اعتقلت سلطات الاحتلال المغربي المحامي والناشط الحقوقي الإسباني، لويس مانكراني، مانعة إياه من مواصلة رحلته باتجاه مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة. وقال المحامي الاسباني في تصريح أدلى به أمس، أن السلطات المغربية أوقفته في مطار مدينة الدار البيضاء وأخبرته أنه ممنوع من السفر إلى المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، دون أن تقدم مبررات مقبولة لمثل هذا القرار الجائر، وهي التي تزعم أنها منفتحة على كل الحساسيات وليس لديها ما تخفيه في هذا الإقليم المحتل.
وقال النشاط الحقوقي إنه كان "يعتزم القيم بزيارة إلى المناطق المحتلّة لعقد لقاءات مع فعاليات المجتمع المدني الصحراوي، والاطلاع عن كثب على واقع حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية". وليست هذه المرة الأولى التي تمنع فيها السلطات المغربية وفودا أجنبية من دخول المناطق المحتلّة، حيث سبق لها أن رفضت دخول عدد من الوفود الأجنبية من برلمانيين وحقوقيين ورجال إعلام المهتمين برصد ومتابعة وضعية حقوق الإنسان بالمدن المحتلّة، والتي تعيش حصارا أمنيا وإعلاميا خانقا وضعها في عزلة عن أعين المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية.
كما أكدت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية على غرار "هيومن رايتس ووتش"، ومنظمة العفو الدولية "امنيستي" وغيرها أن السلطات المغربية طردت ما لا يقل عن 40 أجنبيا من المناطق الصحراوية المحتلة العام الماضي، دون سبب مقنع ولكن بخلفية منع فضح حقيقة الانتهاكات التي يتعرض لها السكان الصحراويون.
وأشارت إلى أن "معظم المتضررين إما أوروبيين يؤيدون تقرير المصير الصحراويين أو صحفيين مستقلين أو باحثين لم ينسقوا زياراتهم مع السلطات المغربية "حتى يكونوا تحت أعين مخبري ورجال مخابرات المخزن التي أصبحت تنظر إلى كل أجنبي يريد التوجه إلى مدينة العيون بأنه "عدو" يتعين التزام الحيطة تجاهه حتى لا يفضح ما تريد الرباط التكتم عنه، وخاصة الانتهاكات التي يقترفها زبانية المخزن ضد كل صوت صحراوي رافض لسياسة الأمر الواقع المغربية.