يعرض الأمين العام الاممي بان كي مون بداية الأسبوع القادم تقريره الدوري حول الصحراء الغربية أمام مجلس الأمن الدولي الذي ينتظر أن يتضمن نتائج زيارته التي قاده بداية شهر مارس الماضي إلى الأراضي الصحراوية المحررة ومخيمات اللاجئين. وقال أحمد بوخاري ممثل جبهة البوليزاريو لدى المنظمة الأممية انه كان من المنتظر تقديم هذا التقرير امس لكن تم تأجيل ذلك الى يومي 17 و18 افريل الجاري حيث سيقوم بان كي مون أو أحد مساعديه بعرض التقرير أمام مجلس الأمن. وينتظر أن يكون التقرير متبوعا باجتماع آخر للمجلس مقرر عقده على الأرجح في 28 افريل الجاري سيخصص إلى مناقشة مستقبل بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية "المينورسو".

ويأتي عرض تقرير الأمين العام الاممي حول الصحراء الغربية هذه المرة في ظرف جد مميز بسبب القبضة المحتدمة بين الأمم المتحدة والمغرب الذي أقدم في سابقة على طرد المكون المدني والسياسي لبعثة "المينورسو" من مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة. وهو ما تسبب في شلل عمل هذه البعثة المكلفة بتنظيم استفتاء حر ونزيه يشمل كافة أراضي الإقليم المحتل لتمكين شعبه من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره. وكان مجلس الأمن عقد أول أمس اجتماع بطلب من فنزويلا وأوروغواي العضوين غير الدائمين تطرق خلاله إلى الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة بعد الإجراءات التي اتخذها المغرب ضد بعثة المينورسو. وفي سياق تماديه في ضرب الشرعية الدولية فيما يتعلق بالقضية الصحراوية أقدم المغرب الخميس الأخير على طرد وفد حقوقي دولي يضم ثمانية حقوقيين فرنسيين وبلجيكيين واسبانيين بعد أن تم إيقافهم من قبل الشرطة المغربية الأربعاء الماضي بحجة أنهم يمثلون "تهديد خطير ووشيك على أمن المغرب".

وكان هذا الوفد قد انتقل إلى المغرب للقاء المحامين المغربيين والصحراويين المدافعين عن المدنيين الصحراويين السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمعروفين بمجموعة "اقديم ايزيك". وكان الوفد قد برمج عدة لقاءات مع الوفود الدبلوماسية لعدة بلدان وندوة صحفية بالرباط بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تعرضت للضغط حال دون عقد هذه اللقاءات. وأكدت جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أن المغرب ومن خلال طرده حقوقيين دوليين كانوا يريدون لقاء السجناء السياسيين الصحراويين بالرباط "يسعى إلى عزل الصحراويين" لمنعهم من التعريف بمطالبهم الشرعية.

والموقف نفسه عبر عنه بيير غالان رئيس التنسيقية الأوروبية لمساندة الشعب الصحراوي الذي قال إن "المغرب يواصل سياسته القاضية بعزل الصحراويين لمنعهم من التعريف بمطالبهم الشرعية في تقرير المصير وحرية الصحافة وحماية حقوق الإنسان ومحاكمات عادلة ومنصفة". وأشار إلى أنه وفقا للقانون الدولي ولوائح الأمم المتحدة فإن "الصحراء الغربية "ليست أراضي مغربية ويحق للشعب الصحراوي المطالبة بتقرير مصيره". يذكر أن عديد المنظمات الدولية الحقوقية طالبت المغرب بضرورة الإفراج عن معتقلي "اقديم ايزيك" الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ بداية شهر مارس الماضي احتجاجا على ظروف اعتقالهم ومحاكمتهم أمام محكمة عسكرية رغم أن التعديلات الأخيرة المدرجة على القانون المغربي تمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. بالتزامن مع ذلك تتوسع دائرة التضامن الدولي مع الشعب الصحراوي حيث تم تشكيل كتلة من النواب الأسبان المساندون للقضية الصحراوية.

وتضم الكتلة 14 حزبا سياسيا ممثلا بالبرلمان الاسباني يتقدمهم الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي وبوديموس وسيودادانوس وآخرين وتعمل من اجل السلام في الصحراء الغربية. واجتمعت الكتلة الجديدة مؤخرا بمقر البرلمان بحضور منسق الجمعيات الاسبانية للتضامن مع الشعب الصحراوي خوسي طابوادا وممثلة البوليزاريو باسبانيا خيرة بولاحي. وأكدت هذه الأخيرة أن إنشاء هذه الكتلة يهدف "إلى بعث سياسة جديدة من أجل المساهمة بفعالية في إيجاد حل عاجل لنزاع الصحراء الغربية المحتلة"، معتبرة هذا الإطار البرلماني "هام جدا" بما أنه "يأتي على اثر التطورات الأخيرة التي عرفها ملف الصحراء الغربية خاصة بعد القرارات الأخيرة والمناورات المغربية الرامية إلى عرقلة مسار تصفية الاستعمار".