يعتزم المجلس الأوروبي مساءلة السلطات المغربية حول إمعانها في انتهاك حقوق الإنسان بمدن الصحراء الغربية المحتلة، بعد أن شدد الإشارة إلى أن المجتمع الدولي لا يعترف بسيادة المغرب على هذا الإقليم الخاضع لوصاية الأمم المتحدة في انتظار تقرر مصيره.
وأعدت الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي ضمن عملية تقييمها الدوري لـ "الشراكة من أجل الديمقراطية" مع المغرب تحسبا لدورة مقررة لهذا الغرض، مشروع لائحة ومشروع قرار لمساءلة الرباط حول وضعية حقوق الإنسان والتعذيب والانتهاكات اللاإنسانية التي يمارسها أعوان أجهزتها الأمنية في حق المواطنين الصحراويين.  وأعربت الجمعية ضمن لائحتها عن انشغالها لتزايد انتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، خصوصا ما تعلّق بحرية التعبير والتجمع، إضافة إلى حالات التعذيب والسلوكات غير الإنسانية وحتى انتهاك الحق في محاكمة عادلة.
وأشارت الهيئة الأوروبية في سياق اتهاماتها، إلى تقرير نافي بيلاي المفوضة السامية للأمم المتحدة المكلفة بحقوق الإنسان، التي أعدت تقريرا أسود حول وضعية حقوق الإنسان في المدن المحتلة خلال زيارتها إلى المغرب شهر ماي من العام الماضي. وأبدت نافي بيلاي حينها انشغال الأمم المتحدة بخصوص وضعية الحقوق الأساسية للسكان الصحراويين في المدن المحتلة، وطالبت السلطات المغربية باحترامها والإيفاء بالتزاماتها في هذا الشأن.
كما استغلت الجمعية تقارير المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب، الذي انتهى إليها من خلال زيارات قام بها إلى المغرب والصحراء الغربية سنة 2012، وكذا خلاصة تقارير مجموعة العمل حول التوقيف التعسفي التي قام أعضاؤها بزيارة مماثلة شهر ديسمبر 2013.
وأعرب وفدا الأمم المتحدة عن انشغالهم حول ممارسة التعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى انتزاع الاعترافات تحت التعذيب وشتى أنواع الإهانة الإنسانية التي يتعرض لها الناشطون الصحراويون الرافضون لمنطق الأمر الواقع الذي تفرضه الرباط على سكان هذا الإقليم المحتل.
وأوضح تقرير الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة حول الوضع الخاص بالصحراء الغربية الذي نُشر في العاشر أفريل الماضي عن منظمات حقوقية دولية، أن السلطات المغربية مازالت تفرض قيودا على تنظيم المظاهرات في الصحراء الغربية، خاصة ما تعلّق بالمسيرات المنادية بالحق في تقرير المصير.
ومازالت قوات الأمن المغربية تفرّق هذه التجمعات باستعمال القوة المفرطة لقمعها بدون تمييز بين النساء والأطفال وكبار السن، في وقت يتعرض المتظاهرون والمناضلون لعمليات توقيف تعسفية  قبل إخضاعهم لجلسات تعذيب لا تطاق، ثم إحالتهم على عدالة جائرة.
وأعطت الأمم المتحدة بهذا الخصوص مال 21 صحراويا من مجموعة "أكديم إيزيك" الذين يقبعون رهن الاعتقال مذ سنة 2013؛ تنفيذا لقرار المحكمة العسكرية؛ في تعارض صارخ مع كل الأعراف الدولية الخاصة بمحاكمة المدنيين. وأكدت الجمعية على وجود تقارير أعدتها منظمات حقوقية دولية ومحلية تحظى بالاحترام، أكدت على استمرار شتى أنواع الانتهاكات للحقوق الأساسية في الصحراء الغربية.