يتوجه، اليوم، أكثر من مليون ناخب ليبي إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية المكلفة بصياغة نص الدستور الجديد في خطوة تريدها السلطات الليبية بداية لانتهاء مسار انتقالي حساس في البلاد. ويتنافس في هذا الموعد الانتخابي الهام 649 مرشحا من بينهم 73 سيدة لاختيار 60 عضوا موزعين بالتساوي على الأقاليم الثلاثة في البلاد وهي طرابلس وبرقة وفزان في وقت خصصت فيه خمسة مقاعد للعنصر النسوي بكل إقليم وستة لأقليات التوبو والامازيغ والطوارق. 

ويأتي هذا الموعد الانتخابي في وقت تتزايد فيه الضغوط الداخلية على السلطات الانتقالية في طرابلس لحملها على الرحيل وهي التي لم تستطع التحكم في وضع عام أصبح محكوما في كثير من الأوقات بالفوضى وتغليب لغة السلاح على الحوار والتعقل.

ووجدت هذه السلطات نفسها في حالة استنفار قصوى فرضتها تهديدات ثوار الزنتان ضمن لواء "القعقاع" التابع لحرس الحدود والمنشآت الحيوية والإستراتيجية بحل البرلمان بالقوة في حال لم يسلم هذا الأخير مهامه لهيئة جديدة في فترة وجيزة.

ورغم أن رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، أعلن قبل يومين عن التوصل إلى توافق مع هؤلاء الثوار السابقين الذين منحوا المؤتمر العام الوطني ساعات قليلة للتخلي عن السلطة، فإن هذا التهديد يؤكد حدة الضغوط التي تواجهها السلطات الانتقالية سواء من قبل شارع ليبي بدأ يضيق ذرعا من حالة فوضى ما انفكت تزداد خطورتها على تجانس المجتمع الليبي وأيضا من قبل "ثوار" أصبح من الصعب إقناعهم بالتخلي عن السلاح والانضواء تحت راية قوات الجيش او الشرطة.

ورغم التطمينات التي قدمها الوزير الأول الليبي الذي تواجه حكومته انتقادات لاذعة بسبب فشلها في أداء مهامها إلا انه لم يقدم أية تفاصيل حول طبيعة الاتفاق المتوصل إليه واكتفى بالإشارة إلى أن حكومته باشرت محادثات مع مختلف المجموعات التي تضم الثوار السابقين ومسؤولي بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وأعضاء البرلمان.

وكان الثوار الذين حاربوا النظام الليبي المطاح به منحوا أول أمس نواب البرلمان الحالي الذي انتهت عهدته في السابع من الشهر الجاري مهلة خمس ساعات لتسليم السلطة لهيئة جديدة قبل إن يتراجعوا ويمددوا المهلة إلى 72 ساعة.

وهو ما فسر في حينه على أنه استعداد لمحاولة انقلاب سارع على إثرها علي زيدان إلى انتهاج أسلوب مهادنة مع المليشيات المسلحة التي أصبحت أيدي عناصرها أقرب إلى الزناد منها إلى التفكير بما يخدم المصلحة العامة للبلاد.

وأكد زيدان أنه يجب الابتعاد عن الخيار العسكري في تحقيق المطالب المشروعة مطالبا الطبقة السياسية الليبية بمختلف توجهاتها بضرورة احترام أراء الشعب الليبي ورغبته في نقل السلطة سلميا.

وقال أنه أجرى اتصالات فورية مع وجهاء القبائل وقادة الثوار من أجل التهدئة ودعوة الجميع إلى الاتجاه إلى طاولة الحوار والابتعاد عن خيار القوة لتحقيق أي مطلب مهما كانت مشروعيته".

وجاء تهديد المسلحين بعد يومين من تصويت المؤتمر الوطني العام الأحد الأخير على مشروع قرار يقضي بتنظيم انتخابات برلمانية مسبقة شهر جوان القادم كحد أقصى استجابة لضغوط شعبية طالبته بتسليم السلطة ورفضت تمديد مهامه.