ترددت القوات العراقية، أمس، في شن هجوم كان مقررا ضد مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار الغربية لتحريرها من قبضة المسلحين الذين أعلنوها منطقة خارج سيطرة السلطة المركزية في بغداد.وجاء تردد الجيش العراقي عن تنفيذ هذه العملية العسكرية واسعة النطاق بعد أوامر رئيس الوزراء نوري المالكي لقواته بعدم ضرب الأحياء السكنية بالمدينة والتركيز على مطاردة المسلحين المنتمين  لتنظيم القاعدة.

ودعا المالكي سكان المدينة إلى مساعدة قواته من أجل طرد ”الإرهابيين” من أحيائهم حتى لا تتعرض إلى أخطار المواجهة المسلحة.

ويبدو أن رئيس الوزراء العراقي قد أدرك خطأه في أن اللجوء إلى قوة لن يساهم في احتواء الوضع المنفلت في الفلوجة وهو الذي كان المتسبب في انزلاقه بقراره تفكيك مخيم الاعتصام بساحة الرمادي عاصمة محافظة الانبار بالقوة. وفجرت تلك العملية العسكرية التي شنتها القوات العراقية، منتصف الأسبوع الماضي، ضد مخيم الاعتصام بمبرر أنه يأوي ”إرهابيين” مواجهات مسلحة عنيفة نشبت بين مسلحي العشائر السنية والقوات النظامية قبل أن يتوسع نطاقها إلى مدينتي الفلوجة والرمادي وازدادت حدة بدخول مقاتلي ما يعرف بتنظيم ”الدولة الإسلامية في العراق والشام” الموالي للقاعدة على خط المواجهة.

وخلفت تلك المواجهات الأعنف من نوعها في المنطقة منذ سنوات سقوط ما لا يقل عن 200 قتيل خلال الأيام الثلاثة الأخيرة في حصيلة دقت ناقوس الخطر من تبعات التعامل بالقوة مع مطالب الطائفة السنية التي تطالب بالمساواة ورفع التهميش عنها كونها تبقى من أهم مكونات الشعب العراقي.

واستمرت مواجهات عنيفة، أمس، بمدينة الرمادي عاصمة محافظة الانبار وبشرق مدينة الفلوجة التي لا تزال واقعة تحت سيطرة المسلحين دون أن يتضح هوية الأطراف المتورطة في هذه المواجهات.

ويتقاتل على ساحة المعركة أربع قوى وهي الدولة الإسلامية في العراق والشام ومسلحون من المجلس العسكري للعشائر المناهضون للحكومة العراقية والقوات النظامية وحلفائهم من العشائر.ووجدت الحكومة العراقية نفسها في مأزق بعد أن تصاعدت الأصوات المطالبة بضرورة حل الأزمة في الانبار بالطرق السلمية والابتعاد عن الخيارات الأمنية التي عادة ما تزيد الطين بلة.