يزرعها هذا الكيان بارتكابه المذابح تعوق أي أفق للسلام الشامل في المستقبل وتسهم في تقويض الهيكل المستقر للسلام في المنطقة خلال ما يزيد عن أربعة عقود.

جاء ذلك خلال استقبال ابو الغيط، أمس، للمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام العربي، جمال رشدي، إن اللقاء ناقش تطوّرات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية ومخاطر استمرار الحرب العدوانية على قطاع غزة على الاستقرار الإقليمي، خاصة في ضوء الأصوات التي تنادي بالتصعيد على جبهة جنوب لبنان.
وأوضح بأن أبو الغيط استمع لرؤية المنسق الأممي حول كيفية الحفاظ على إطار حل الدولتين ومشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، حيث اتفق الجانبان على أن العمل الإنساني "على أهميته الشديدة في المرحلة المقبلة، لابد أن يتوازى معه مسار سياسي يعالج القضية الأساسية وهي استمرار الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية".
وتطرق اللقاء إلى الخطوات الدبلوماسية المرتقبة في الفترة القادمة من أجل الانتقال بحل الدولتين "من إطار الخطاب والنوايا إلى مجال الفعل والتطبيق"، مشيرا إلى أن "أبو الغيط" أكد خلال اللقاء على أن العمل السياسي يتعين أن يتواصل في كافة المحافل وبخاصة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل الحفاظ على رؤية الدولتين وتجسيدها على الأرض، وأن توسيع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل خطوة مهمة على هذا الطريق لأنه يمهد السبيل لتفاوض بين دولتين على قدم المساواة ومن موقع الندية على المستوى القانوني.
بالتزامن مع ذلك حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، من تصعيد جرائم المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، والتي كان آخرها اعتداءاتهم على التجمّعات البدوية في الأغوار وهجومهم على الطلبة والمعلمين في مدرسة "عرب الكعابنة" الأساسية شمال غرب أريحا.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، أن تلك الجرائم ترجمة لسياسة الكيان الصهيوني والتي يشرف على تنفيذها مسؤولون صهاينة متطرّفون بدعم وحماية جيش الاحتلال وأذرعه المختلفة في محاولة لحسم مستقبل الضفة الغربية عن طريق تسريع جريمة الضم التدريجي وضرب الوجود الفلسطيني وتفريغها بالكامل من أصحابها الأصليين وتخصيصها كعمق استراتيجي للتمدد الاستيطاني، بما يؤدي إلى تقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض. وطالبت المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لإجبار الاحتلال على وقف حرب الإبادة والعدوان على الفلسطينيين واعتماد ما يلزم من الآليات لتنفيذ الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية. وأصيب، أمس، 7 فلسطينيين بجروح إثر اعتداء مستوطنين على مدرسة في الضفة الغربية، بينما نفذت قوات الاحتلال المزيد من الاقتحامات والاعتقالات بحق السكان، التي تأتي في ظل العدوان  على كل ما هو فلسطين كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة العقاب الجماعي التي يتفنن الاحتلال في ارتكابها في حق الفلسطينيين.
وفي القدس المحتلة، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال اعتقال 10 من عائلة منفذ عملية الطعن، أول أمس، في باب العامود لاستجوابهم ضمن اجراءات عقابية تصل في كثير من الأحيان لاعتقال أفراد العائلة وطردهم من منزلهم وتدميره.
وتواصل قوات الاحتلال أيضا حصارها للمسجد الأقصى المبارك منذ السابع من أكتوبر الماضي من خلال تقييد دخول المصلين المسلمين إليه وعبر تشديد إجراءاتها عند أبوابه ووضع السواتر الحديدية وتوقيف الوافدين إليه عرقلة دخولهم، حيث تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 46 ألفا و293 مستعمر اقتحموا الأقصى في الفترة ما بين السابع أكتوبر 2023 والثامن من سبتمبر الجاري.