في ظل فشل حكومة المخزن في مكافحة الجفاف
المغرب يستقبل العام الجديد بالاحتجاجات وارتفاع في أسعار الوقود
- 674
استقبل المغرب العام 2023 بإضراب وطني عام في قطاع التعليم دعت إليه أربع تنسيقيات نقابية لمواجهة تغول المخزن وسط زيادات جديدة في أسعار المحروقات، طبقت بداية من يوم أمس لتزيد في إرهاق المواطن البسيط. أعلنت أربع تنسيقيات في قطاع التربية في المغرب عن الشروع في إضراب وطني ليومين بداية من يوم أمس، إلى جانب أشكال احتجاجية أخرى بهدف وضع حد لما وصفته بـ "الزحف المتواصل على حقوق ومكتسبات الأسرة التربوية". ودعت التنسيقيات الأربع، مناضليها وعمال قطاع التربية إلى "المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر وزارة التربية المتبوعة بمسيرة احتجاجية نحو مقر البرلمان".
كما سطرت التنسيقيات الأربع أشكالا احتجاجية أخرى من قبيل "مقاطعة تسليم أوراق الفروض للإدارة ومقاطعة مهام المواكبة والأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب والتكوينات المتعلقة بهما" وغيرها. واستنكرت "التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد" الأحكام الصادرة في حق 25 أستاذا على خلفية احتجاجات سابقة، معتبرة التهم الموجهة لهم "ملفقة وتتعارض وروح المواثيق الدولية والوطنية". كما أكدت أن هذه الأحكام "جائرة" وتؤكد "احتقار" المخزن للشغيلة التعليمية.
وفي سياق الارتفاع "الفاحش" والمتواصل للأسعار في المغرب، عرفت أسعار الوقود زيادة جديدة بداية من الفاتح جانفي الجاري، دفعت بالأمين العام لنقابة البترول والغاز بالمغرب، حسين اليماني، الى التساؤل “اذا ما كانت سلطة لوبي المحروقات أقوى من كل السلطات”. وبينما يأتي ارتفاع اسعار المحروقات في المغرب لينهكك أكثر جيوب المغاربة وقدرتهم الشرائية، يرتفع بالمقابل صافي ثروة رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، الذي يعتبر فاعلا أساسيا في سوق المحروقات برسم سنة 2022 إلى 2 مليار دولار وذلك بزيادة قدرها 100 مليون دولار . وفي الوقت الذي يهتم فيه اخنوش بمضاعفة ثروته، فشلت حكومة المخزن في رسم سياسات لمكافحة الجفاف في ظل استمرار التقارير الدولية في تنبيه المغرب إلى المخاطر التي تحدق به بسبب تراجع الموارد المائية وانعكاسات ذلك على الأمن الغذائي والاستقرار والسلم الاجتماعي.
ونشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تقريرا لمنظمة “كير” الدولية، نبه إلى أنه وبالتزامن مع تغير المناخ العالمي، تتزايد فترات الجفاف في المغرب وتشتد بما يتسبب في أضرار جسيمة بشكل متزايد للاقتصاد والزراعة والأمن الغذائي. وإلى جانب تراجع الأمطار، رصد التقرير ارتفاع الطلب على الماء بما يضع المغرب في حالة من الإجهاد المائي ويقترب بسرعة من عتبة ندرة المياه المطلقة.