أكد أستاذ القانون الدولي في جامعة بروكسل، فرانسوا دوبويسون، أن دعم فرنسا لما يسمى خطة "الحكم الذاتي في إقليم الصحراء الغربية" يتعارض مع قرارات محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن كل المحاكم الدولية تكفل للشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير.

وأبرز فرانسوا دوبويسون، في تصريحات صحفية، الطبيعة القانونية للصحراء الغربية، على الصعيد الدولي والأوروبي والإفريقي، قائلا "وفقا للأمم المتحدة، تصنف الصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، وهو ما يعني أن لها الحق في تقرير المصير ومن ثم، فإن للشعب الصحراوي الحق في تحديد مصيره من خلال استفتاء"، وهو ما أكدت عليه العديد من المحاكم الدولية.
كما استند الخبير القانوني في موقفه على قرارات المحاكم الأوروبية والإفريقية، موضحا "في عام 1975، أكدت محكمة العدل الدولية أن المغرب لا يملك السيادة على هذا الإقليم، وأن هذا الأخير يدرج ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي ينطبق عليها مبدأ حق تقرير المصير".
وحسب فرانسوا دوبويسون، فان القرار قد أكدته المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وكذلك محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن المحكمة الأوروبية من المتوقع أن تصدر قريبا حكما بشأن الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب والتي تشمل الصحراء الغربية.
وذكر في السياق، بأن قاضي المحكمة الأوروبية قد ألغى في البداية هذه الاتفاقيات، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه توقيع اتفاقيات مع المغرب بشأن الصحراء الغربية دون الحصول على موافقة الشعب الصحراوي، كون ذلك يتعارض  مع قرارات محكمة العدل للاتحاد الأوروبي.
وكانت المحكمة العامة الأوروبية قد ألغت في سبتمبر 2021 الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بسبب شموليتها غير الشرعية للصحراء الغربية، ومن المنتظر أن تفصل محكمة العدل للاتحاد الأوروبي قريبا في الطعون الأوروبية المقدمة إليها بهذا الخصوص.
كما أكدت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في سبتمبر 2022، على حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير.
وفي هذا السياق، شدد الخبير القانوني الدولي على أن تواجد المغرب في الصحراء الغربية يعتبر احتلالا غير قانوني، بموجب القانون الدولي، مستدلا بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وقرار المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الذي أكد بكل وضوح بأن الاحتلال المغربي يتعارض مع حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.
وهو ما أكدت عليه أيضا المحاكم الأوروبية بشكل غير مباشر، بأن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب وبالتالي، لا يمكن إبرام أي اتفاقيات مع المغرب بشأن هذه الأراضي دون الحصول على موافقة مسبقة من الشعب الصحراوي، وهو ما يتطلب بالضرورة التوصل إلى اتفاق مع جبهة البوليساريو.