انتقلت تعابير التنديد والاستنكار المتنامي ضد سياسات المخزن، من استمرار غضب الشارع المغربي ضد تردي ظروف المعيشة والتطبيع مع الكيان الصهيوني إلى تنامي الأصوات من خارج المملكة تدين تورطه في قضايا تجسس وفساد، ليجد نظام المخزن نفسه غارقا في أزمات متعددة فجرتها سياساته المجحفة في حق أبناء شعبه والاستفزازية في تعامله مع دول وأطراف خارجية.

يضيق الخناق أكثر على نظام المخزن الذي من المتوقع أن يواجه شهر مارسو شديد السخونة ليس من حيث ارتفاع درجات الحرارة ولكن من حيث تواصل الاحتجاجات لتشمل مزيدا من القطاعات في ظل تملص الحكومة المغربية من مسؤولياتها في الاستجابة للمطالب المهنية، وفي وضع حد لارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمغاربة الذين يشتكون أيضا من التضييق وقمع الحريات.

فمع اقتراب شهر رمضان الكريم، أعلنت العديد من النقابات العمالية الدخول في وقفات احتجاجية تنديدا بتماطل الحكومة في تلبية مطالبها المشروعة، لتضاف إلى الاحتجاجات التي تشهدها العديد من المدن المغربية التي تطالب حكومة، عزيز أخنوش، بوقف الارتفاع المهول للأسعار خاصة المواد ذات الاستهلاك الواسع. وهو ما سيزيد في متاعب حكومة أخنوش، في احتواء الوضع الداخلي المضطرب، خاصة وأن الفترة الأخيرة تشهد وتيرة متسارعة للحركات الاحتجاجية في عدة قطاعات دخل منتسبوها في إضرابات متعددة غير مبالين بسياسة الكل الأمني التي  تنهجها السلطات، لقمع المحتجين وتخويفهم وإرغامهم على العدول عن مطالبهم.بالتزامن مع استمرار غليان الشارع المغربي، تبقى قضية التجسس بواسطة برنامج "بيغاسوس" الصهيوني تلاحق النظام المغربي، حتى في الولايات المتحدة، لتشكل عبئا آخر يضاف الى هذا النظام المثقل بسلسلة فضائح ذاع صيتها دوليا.

في هذا السياق، أعلن نشطاء حقوقيون وإعلاميون مغاربة انضمامهم إلى محاكمة تستهدف شركة "إن إس أو" الصهيونية المصدرة لبرمجية التجسس "بيغاسوس" في الولايات المتحدة، بناء على شكوى قدمها عملاق الإنترنت الأمريكي "ميتا" ضدها باعتبارهم ضحايا تطبيق "بيغاسوس". وأعلنت المجموعة التي تطلق على نفسها "ضحايا التجسس عبر برنامج بيغاسوس بالمغرب، عن تدخلها الإرادي في الدعوى المعروضة أمام القاضي الفيدرالي بسان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، والتي تواجه من خلالها شركة "ميتا" مالكة تطبيق "واتساب"، الشركة الصهيونية "إن إس أو". وتمس الدعوى الأمريكية أيضا الشركة الصهيونية "كيو سيبر تكنولوجي ليمايتيد" بسبب الاختراق الاجرامي.

وأوضح النشطاء المغاربة في بيانهم أن بعضهم "سبق أن تلقى رسائل رسمية من طرف شركة "واتساب" تنبههم لكون هواتفهم المحمولة تعرضت لاختراق إجرامي من تطبيق بيغاسوس. وأكدوا أنهم "علموا بأنهم كانوا ضحايا اختراق مماثل من خلال منظمات دولية". وقرروا تشكيل ائتلاف المغاربة ضحايا الاختراق اللاقانوني لهواتفهم بتطبيق "بيغاسوس" والذي عرضهم لأضرار "جسيمة ارتباطا بنشاطهم كمدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين وسياسيين"، مشيرين إلى أنهم "تقدموا بشكوى رسمية بهذا الخصوص إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.. لكنها بقيت دون رد لحد الآن". ويضم الائتلاف النشطاء الحقوقيين فؤاد عبد المومني وعبد اللطيف حماموشي وهشام المنصوري والصحفي والأستاذ الجامعي عمر بروكسي، إلى جانب خلود مختاري زوجة الصحفي المسجون سليمان الريسوني، وعلي رضا زيان نجل المحامي المسجون  ووزير حقوق الانسان السابق محمد زيان.

والمفارقة أن المغرب الرسمي الذي وضع يده في يد محتل ملطخة يداه بدماء الأبرياء، ما زال يتغنى بـ«دعم" الشعب الفلسطيني الأعزل في مواجهة الاحتلال الصهيوني الذي صعد من جرائمه البشعة ضده الأسابيع الأخيرة، وهو الذي يمعن في التطبيع مع هذا الكيان المحتل وتوقيع اتفاقيات عسكرية وأمنية تجاوزت الخطوط الحمراء بما يتناقض مع المنطق السليم.

في السياق قال الكاتب المغربي علي أنوزلا، في مقال له تحت عنوان "المغاربة الذين فرض عليهم التطبيع"، إنه "لم يكن مستغربا أن يأتي رد فعل الحكومة المغربية، التي طبعت مع الكيان الصهيوني، في مستوى أقل مما يمكن تصوره عندما وصف بيان خارجية المغرب الأفعال الإجرامية ضد مواطنين أبرياء وعزّل بأنها مجرد أعمال استفزازية.