تتعالى الأصوات من داخل المملكة، محذرة من مغبة مواصلة نظام المخزن سياساته التهميشية والإقصائية في ظل وضع اجتماعي مزر ينذر بمزيد من الاحتقان في شارع مغربي يعاني الأمرين بسبب تردي أوضاعه المعيشية وتضييق الخناق على الحريات والتعبير دفعت حتى بفئات النخبة للانتفاضة. ودعا عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان المغربية، عمر احرشان، النخب المغربية إلى تقوية العمل المشترك لإحداث التغيير باعتبار أن النظام يكتسب قوته من تشتت خصومه وصراعاتهم، مؤكدا أن المخزن ينفق أموالا طائلة ويوظف آلته الدعائية للحيلولة دون نجاح الحوار بين المعارضين له.

وأبرز عمر احرشان في تصريح إعلامي، أن تغيير الأوضاع في المملكة، يستدعي فتح نقاش، تكون مخرجاته إعلان قطيعة تامة مع الوضع الحالي والسياسات العامة التي تؤطره والمؤسسات التي تحكمه. ولفت إلى أن جماعة العدل والإحسان بهذا الخيار، تؤكد أن الحل، أكبر من مجرد سياسات ترقيعية وأن التشخيص الانتقائي للوضع في البلاد لن يساهم إلا في تمديد عمر الأزمة الخانقة التي تعاني منها الدولة ويدفع ثمنها المغاربة من حرياتهم وحقوقهم ومعيشهم وكرامتهم. وأضاف أن من بين أكبر عوائق عملية الحوار بين النخب المغربية، يبقى التضييق المخزني الذي ينفق أموالا طائلة ويسخر إمكانيات باهظة للحيلولة دون نجاح الحوار بين معارضيه ثم آلته الدعائية التي تشتغل بطرق غير مهنية وغير أخلاقية للتخويف من هؤلاء المعارضين. وأضاف أنه "سيستمر بنفس المقاربة لكسر كل الخطط المخزنية التي تهدف إلى عزل المعارضين عن بعضهم وإشغالهم ببعضهم والحرص على تقوية العمل المشترك لأن النجاح في هذا الورش يعني سلب نقطة القوة لدى المخزن الذي يكتسب قوته من تشتت خصومه وصراعاتهم لأنه يعي جيدا أنه يفتقد لعناصر القوة الذاتية".

بالتزامن مع ذلك، حذر خبراء مغربيون من تفاقم نسبة العجز في ميزانية البلاد بسبب السياسة الاقتصادية للمخزن متوقعين أن يتجاوز 8 ملايير دولار بنهاية العام الجاري 2021. واعتبروا أن سياسة المخزن فيما يتعلق بإغلاق الحدود رغم الوضعية الصحية المستقرة بالبلاد سيتسبب في بلوغ عجز الميزانية إلى مستويات عالية جدا. ووفقا لبيانات وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، فإن موارد خزينة المملكة أفرزت عند نهاية شهر نوفمبر 2021 عجزا في الميزانية بقيمة 63.4 مليار درهم بما يعادل 6.8 مليار دولار مقابل 59.7 مليار درهم أي 6.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 2020. وفي هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي أوهادي سعيد في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن عجز الميزانية بالمغرب يعد "من أهم التحديات للرجوع إلى توازن الاقتصاد الكلي يساعد على تجاوز الأزمة المالية الخانقة". وأضاف أن نسبة العجز الحالية تنذر بإمكانية تجاوز سقف 66.8 مليار درهم أي7.17 مليار دولار الذي حدد في قانون المالية لسنة 2021.

ويرى أن الوضع الراهن يمكن تفسيره من خلال الفاتورة الباهظة لمواجهة الأزمة الصحية والارتفاع الصاروخي لأسعار البترول والمواد الأولية بصفة عامة، إضافة إلى سياسة النفقات المنتهجة على مستوى المؤسسات العمومية والتي لا تتناسب مع الإمكانيات المالية للمملكة. ويتوقع الخبير أن يتفاقم العجز خاصة في ظل العودة لاعتماد سياسة إغلاق الحدود وما له من عواقب وخيمة على إيرادات القطاع السياحي خصوصا في فترة احتفالات أعياد الميلاد التي تعرف عادة إقبالا كبيرا للسياح الأجانب. ويبقى السؤال الأكثر أهمية هو "كيفية تمويل هذا العجز بالنظر إلى الوضع المقلق لمديونية الدولة والتي تجاوزت نسبة 90% من الناتج المحلي الخام"، خاصة وأن الخبير الاقتصادي المغربي، عبد العزيز الرماني، أشار إلى أن العجز المتوقع عند نهاية العام يحتمل أن يصل إلى 78 مليار درهم بما يعادل 8.37 مليار دولار.

من جهة أخرى كشفت الكونفدرالية الديمقراطية المغربية للشغل بأن عدد العاملات والعاملين المنزليين المصرح بهم في الضمان الاجتماعي بالمغرب لا يتجاوز 4500 شخص بما يمثل نسبة 0,45% من هذه الفئة الشغيلة التي تضم فعليا أكثر من مليون شخص. واستنادا لنتائج دراسة ميدانية حديثة تخص الوضعية الراهنة للعمالة المنزلية في المغرب، أوضح الاتحاد أن التقديرات الرسمية تشير إلى أن هذه الفئة من العمال "تضم حوالي 200 ألف شخص فقط"، إلا أن عددهم في الحقيقة "يصل إلى مليون شخص، تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة وأن 90% منهم نساء".

طلاب يرفضون تأطير إسرائيلية حصة جامعية

وعبر طلاب بجامعة "ابن زهر" عن غضبهم من تأطير، ليا تسور، وهي أستاذة صهيونية لحصة لفائدة طلبة ماستر الديناميات المجتمعية حول موضوع "المغرب ودول الغرب الإفريقي" بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة أكادير عبر تقنية التناظر الرقمي. ونبّه بيان للاتحاد الوطني لطلبة المغرب بأغادير إلى أن هذه "الخطوة غير المفاجئة التي أطرتها "أستاذة" من جامعة تقع بأرض يغتصبها كيان الاحتلال لا تشرف الكلية، بل تسيء إلى المواقف المشرفة التي لطالما جسدها الطلبة".

وأكد بيان طلاب جامعة ابن زهر أن "ما كنا نحذر منه أمس صار حقيقة اليوم، لكن الذي لا يخفى على أحد أن الكيان الصهيوني أكبر المجرمين الذين عرفتهم البشرية في وقت تأتي فيه هذه الخطوة الخطيرة التي جاءت في سياق الرفض الذي يعبر عنه طلبة الجامعات المغربية لتطبيع العلاقات مع محتل الأرض وقاتل الأطفال والشيوخ والنساء في فلسطين تنافي مجهودات شرفاء هذا الوطن لصد هذه الهجمة التطبيعية الخطيرة".