أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، محمد عمرون، أن المغرب ورغم محاولاته لتمييع عدالة القضية الصحراوية إلا أنه عجز عن تغيير الطابع القانوني للنزاع الذي فصلت فيه الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية وكل المحاكم الأوروبية على أنه مصنف كقضية تصفية استعمار. وقال خلال ندوة نظمها حزب جبهة التحرير الوطني ليلة السبت الى الأحد حول "ادارة النزاع في الصحراء الغربية في ظل تغيير الاستراتيجيات وتبدل المواقف"، إن "المغرب استطاع منذ احتلاله للصحراء الغربية أن يغير العديد من الموازنات غير أنه فشل في تغيير الطابع  القانوني للنزاع المرتبط أساسا بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وأكدت أن النزاع  فصلت فيه الأمم المتحدة سنة 1966 بصفته، قضية تصفية استعمار وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية سنة 1975.

وقال عضو مجلس الأمة إن هذه المسألة ورغم أنها "غير كافية" تبقى تشكل سندا قويا  لنضال جبهة البوليزاريو باعتبار أنه تم الفصل فيها على مستوى أعلى هيئة دولية. وتطرق عمرون إلى ما أسماه بـ«عقدة الجغرافيا لدى النظام المخزني الذي سعى إلى التوسع على حساب جيرانه رغم قبل بحدوده بعد استقلاله سنة 1956". وقال إن المخزن اعتمد منذ احتلاله الأراضي الصحراوية على استراتيجية "التوريط" التي تسعى إلى إقحام مختلف الدول في نزاعه مع جبهة البوليزاريو على غرار ما فعله مع اسبانيا وموريتانيا في اتفاقية مدريد عند تقسيم الأراضي الصحراوية. ويضاف ذلك محاولته "شرعنة احتلاله للأراضي الصحراوية من خلال تحويل مفهوم حق تقرير المصير وتغييره بمقترح الحكم الذاتي" في مسعى اعتبره "أمرا خطيرا". كما تحدث عن محاولات بعض الدول في الامم المتحدة تغيير طابع النزاع من قانوني الى سياسي بضغط أمريكي ــ فرنسي بما انعكس بصورة واضحة على قرارات الامم المتحدة منذ 2007 وساهم "في ابقاء النزاع مجمدا وإطالة أمده".

ولفت عمرون إلى بروز عديد المواقف الدولية حول النزاع في الصحراء الغربية منها الموقف الداعم للشرعية الدولية القائم على تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير. وعرج المحاضر "محاولات المغرب توريط الجزائر واعتبارها طرفا في النزاع ودعوتها للجلوس الى طاولة الحوار"، موضحا بأن الجزائر ليست لديها اي مطالب في الاقليم غير انها تهتم بالنزاع انطلاقا من مبادئها القائمة على دعم حق الشعوب المضطهدة من جهة ومن جهة اخرى بالنظر الى أن النزاع على حدودها ولا يمكن لأي تكتيكات إقليمية ان تحدث دون اشراكها فيها" باعتبارها بلدا مجاورا. وخلص الأستاذ بالإشارة إلى موقف رئيس الوزراء الاسباني، بيدرو سانشيز، من قضية النزاع في الصحراء الغربية  واعتبر أنه جاء "نتيجة الضغوط التي مورست عليه من قبل المغرب خاصة في ملف الهجرة غير الشرعية والارهاب وكذا ما تعلق بمدينتي سبتة ومليلية"، مضيفا أن "المخزن سعى للاستقواء بالكيان الصهيوني من اجل فرض هيمنته على الاقليم".