أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أبي بشراي البشير، أن المغرب لجأ إلى استعمال ورقة الاستثمارات الاقتصادية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية للقفز على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير بعد فشله في تحقيق اختراق مهم على مستوى الدبلوماسية المتعددة الأطراف لـ«شرعنة" احتلاله للصحراء الغربية.

وأوضح أبي بشراي في تصريح لـ«وأج"، أن المغرب يحاول الحصول على تأييد جديد من بعض الدول للواقع الاستعماري في الصحراء الغربية من خلال توريط شركاتها في الاستثمار "اللاشرعي" في الإقليم المحتل واستغلال تلك الشركات كلوبيات للضغط على حكومات تلك الدول للاعتراف بسيادته المزعومة على الصحراء الغربية.

كما يهدف من خلال توريط هذه الشركات في نهب ثروات الشعب الصحراوي إلى التأمين على المواقف المؤيدة للاحتلال والمعبر عنها من طرف بعض القوى الدولية من خلال إطلاق اليد لشركات تلك الدول للتواجد "اللاشرعي" في الصحراء الغربية واستغلال ثرواتها.

واستدل في هذا الإطار بمنح سلطات الاحتلال رخصة للشركة الصهيونية "نيوميد إنرجي" الاسرائيلية للتنقيب عن النفط في سواحل الصحراء الغربية، مؤكدا أن هذه الرخصة بالإضافة إلى استثمارات صهيونية أخرى في الصحراء الغربية المحتلة، تهدف إلى "التأمين على موقف الكيان الصهيوني الداعم للمغرب والاستفادة من خبراته في إدارة الاحتلال والتحايل على المجتمع الدولي وقراراته الهادفة إلى تصفية الاستعمار من فلسطين والصحراء الغربية".

وأشاد أبي بشراي بموقف الحكومة البريطانية التي رفضت مؤخرا التوقيع مع المغرب على اتفاق لتوريد الطاقة البديلة إلى بريطانيا من خلال إنتاجها في الصحراء الغربية المحتلة، مبرزا أن المغرب يحاول استخدام ملف الطاقة في إطار سياسته لتبييض وجهه وإخفاء الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال. 

منظمات صحراوية تندد باستمرار المغرب في زرعها

إصابة 3 أشخاص في انفجار لغم بالأراضي المحتلة

كشفت منظمات صحراوية، عن انفجار لغم أرضي يوم الخميس الماضي، بمنطقة الصفية، الواقعة بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، على بعد حوالي 80 كلم من منطقة الكركرات، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، وتدمير سيارة الدفع الرباعي التي كانت تقلهم.

قالت المنظمات الصحراوية المتمثلة في المكتب الصحراوي لتنسيق شؤون الألغام في الصحراء الغربية "سماكو"، الجمعية الصحراوية لضحايا الألغام، الفريق النسائي الصحراوي لدعم الأعمال المتعلقة بالألغام ورابطة أصدقاء الأعمال الخيرية (الشهيد حازم)، في بيان مشترك، أن "هذا الحادث الأليم يأتي ليؤكد مرة أخرى استمرار الخطر الداهم الذي تشكله الألغام الأرضية ومخلفات الحرب في الأراضي الصحراوية المحتلة، في ظل رفض دولة الاحتلال المغربي التوقيع على اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد، وامتناعها عن السماح بأي تدخل إنساني أو تقني لنزع هذه الأسلحة العشوائية التي تهدد حياة المدنيين بشكل يومي". 

وأضاف البيان، أنه "وإذ تندد المنظمات الصحراوية، باستمرار المغرب في زرع الألغام، ورفضه الانخراط في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، فإنها تحمل دولة الاحتلال كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن حياة المدنيين الأبرياء الذين يعيشون تحت التهديد الدائم للألغام".

كما طالبت المنظمات الصحراوية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات المعنية بحقوق الإنسان والأمن الإنساني، بـ«الضغط على المغرب للسماح بنزع الألغام من المناطق التي يحتلها و تأشير وتحديد المناطق الملوثة لضمان سلامة السكان المدنيين، وتقديم الدعم الطبي والنفسي لضحايا الألغام مع إطلاق حملات توعية واسعة في المناطق المهددة". وأشادت بالجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة الصحراوية بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركاء دوليين لنزع الألغام بالأراضي المحررة، رغم محدودية الإمكانيات.

جدير بالذكر أن الصحراء الغربية تعد من أكثر المناطق تلوثا بالألغام ومخلفات الحرب في العالم، حيث تشير التقديرات إلى وجود نحو 10 ملايين لغم، وآلاف القنابل العنقودية وبقايا الذخائر الحربية المنتشرة عشوائيا في مناطق متفرقة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لا سيما على طول الجدار العسكري المغربي، الذي يعد أطول حقل ألغام متواصل في العالم، و هذه الألغام خلفت أكثر من 6000 ضحية. 

