كشفت حركة مناهضة العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب بفرنسا، أول أمس، أن نظام المخزن المغربي يسخر القضاء لقمع حرية التعبير في البلاد وفي الصحراء الغربية المحتلة، منددة بانتهاكاته المستمرة بحق المعارضين المغاربة والمناضلين الصحراويين المطالبين بتمكين شعبهم من ممارسة حقه في تقرير المصير.

أبرزت المنظمة الفرنسية، في بيان لها أن السلطات المغربية تضيّق على الحريات في البلاد. كما تستهدف الحقوقيين الصحراويين الذين يطالبون باستقلال الصحراء الغربية (خاضعة لاحتلال غير قانوني من قبل المغرب)، رغم أن الأمم المتحدة تعتبرها "إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي". وذكرت في السياق، بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 1975، الذي أكد أن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتميز عن المغرب، ولا يوجد أي رابط للسيادة الإقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية.

وتوقفت المنظمة ذاتها عند قضية الإعلامي المغربي علي المرابط (يحمل أيضا الجنسية الفرنسية)، الذي قامت السلطات المغربية باعتقاله يوم الأحد 12 جويلية الجاري، لدى وصوله إلى ميناء طنجة قادما من إسبانيا، ليجد نفسه في مواجهة قمع السلطات القضائية المغربية بسبب نشاطه الصحفي، وهذا قبل الإفراج عنه لاحقا تحت ضغط المنظمات الحقوق الدولية والإعلام العالمي.

ولفتت إلى أن علي لمرابط، يعيش منذ عام 2015  في المنفى بإسبانيا إثر منعه من ممارسة مهنة الصحافة والحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات على خلفية انتقاده لسياسات المخزن ودعمه لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. كما أشارت المنظمة الفرنسية، إلى منع المؤرخ المغربي-الفرنسي المعطي منجب، من مغادرة المملكة للمشاركة في مؤتمرات أكاديمية بفرنسا، بالإضافة إلى إدانة قضاء المخزن مؤخرا للناشطة المغربية - الفرنسية زينب الخروبي، بسبب دعوتها إلى تنظيم مظاهرة سلمية أمام السفارة المغربية في باريس.

وذكرت في ذات السياق بإدانة عدد من النشطاء الصحراويين المطالبين بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير بعقوبات سجنية تصل إلى عشرات السنوات، مستدلة بالأسير النعمة أسفاري، الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 39 يوما، احتجاجا على الانتهاكات بحقه وحق رفاقه وللمطالبة بامتثال سلطات الاحتلال للقرارات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان لصالحهم.