طالب نائبان في الكونغرس الأمريكي الرئيس باراك أوباما بالإلحاح على وضعية حقوق الإنسان في المدن الصحراوية المحتلة خلال القمة، التي ستجمعه بالملك المغربي محمد السادس في البيت الأبيض يوم 22 من الشهر الجاري.كما طالباه أيضا بالضغط على الملك المغربي حتى يكف عن مواقفه الرافضة لتمكين بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو"، من آلية لمراقبة حقوق الإنسان.

وحث النائبان الجمهوري جيمس إينوف عن ولاية أوكلاهوما والديمقراطي باتريك ليهي عن ولاية فورمونت في رسالتهما، على تمكين "مينورسو" من هذه الآلية، ما من شأنه تطبيق ـ وبطريقة فعالة ـ إحدى أهم توصيات التقرير الذي وجّهه الأمين العام بان كي مون إلى مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الصحراء الغربية شهر أفريل الماضي.

وذكرا بأن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أشار إلى أن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في هذا الإقليم المحتل، يستدعي "مراقبة مستعجلة ومستقلة وحيادية وشاملة ومدعّمة لوضعية حقوق الإنسان".

ودعّم النائبان الديمقراطي والجمهوري رسالتهما إلى الرئيس الأمريكي بتقريري مجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة بجنيف والمقرر الخاص لمنظمة الأمم المتحدة حول التعذيب جون مانديز، اللذين طالبا أيضا بإنشاء هذه الآلية لوضع حد لهذه الانتهاكات.

كما استندا في مسعاهما على تقرير النائب تانوك، الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي شهر أكتوبر الماضي، والذي تأسف فيه كون الأمم المتحدة لم تتمكن بعد من حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

وأكد النائبان اللذان يتابعان تطورات الأوضاع في الصحراء الغربية عن كثب، أن توصيات منظمة الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي "تأتي لاستكمال الجهود التي باشرتها حكومة الرئيس أوباما شهر أفريل الماضي مع منظمة الأمم المتحدة؛ من أجل إدراج مراقبة حقوق الإنسان ضمن مهام بعثتها، ولكن المغرب اعترض على ذلك رغم أن إنشاءها أصبح حتميا في ضوء الأحداث الأخيرة.

وحول هذه النقطة، ذكّر النائبان الرئيس الأمريكي بأنه منذ وقف إطلاق النار سنة 1991 بين جبهة البوليزاريو والمغرب، وتقارير حقوق الإنسان لكتابة الدولة الأمريكية تتطرق دائما لتجاوزات مثل التعذيب والاختفاءات القسرية ومنع الصحراويين من ممارسة حرية التعبير والتجمع من طرف المغرب.

وأضاف النائبان أن منظمات غير حكومية دولية ناشطة في مجال حقوق الإنسان، لفتت انتباه الرأي الدولي إلى هذه الممارسات التي تلجأ إليها السلطات المغربية ضد الصحراويين، بالإضافة إلى المحاكمات غير المنصفة، مثل محاكمة مجموعة أكديم إيزيك، في حين تم اكتشاف مقبرة جماعية دُفن فيها صحراويون اغتالتهم السلطات المغربية.

وفي شرحهما لسداد توسيع مهمة "مينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، أكد عضوا الكونغرس أن آلية كهذه تستفيد من وجود دائم في الميدان، "ستمكّن ليس فقط من توضيح امتداد ومسؤولية هذه التجاوزات في مجال حقوق الإنسان، بل أيضا من تقليص انتهاكات هذه الحقوق مع مرور الوقت".

وتأسف النائبان لكون منظمات غير حكومية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية تمنع من دخول الصحراء الغربية المحتلة وآلية أممية كهذه "مستقلة وحيادية" لمراقبة حقوق الإنسان، أضحت بالتالي "ضرورية".

يُذكر أن الكونغرس الأمريكي صادق سنة 2011 على قانون يفرض على كتابة الدولة الأمريكية دراسة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، قبل منح أي مساعدة مالية عسكرية للمغرب، وتقديم في هذا الشأن تقرير سنوي لمجلس النواب ولمجلس الشيوخ حول حقوق الإنسان للصحراويين.

وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من جانبها أمس رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، باحترام حقوق الإنسان الصحراوية، وتمكين الصحراويين من ممارسة حقهم في تقرير المصير.

وجاء النداء في رسالة مشتركة ضمت أيضا توقيع سبع منظمات حقوقية إقليمية ودولية في نفس اليوم الذي تم انتخاب الأعضاء الجدد لمجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة، من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتطرقت هذه المنظمات في رسالتها للوضعية الحرجة لحقوق الإنسان في المغرب وفي الصحراء الغربية؛ حيث تعمد السلطات المغربية إلى "فرض قيود" على الصحراويين كلما عبّروا عن حقهم في تقرير المصير.

ومن جهته، اعتبر الكاتب الأمريكي جان لامور المناضل من أجل القضية الصحراوية، أن الوضع بالصحراء الغربية " المحتلة بطريقة غير شرعية" من طرف المغرب، حالة "جد خاصة" في المشهد الجيو ـ سياسي الدولي؛ حيث يعمل الجيش والشرطة المغربية على قمع السكان الصحراويين بما يشكل حالة خاصة جدا في المشهد الجيو ـ سياسي"؛  كونها تُعد "اغتصاب مملكة قديمة لأمة فتية ممثلة في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" بشتى الوسائل، ومنها الاختطاف والتعذيب والتوقيف العشوائي والمحاكمات غير قانونية".

كما اعتبر الكاتب أن تقرير تانوك الذي صادق عليه مؤخرا البرلمان الأوروبي، "يبرز الظروف المتوفرة لممارسة قمع وحشي منذ عقود خلت، "معربا" عن ارتياحه لكون البرلمان الأوروبي "تمكّن أخيرا من الاطلاع على وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، التي تُضرب فيها هذه الحقوق عرض الحائط".

وفي نفس الوقت الذي أشاد المدافع عن القضية الصحراوية بتصريح أبوجا الذي "فصل بمثاليته"، فقد كشف عن إنشاء "مجموعة عمل" لحمل المغرب على الامتثال للوائح الأمم المتحدة، والتي "عملت الرباط على خرقها من أجل تعزيز احتلالها غير الشرعي للصحراء الغربية ونهب ثرواتها الطبيعية".

من جهة أخرى، وصف الكاتب دور حركة دعم نضال الشعب الصحراوي من أجل  تقرير مصيره، "بالرائدة"، مؤكدا أنه "هو من يدين في أوروبا الأعمال السيئة التي ترتكبها المملكة المغربية في حق الصحراويين أمام صمت وتواطؤ الدولة الفرنسية".

وقال إنه من "الجميل أن نقوم بعمليات مذهلة، وتقوم وسائل الإعلام بالترويج لها بشكل واسع في ليبيا أو مالي، غير أنه من الرياء أن نسجل في المقابل مدى تمسّك باريس ببقاء الوضع على حاله في الصحراء الغربية، من خلال مسايرة سياسة الرباط وتزكية الاحتلال غير الشرعي لهذه الأراضي والجرائم المرتكبة هناك".