وجدت إسرائيل نفسها مجددا مرغمة على الوقوف في قفص الاتهام الدولي وهي التي طالبتها محكمة العدل الدولية، أمس، بأن تقدم ردا مكتوبا حول اتهامات الابادة الجماعية التي تقترفها على مدار ثمانية أشهر متتالية في قطاع غزة في موعد أقصاه اليوم.

وهي تحاول الدفاع عن نفسها، ساقت إسرائيل كعادتها حجج وذرائع كاذبة بلغت حد استخفافها بتهمة الإبادة الجماعية، المتواصل فصولها منذ قرابة ثمانية أشهر في غزة وراح ضحيتها إلى غاية الآن أكثر من 35 الف شهيد غالبتهم أطفال ونساء، لم تصدقها سوى الولايات المتحدة الساعية لإنقاذ حليفتها المدللة من أوحال غزة الغارقة فيها قوات الاحتلال.

ومن دون أي حرج، راحت ممثلة الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية تدعي في جلسة الاستماع التي عقدتها المحكمة أمس بطلب من جنوب إفريقيا لمنع الاجتياح الصهيوني العسكري لرفح، تدعي أن اتهامات الإبادة الجامعية، والتي لم يعد يكاد يختلف اثنان على أن اسرائيل ترتكبها في وضح النهار في غزة، “منفصلة عن الواقع”.

وبدت ممثلة الاحتلال بمثل هذا التصريح وكأنها تغطي حقيقة لم تعد تخفى على أحد إلى درجة أن جلسة الاستماع توقفت لفترة وجيزة بينما كان القضاة يستمعون إلى مرافعة ممثلة إسرائيل ضد اتهامات “الإبادة الجماعية” في غزة بسبب سماع صراخ امرأة تقول “كذب”.

وأكثر ما استطاعت أن تقر به إسرائيل جاء على لسان كبير محامي هيئة دفاعها الذي قال أمام المحكمة بأن الحرب ضد “حماس” في قطاع غزة “مأساوية” لكن لا تصنف “إبادة جماعية” كما تتهما جنوب أفريقيا أمام أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة.وليس ذلك فقط فممثلة الاحتلال ادعت أيضا أن “إسرائيل تدرك جيدا العدد الكبير من المدنيين المتمركزين في رفح. كما أنها تدرك تماما مساعي حماس لاستخدام هؤلاء المدنيين كدرع” في حجة يرفعها دائما الكيان الصهيوني لتبرير جرائمه البشعة ليس في غزة وإنما على مدار 76 عاما من قتل وتشريد واعتقال الفلسطينيين.

وبالعموم جاء دفاع الكيان الصهيوني جد ضعيف تماما كما حدث في القضية الأولى التي رفعتها جنوب إفريقيا شهر جانفي الماضي والتي وجهت فيها محكمة لاهاي أوامر لإسرائيل بمنع كل الأعمال التي تؤدي إلى الإبادة الجماعية، غير أن حكومة الاحتلال ضربت عرض الحائط بتلك الأوامر بما زاد في عزلتها دوليا وكشف حقيقتها الدموية التي لا تعترف لا بحقوق الانسان ولا بالقوانين الدولية.

ولأن الكيان الصهيوني خبير في تقديم الحجج والذرائع الملفقة والكاذبة، اتهمت ممثلته جنوب افريقيا بالتواطؤ مع حركة المقاومة الاسلامية “حماس”، وهو ما رد عليه سريعا وفد جنوب إفريقيا خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب جلسة دفاع إسرائيل، حيث قال “قدمنا طلبا للمحكمة ليس لأننا حلفاء حماس لكن لإنفاذ القانون الدولي.. ولأننا نعتقد أن ابادة جماعية تحدث في غزة، مشددا أن “الاسرائيليين يرتكبون إبادة جماعية وجرائم حرب في غزة”.

وأكد الوفد الجنوب الافريقي على الدلائل الواضحة التي تثبت ارتكاب اسرائيل لجريمة الابادة الجماعية برعاية قادتها، مشيرا إلى أنها تحاول تغيير الواقع الذي نراه جميعا في غزة ورسم واقع مغاير للحقيقة. كما أكد أيضا على أن نية إسرائيل ارتكاب ابادة جماعية بحق سكان غزة واضحة ومثبتة.من جهته قال ممثل الخارجية الفلسطينية أمام محكمة العدل في تصريحات صحافية، ان اسرائيل تمنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأممية “الاونروا” عملها في غزة وتعرقلها والمستوطنون يهاجمون المساعدات المتجهة لغزة امام جنود الاحتلال.

للإشارة فانه في ختام جلسة محكمة العدل الدولية، طرحت المحكمة سؤلا على الوفد الاسرائيلي حول الاوضاع الانسانية التي تسميها اسرائيل “مناطق الاخلاء” في غزة والتي طلب جيش الاحتلال سكان رفح النزوح اليها وسط تأكيدات اممية بعدم وجود أي مكان او انسان امن في كامل القطاع.

وطلب القاضي، جورج نولت، من الاحتلال تقديم معلومات حول الظروف الانسانية في مناطق الاخلاء المحددة خاصة المواصي وكيف ستضمن المرور الآمن الى هذه المناطق التي تؤكد سلطات غزة وكل المنظمات الانسانية والحقوقية الناشطة هناك أنها تفتقد لأدنى متطلبات العيش ناهيك عن انعدام الامن التام.