أدان المشاركون في "مسيرة الحرية" المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، في أعقاب منعهم أول أمس من دخول الأراضي المغربية، الممارسات التعسفية التي انتهجتها السلطات المغربية من خلال التعنيف وانتهاج سلوك قمعي بحقهم بينما كانوا على متن باخرة إسبانية.

قالت الناشطة الفرنسية كلود مونجان - التي تقود "مسيرة الحرية" منذ 30 مارس الماضي نحو سجن القنيطرة المغربي- أنّ "أفراد الأمن المغربي الذين تواجدوا بقوة بالقارب داخل المياه الإقليمية الإسبانية، منعونا من فعل أي شيء حتى أنهم احتجزوا هاتف مصوّرة كانت معنا بوفد المسيرة، ما أدى إلى إصابتها في يدها"، واصفة تصرّفاتهم بـ"البلطجة".

وتابعت مونجان "كان هناك شهود عن حوادث التعنيف التي ارتكبت من قبل عناصر الأمن المغربي في حقنا، رغم أننا لم نكن بعد في المياه المغربية، فلم يختموا جوازات سفرنا، ولم نحصل على أي أوراق طرد قبل أن نغادر إلى الجزيرة الخضراء الإسبانية على نفس العبارة"، مشدّدة على أن النضال سيتواصل.

في سياق متصل، أعرب النائب ألان بوش عن بلدية "افري سور سين" الفرنسية، عن صدمته إزاء "ممارسات الدولة المغربية التي نشرت قواتها الأمنية بعدد هائل لمنع حفنة من الناشطين من الدفاع عن احترام حقوق الإنسان"، مضيفا "يبدو أن المغرب يحاول الإغلاق على كل شيء".

من جهتها، أعربت ليلى بونباش، عضو الجمعية الفرنسية "أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية"، عن "دهشتها الشديدة من العدد الهائل لعناصر الشرطة المغربية بالزي المدني والتي انتشرت داخل الباخرة الإسبانية". وقالت "بينما كنا لا نزال داخل التراب الإسباني، أقدم عناصر الشرطة المغربية على تصويرنا"، مضيفة أن الوفد "تمّ احتجازه داخل الباخرة دون أي تفسير".

وتعقيبا على الحادثة، جدّد ممثل البوليساريو بإسبانيا، عبد الله العرابي، تأكيد الجبهة على "مواصلة فضح عدم شرعية هذه الاعتقالات والمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى السياسيين الصحراويين الذين لم يرتكبوا جريمة سوى الدفاع عن الحقّ الشرعي في تقرير المصير والاستقلال لشعب الصحراء الغربية". وقال إن قرار منع السلطات المغربية أعضاء "مسيرة الحرية" من استكمال المسيرة نحو سجن القنيطرة "لم يفاجئ جبهة البوليساريو ولا أعضاء المسيرة"، مشيرا إلى أنه "يوضح للعالم الانتهاك المغربي الممنهج في حقّ الشعب الصحراوي بالمدن المحتلة".

وجدّد العرابي تحذيره لمختلف المنظمات الدولية ولجان الأمم المتحدة من ظروف احتجاز الأسرى الصحراويين المسجونين "ظلما وبشكل غير قانوني" من قبل المغرب والتي وصفت بـ"غير الإنسانية". من جانبها، أعربت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان عن إدانتها لقرار المنع ولجوء دولة الاحتلال المغربية "المستمر وبدون عقاب، إلى طرد ومنع المراقبين الدوليين من زيارة ودخول الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، بينما تستمر في سياستها القمعية التي تستهدف كل مواطن صحراوي يطالب بالحرية والكرامة وبالحقّ في الحياة والاستقلال".

وأعربت الهيئة الحقوقية عن تضامنها المطلق مع أعضاء وفد المسيرة الدولية والناشطة كلود مونجان وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين، مستنكرة صمت مفوضية الاتحاد الأوروبي والحكومة الإسبانية "المتواطئة أصلا مع الاحتلال". والتي "تخلّت عن مسؤولياتها القانونية والتاريخية تجاه الشعب الصحراوي".

وطالبت المجتمع الدولي وكل المؤسّسات الأممية بالتحرّك العاجل من أجل احترام حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، وإلى إنشاء آلية أممية لمراقبة والتقرير عن وضعية حقوق الإنسان وفكّ الحصار العسكري والأمني والإعلامي المضروب عليها، واحترام قرارات الشرعية الدولية وتطبيق لوائح الأمم المتحدة ذات الصلة بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.