نفذت محكمة العدل البريطانية العليا مؤخرا، قرار محكمة العدل الأوروبية، معترفة بحق شعب الصحراء الغربية المحتلّة في تقرير  مصيره، رافضة بذلك كل سيادة للمغرب على هذا الإقليم محل النزاع بينه بين جبهة البوليزاريو منذ أكثر من أربعة عقود.

وأكدت المحكمة العليا البريطانية على أساس قراري محكمة العدل الأوروبية شهري ديسمبر 2016 وفيفري 2018، أن ”السلع والمنتجات القادمة من الصحراء الغربية لا يجب أن تعتبر مغربية المنشأ، وبالتالي عدم استفادتها من حقوق التعريفات الجمركية التفضيلية التي تستفيد منها المنتجات المغربية المدرجة في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.   

كما منع القرار الوزارة البريطانية للبيئة والتغذية والشؤون الزراعية ” منح تراخيص للسفن البريطانية للصيد في عرض المياه الإقليمية الصحراوية”. 

وقال جون غور، ممثل جمعية حملة الصحراء الغربية في بريطانيا في رد فعل على هذا الحكم، إن قرار المحكمة العليا ”يؤكد على وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل عن المغرب بموجب القانون الدولي”. وأن ”المجتمع الدولي لم يتمكن طوال 40 سنة من فرض احترام حقوق الشعب الصحراوي التي يكرسها القانون الدولي.  والمؤكد أن قرار أعلى هيئة قضائية في بريطانيا، سيكون له وقع قوي في الرباط التي تسعى إلى إيهام الرأي العام الأوروبي بأنها صاحبة السيادة على الصحراء الغربية بتواطؤ من فرنسا وإسبانيا خدمة لمصالحهما الضيقة غير عابئتين بمسائل استنزاف الخيرات الصحراوية. وفي نفس السياق، شدد أبي بشراي البشير، ممثل جبهة البوليزاريو في فرنسا، القول إن جوهر وحقيقة النزاع في الصحراء الغربية مرتبط بتحديد الوضع النهائي للإقليم ومن صاحب السيادة فيه، ليضيف مسترسلا أنه حق حصري للشعب  الصحراوي وحده.

واعتبر الدبلوماسي الصحراوي في تصريح صحفي أن مقترح ”الحكم الذاتي” الذي تتمسك به الرباط  وفق هذه المقاربة لا يمكن أن يشكل تصورا لحل وسط للنزاع الصحراوي ـ المغربي، لأنه حل يخدم النزعة الاستعمارية للمغرب على حساب الحقوق الصحراوية، ويتناقض أيضا مع قرارات الأمم المتحدة التي أكدت ضرورة تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.

واعتبر السفير الصحراوي أن قراري مجلس الأمن الدولي، 2414 و2440 أحدثا ديناميكية جديدة لإنهاء النزاع بعد تقليص مدة عهدة بعثة الأمم المتحدة الخاصة بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية ”مينورسو” إلى ستة أشهر بدلا من عام، وشكلا رسالة قوية بأن تمديد هذه العهدة لن يكون تلقائيا ولكنه مرتبط أساسا بمدى تقدم طرفي النزاع في مسار التسوية السياسية نحو إيجاد حل نهائي لهذا النزاع.

واعتبر بشرايا بوجود فرصة مواتية لتحقيق هذه التسوية على أساس قرار مجلس الأمن 2440 الذي حث طرفي النزاع على الدخول في مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة تقضي إلى التوصل إلى حل نهائي يمكّن الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.

وحمل المسؤول الصحراوي، حكومة الاحتلال مسؤولية كاملة ومباشرة في حالة الاحتقان الحاصلة في مسار التسوية، وعدم تسجيل أي تقدم باتجاه الحل عكستها تصريحات مسؤولين مغربيين أكدوا من خلالها رغبة نظامهم استمرار الوضع على ما هو عليه، رغم  جلوسه مكرها تحت ضغط القرارين  الأخيرين لمجلس الأمن، إلى طاولة المباحثات مع جبهة البوليزاريو بعد رفضه لذلك منذ سنة 2012، ومن جهة أخرى شارك وفد صحراوي برئاسة أبا ماء العينين، السفير الصحراوي في بلجيكا في أشغال منتدى البنى التحتية ذات الجودة العالمية، برعاية من الاتحاد الإفريقي ووكالة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة ”أونيدو”، تم خلاله مناقشة موضوع التنمية والحكامة ومواكبتها لنظم الجودة العالمية، تماشيا مع أهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة للأمم المتحدة وأهداف اتفاقية التجارة الحرّة الخاصة بالقارة الإفريقية.