أقدمت قوة الاحتلال المغربي، أول أمس، على توقيف مدافع إسباني عن حقوق الإنسان وصحفيين إسبانيين اثنين بسد المراقبة شمال مدينة العيون المحتلة ومنعتهم من مواصلة زيارتهم لمدن الصحراء الغربية المحتلة.

يتعلق الأمر بكل من الصحفية الإسبانية، ليونور سواريز، وزمليها الإسباني، أوسكار أليندي، والمدافع الإسباني عن حقوق الإنسان وعضو منظمة كانتابريا من أجل الصحراء راؤول كوندي، والذين عانوا من الاحتجاز والتوقيف التعسفي غير القانوني لعدة ساعات بسد المراقبة المذكور، قبل ترحيلهم القسري وسط مراقبة بوليسية مشددة إلى مدينة أغادير بالمغرب، في تحد صارح للقانون الدولي الإنساني والقانوني الدولي لحقوق الإنسان.

وعلى إثر ذلك، أدان تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية كوديسا"  هذه الممارسات الخطيرة التي تمس من الحق في التنقل وفي الاتصال بالمنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية بالجزء المحتل من الصحراء الغربية. 

وأكدت المنظمة الحقوقية الصحراوية في بيان لها أمس، أن منع و طرد المدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين الدوليين، يعكس السياسة الممنهجة التي تنتهجها قوة الاحتلال المغربي لإسكات الأصوات الصحفية الحرة ومنع أي مراقبة دولية مستقلة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين، في خرق واضح لالتزاماته كقوة احتلال بموجب اتفاقيات جنيف، تحديدا المادة 27 من الاتفاقية الرابعة التي تكفل حماية الصحافيين والأشخاص المدنيين. كما يكشف عن المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها البرلمانيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحافيون والمتضامنون الأجانب عند محاولتهم زيارة إلى الصحراء الغربية المحتلة.

وحذرت من أن استمرار المغرب شريكا "مفضلا" لبعض الدول الديمقراطية، وفي مقدمتها إسبانيا، رغم سجله الأسود في مجال حقوق الإنسان "يُعد تواطؤا صريحا يقوض المعايير الدولية التي تقوم عليها هذه الشراكات وبات يحتم على الاتحاد الأوروبي وآلياته المعنية بحقوق الإنسان بإعادة تقييم علاقاته مع المغرب وربط أي شراكات مستقبلية باحترام حرية الصحافة وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان".

وطالبت "كوديسا" الدولة الإسبانية بصفتها القوة المديرة للإقليم بحماية مواطنيها من برلمانيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومتضامنين من استمرار قوة الاحتلال المغربي في طردهم ومنعهم المراقبين الأجانب من زيارة الجزء المحتل من الصحراء الغربية.

كما جدد دعوته لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بتحمل المسؤولية القانونية في فتح إقليم الصحراء الغربية في وجه مراقبي حقوق الإنسان والصحافيين الدوليين، مع العمل على توفير آلية أممية لمراقبة وضعية حقوق الإنسان بهذا الإقليم  المصنف في القانون الدولي ،كإقليم لا زال ينتظر تصفية الاستعمار. 

وناشد أيضا كافة المنظمات الحقوقية والهيئات البرلمانية والصحفية الدولية التحرك العاجل لكشف ما يقع من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية من قبل قوة الاحتلال المغربي، بسبب المماطلة والرفض من تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير طبقا لميثاق الأمم المتحدة .

واقدمت السلطات المغربية خلال السنوات الأخيرة بطرد ما يقارب من 400 مراقب وناشط أجنبي من الصحراء الغربية، معظمهم كانوا في مهمات تتعلق بمراقبة الأوضاع الحقوقية بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.

 في محاولة لـ"تجميل" صورة الكيان الصهيوني

فضيحة تطبيع جديدة تهزّ المغرب

كشف المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عن فضيحة تطبيع جديدة وصفها بجريمة "ما فوق التطبيع"، ارتكبها وفد انتحل صفة أئمة مساجد أوروبا بقيادة شخص مغربي خلال زيارة رئيس الكيان الصهيوني بالقدس المحتلّة.

في بيان له تحت عنوان "فضيحة زيارة وفد انتحل صفة أئمة مساجد من أوروبا لرئيس الكيان الصهيوني الإرهابي"، قال المرصد المغربي إنه "تابع عن كثب تفاصيل الجريمة" التي جاءت "في ذروة حرب الإبادة الجماعية المستمرة على غزّة والتهويد الممنهج للمسجد الأقصى المبارك"، والتي ندّد بها أئمة وخطباء في هولندا باعتبارها انزلاقا خطيرا.

وأفاد المرصد المغربي، بأن الوفد قاده أحد العملاء المتصهينين في المغرب، والذي استقبل من طرف رئيس الكيان الصهيوني نفسه "في مشهد مخز يعد خيانة للدين وللأمة ولكل القيم الإنسانية.

وأوضح أنه تواصل مع أحد مسؤولي اللجنة الوطنية للأئمة في هولندا، حيث أكد له أن هؤلاء لا يمثلون أئمة أوروبا بل لا يوجد فيهم "إمام" سوى شخص واحد مغربي الجنسية وهو "إمام" مسجد في مدينة ألكمار. وأن ما قام به هذا الأخير "هو تصرف فردي لا علاقة للمسجد به ولا بتلك الزيارة المخزية" وأن المؤسسة "ترفض بشدة الزجّ باسمها في هذه الفضيحة".

وأكد المرصد، استنادا للمعطيات التي يتوفر عليها أن "باقي أعضاء الوفد ليسوا أئمة إطلاقا بل مجرد مرتزقة ولائم استدرجوا بدعوى زيارة المسجد الأقصى، ليجدوا أنفسهم في حضرة زعماء الإرهاب ومصافحة الأيدي الملطّخة بالدماء". وأضاف أن الأخطر من ذلك أن أعضاء الوفد شاركوا في صلاة تلمودية عند حائط البراق "في انتهاك ديني وتاريخي جسيم يخالف كل ثوابت العقيدة والهوية الإسلامية، بل وحتى مقررات القانون الدولي التي أكدت منذ عام 1929، أن حائط البراق هو وقف إسلامي لا علاقة له بما يسمى الهيكل المزعوم".

وبينما استنكر المرصد المغربي هذه الزيارة بـ"أشد العبارات"، أكد أن القضية الفلسطينية "قضية عقيدة وكرامة لا مجال فيها للمزايدات". وأن إجراءات قانونية ستتخذ ضد "الإمام" المغربي لما سبّبه من ضرر بالغ للمسجد وسمعته بزيارته إلى الكيان العدو، كما شدّد البيان على رفضه "القاطع" لهذا "الانزلاق الخطير" ولمثل هذه الأنشطة المشبوهة، مؤكدا أن "لجوء الكيان الصهيوني إلى تجنيد بعض المنبوذين لتلميع صورته القبيحة الملطّخة بدماء الأبرياء من الرجال والنّساء والأطفال، إنما يدل على إفلاسه السياسي والإعلامي، كما يؤكد إفلاسه الديني والأخلاقي والإنساني".