احتضن الكونغرس الأمريكي جلسة نقاش هي الأولى من نوعها حول قضية الصحراء الغربية، ذكر المتدخلون فيها أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن الأراضي الصحراوية آخر مستعمرة في إفريقيا. واعتبر ممثل البوليساريو أن هذه الجلسة تعد بمثابة "محاكمة حقيقية" ضد السياسة المغربية المنتهجة في الأراضي الصحراوية المحتلة. أكد أعضاء بالكونغرس الأمريكي أن الولايات المتحدة لا تعترف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية التي تعتبرها "إقليما غير مستقل في انتظار تصفية الاستعمار". وألحت لجنة حقوق الإنسان للكونغرس الأمريكي، "توم لانتوس" على ضرورة رفع اللبس بشأن موقف الحكومة الأمريكية إزاء القضية الصحراوية. 

وقال النائب الديمقراطي، جون كونييرز أمام العديد من الشخصيات السياسية الأمريكية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية التي حضرت هذه الجلسة الأولى من نوعها "يجب أن نكون واضحين، الولايات المتحدة لا تعترف بسيادة أية دولة على أراضي الصحراء الغربية التي تعتبرها إقليما غير مستقل في انتظار تصفية الاستعمار". وأضاف السيد كونييرز أن الولايات المتحدة واحتراما لهذا الموقف ولاعتبارها  الصحراء الغربية إقليما غير مستقل، لم تدرج المواد القادمة من الصحراء الغربية ضمن اتفاق التبادل الحر المبرم مع المغرب، مذكرا بالجهود المبذولة من قبل الولايات المتحدة كعضو دائم في مجلس الأمن الأممي من أجل إيجاد حل سلمي لهذا النزاع الذي لا يزال قائما منذ 40 سنة. 

وأشار نفس المتحدث إلى مواقف المسؤولين الأمريكيين على غرار جيمس بيكر الذي تخلى عن الوساطة بالصحراء الغربية بعد رفض المغرب قبول مخططه بشأن تقرير مصير الشعب الصحراوي. واعتبر السيد كونييرز الذي يمثل ولاية ميشيغان بالكونغرس أن قرارات المغرب الأخيرة بشأن المينورسو كانت فرصة للحكومة الأمريكية للتأكد من "نوايا المغرب الذي يريد تسوية النزاع خارج إطار الأمم المتحدة". ووجه بالمناسبة نداء إلى الحكومة الأمريكية من أجل الدعوة على مستوى مجلس الأمن إلى دعم مقترح تعزيز المينورسو بمهام مراقبة حقوق الإنسان. من جهته، أكد جيمس ماك كوفيرن الذي يرأس مناصفة لجنة "توم لانتوس" أن "الصحراء الغربية تعد آخر مستعمرة في إفريقيا والتي ينتظر شعبها استكمال مسار تقرير المصير منذ 25 سنة". 

واعتبر السيد ما كوفيرن الذي يمثل ولاية ماساشوسيتس أنه "بالرغم من العلاقات التي تربط الولايات المتحدة بالمغرب إلا أن احترام حقوق الإنسان يجب أن يكون فوق كل اعتبار لأن هذا المبدأ يشكل عنصرا أساسيا بالنسبة لحفظ الآمن بالمنطقة". وشدد في هذا الصدد على ضرورة تسوية المسألة الصحراوية لتفادي العودة إلى الاقتتال. ودعا المؤتمر الديمقراطي المغرب إلى تمكين المراقبين الأممين في مجال حقوق الإنسان من الدخول إلى الأراضي الصحراوية المحتلة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين لجبهة البوليساريو. وأشار إلى أن "التحقيقات حول انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة أصبحت صعبة بسبب القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية والصحافة". من جهته، سجل النائب الجمهوري، جوزيف بيتس الذي يترأس مناصفة لجنة توم لانتوس أن انعقاد هذه الجلسة يأتي في مرحلة حساسة جدا بالنسبة للشعب الصحراوي وبعثة الأمم المتحدة المستهدفة من خلال سلوك المغرب السلبي. وحسب صديق الصحراء الغربية، بيتس، فإن مجلس الأمن الذي يستعد لتمديد عهدة بعثة المينورسو خلال الشهر المقبل مدعو اليوم لتعزيز مراقبة حقوق الإنسان في هذا الاقليم. 

ممثل البوليساريو: الجلسة محاكمة حقيقية للسياسة المغربية

من جهته، أكد ممثل جبهة البوليساريو بواشنطن، مولود سعيد أن جلسة الاستماع التي نظمها الكونغرس الأمريكي حول الصحراء الغربية يوم الأربعاء تشكل "محاكمة حقيقية" ضد السياسة المغربية المنتهجة في الأراضي الصحراوية المحتلة. وصرح السيد سعيد غداة جلسة الاستماع الأولى من نوعها التي ينظمها البرلمان الأمريكي حول الصحراء الغربية أن "الجلسة تمثل محاكمة حقيقية ضد سياسة انتهاك حقوق الإنسان المنتهجة من قبل المغرب في الأراضي الصحراوية المحتلة". وأعربت جبهة البوليساريو عن "ارتياحها لتنظيم هذه الجلسة التي شكلت فرصة لأعضاء الكونغرس الأمريكي والمنظمات غير الحكومية للتأكيد مجددا على أن التواجد المغربي على الأراضي الصحراوية يعد حقيقة احتلالا غير شرعي". وأشار المسؤول إلى أن هذه الجلسة تأتي في "مرحلة صعبة" من كفاح الشعب الصحراوي من أجل الاستقلال وتفاقم التوتر بسبب قرارات المغرب المعارضة للقوانين الدولية ولميثاق الأمم المتحدة. 

وحذر من أن "السلوك اللامسؤول للمغرب قد يقود المنطقة إلى نزاعات جديدة"، في إشارة منه للإجراءات القمعية المتخذة من طرف المغرب ضد بعثة المينورسو. وواصل قائلا "إننا لمرتاحون لكون لجنة حقوق الإنسان التابعة للكونغرس الأمريكي تطرقت إلى الوضعية الصعبة للمعتقلين السياسيين الصحراويين" بما فيهم سجناء اقديم ايزيك الذين دخلوا في إضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم غير القانوني.  يذكر أن المغرب بدأ في تكثيف تكتلاته لمنع عرض النقاش في هذه المؤسسة الهامة. وقد تم تنشيط جلسة الاستماع من طرف شخصيات أمريكية و دولية على غرار رئيسة مؤسسة كيندي السيدة كيري كيندي والممثل السابق للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية، فرانسيسكو باستغلي والمدير المساعد لمنظمة هيومان رايت ووتش إيريك غولدستين ومدير المرصد المكلف بحماية الموارد الطبيعية للصحراء الغربية إيريك هاغن.