وسط تصاعد حملة التحريض والتخوين ضد مناهضي التطبيع

المغرب أصبح ضيعة ملكية يأكل فيها القوي الضعيف

أجمع إعلاميون وحقوقيون على أن المغرب أصبح مجرد ضيعة ملكية يأكل فيها القوي الضعيف، حيث تحول القضاء إلى أداة للانتقام من المعارضين المناهضين للفساد والاستبداد الذي استشرى بشكل غير مسبوق بالمملكة خاصة بعد التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل.واج

أكد الإعلامي المغربي، على لهروشي، في مقال له على إثر اعتقال المدونة والناشطة الحقوقية المغربية، سعيدة العلمي، الثلاثاء الماضي أنه "منذ ما يسمى باستقلال المغرب لا يعرف هذا البلد معنى الاستقرار رغم الحملات الإعلامية المأجورة والعميلة للنظام المخزني التي تروج لصورة مزيفة عن البلاد التي تشهد موجات متتالية من الخروقات التي تطال حقوق الإنسان".

وذكر بالجرائم المنظمة التي ترتكبها أجهزة القمع المخزنية وعلى رأسها المخابرات الداخلية والخارجية والشرطة القضائية في تحالف مع الجهاز القضائي المسخر. وقال "تبدأ هذه الجرائم من الاختطاف والاعتقال التعسفي والاغتيال وفبركة الملفات وتلفيق التهم وتجهيز الأحكام والعقوبات إلى الزج بالأبرياء في السجون بتهم مفبركة".

وأضاف لهروشي "يعيش المغرب مرحلة طويلة من القمع السياسي الممنهج تجلت بوضوح في سياسة الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري داخل شبكة من السجون والمعتقلات السرية، التي ظلت خارج أعين القانون والمساءلة"، مشيرا إلى أن "هذه السجون ليست فقط أماكن احتجاز بل أدوات هيكلية للسيطرة على المجتمع وقمع أي صوت معارض, وتكريس الديكتاتورية المخزنية المتوارثة".

من جانبه، أكد المدون والناشط الحقوقي المغربي، محمد قنديل، في مقال له أن المخزن تجبر على شعبه وأصبح يحكم بالقمع بعد أن نصبت أجهزته الأمنية والمخابراتية نفسها فوق القانون وأصبحت تلاحق كل الشرفاء والأحرار والناقمين على سياسته، مستدلا هو الآخر باعتقال سعيدة العلمي، التي وصف الزج بها في السجن ب"الفضيحة السياسية والقضائية".

وأكد أن أن ما يحدث دليل على أن المخزن "نظام هش, يخاف من منشور, ويرتعد من رأي مخالف". وانتقد جهاز القضاء الذي يتواطأ مع الأجهزة الأمنية لتصفية الحساب مع الأصوات الحرة عن طريق التهم المفبركة. كما شدد على أن ما تتعرض له سعيدة العلمي ما هو إلا "محاولة انتقام سياسي جبان تضاف إلى سجل أسود حافل بالاختطافات والاعتقالات والمحاكمات الصورية"، مستنكرا تهديدات المخزن للمعارضين بالقتل والتي يبثونها عبر الذباب الإلكتروني, بالإضافة الى تتبع ومراقبة الحقوقيين والإعلاميين.

وفي سياق الحملة الشرسة التي تستهدف الحقوقيين والناشطين بالمملكة، تصاعدت حملة التحريض ضد مناهضي التطبيع بالمغرب من قبل أبواق المخزن, خاصة قيادة المرصد المغربي لمناهضة التطبيع, التي ترصد كل الفضائح التطبيعية وتقود الاحتجاجات المطالبة بفك الارتباط بالكيان الصهيوني.

وفي اولى ردود الفعل، أدانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين التي تضم عديد الهيئات الحقوقية والسياسية، في بيان لها، تطاول أبواق المخزن على رئيس المرصد أحمد ويحمان والكاتب العام عزيز هناوي وغيرهم ممن جندوا أنفسهم لخدمة أمتهم ومقدساتها الدينية وفي مقدمتها فلسطين.

وحذرت من خطورة الخطاب التحريضي، مؤكدة أن اتهامهما كذبا وبهتانا بـ "العداوة للوطن وخيانته" هي "افتراءات لا تخيف مناهضي التطبيع بل ستزيد من عزمهم وإصرارهم على مواجهة كل من يخدم الأجندات المشبوهة (...)".