منعت السلطات المغربية أمس، المراقبة الدولية والمحامية الإسبانية كريستينا مارتينيز، من دخول المغرب والذهاب إلى مدينة العيون المحتلّة لحضور محاكمة مجموعة من الشباب الصحراويين اعتقلوا على اثر مشاركتهم في مظاهرة سلمية بالصحراء الغربية يوم 19 جويلية الماضي.

ووصلت المحامية الاسبانية أمس، إلى مدينة الدار البيضاء المغربية، أين تم إيقافها من قبل قوات الأمن المغربية وإرغامها على صعود طائرة أخرى متوجهة إلى العاصمة الاسبانية مدريد.

ووصفت مصادر صحراوية قرار السلطات المغربية بترحيل المراقبة الدولية كريستينا مارتينيز، بمثابة "ضربة خطيرة لحرية التعبير والمحاكمات في البلد". وبأنه "يشكل رسالة قوية إلى المراقبين الدوليين ونشطاء حقوق لإنسان والمجتمع المدني بشكل عام، عن مدى استعداد السلطات المغربية لإسكات أولئك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان وخاصة عن الحق في محاكمة عادلة".

وسبق أن تم إيقاف وطرد المحامية الاسبانية يوم السادس أوت الجاري، بمجرد وصولها إلى مدينة العيون المحتلّة قادمة من الدار البيضاء المغربية، حيث قامت سلطات الاحتلال بمنعها من دخول العيون وطردها من الصحراء الغربية المحتلّة إلى المغرب وبعدها إلى مدريد الإسبانية.

وتواصل السلطات المغربية في سياسة الحصار الإعلامي المفروضة على المدن المحتلّة من خلال منع سواء الصحفيين أو الحقوقيين أو المراقبين الدوليين من الدخول إلى هذه المناطق ورفض حضور هؤلاء للمحاكمات الجائرة التي تنفذ في حق سجناء الرأي الصحراويين المعتقلين بسبب مواقفهم السياسية، والمطالبة بحق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.