رفض المغرب دعوة الاتحاد الإفريقي للمشاركة في اجتماع مجلس السلم والأمن حول الصحراء الغربية المنعقد، أول أمس، افتراضيا على مستوى رؤساء وحكومات الدول الأعضاء. خطوة وصفها المتتبعون للشأن الإفريقي بالرجوع لانتهاج "سياسة الكرسي الشاغر".

وعقد مجلس السلم والأمن الإفريقي اجتماعه حول الصحراء الغربية رغم المحاولات اليائسة للرباط لمنع عقد مثل هذه القمة بعدما فشلت كل مناوراته للحيلولة دون بلوغ نصاب الدول المشاركة. وبرأي متتبعين للشأن المغربي فإنه بعد أربع سنوات من انضمامها إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017 بعد 33 سنة من المقاطعة وتوقيعها ومصادقتها على القانون التأسيسي للاتحاد، أخفقت الدبلوماسية المغربية من جديد في امتحان إثبات جديتها لما روّجت له من "القطيعة مع سياسة الكرسي الشاغر" لتتخلف عن اجتماع حاسم لأحد هياكل الهيئة الإفريقية. ويأتي هذا في الوقت الذي يعتبر فيه انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي من دون شروط ولا تحفظ وتوقيعه على القانون التأسيسي من قبل الملك محمد السادس والمصادقة عليه بالإجماع من طرف البرلمان يفرض عليه كدولة عضوة "الامتثال لمقتضيات الميثاق وأحكامه ومبادئه وأهدافه".

وحسب ما تناولته عديد التقارير والتحاليل فإن انضمام المغرب إلى البيت الإفريقي، يعود لـ"استياء" المخابرات المغربية من إخفاق مجموعة صغيرة داخل هيئات الاتحاد في الدفاع عن الاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية وذلك مقابل التكلفة المالية الضخمة التي كان يدفعها المغرب. وعقب انضمامه إلى الهيئة القارية وجد العاهل المغربي، محمد السادس، نفسه مضطرا للمشاركة في أول قمة إفريقية في جانفي 2017 والجلوس على بضعة أمتار من وفد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بقيادة الرئيس إبراهيم غالي.

وفي قراءة سياسية لهذه القمة قال محللون، إن جلوس المغرب إلى جانب الدولة الصحراوية يعتبر "اعترافا ضمنيا بها ويسحب البساط من تحت أقدامه على الصعيد القاري والدولي فيما يتعلق بتنكره لوجودها.. الشيء الذي فرض عليه مواجهتها والفشل أمامها أثناء عشرات المؤتمرات الدولية المتعلقة بالشراكة مع هيئات الأمم المتحدة أو مع الاتحاد الأوروبي وغيرها".