أفاد ممثل جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أبي بشراي البشير، أمس، بأن استهداف الاحتلال المغربي للمدنيين بالصحراء الغربية عن طريق الطائرات المسيرة سيكون على طاولة مجلس حقوق الإنسان في مناسبتين خلال دورته المقبلة 56 التي تنطلق يوم 17 جويلية القادم.

أكد الدبلوماسي الصحراوي في تصريح لـ"وأج" أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين العزل في المناطق المحررة من الصحراء الغربية باستخدام الطائرات المسيرة "تعتبر جرائم ضد الإنسانية وفق القانون الإنساني الدولي وسياق الاحتلال العسكري للصحراء الغربية".

وقال أبي بشراي إن "هذا الاستهداف الإجرامي الممنهج يشكل انشغالا كبيرا بالنسبة للمنظمات الحقوقية الدولية، وسوف يكون جزء مهما في التقرير السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، الذي سيتم تقديمه خلال مناسبتين في الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة شهر جوان الجاري وجويلية المقبل، حيث يتم إحصاء الضحايا المدنيين وتأثير هذا السلاح على وسائل الإنتاج الرعوي والتنمية في المنطقة".

من جانبه، أكد مسؤول العمليات في المكتب الصحراوي لتنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام "سماكو"، غيثي النح، أن الجيش المغربي يستهدف بطريقة بشعة وعشوائية المدنيين الصحراوين بالطائرات المسيرة رغم أنهم لا يشكلون أي خطر على قواته المتمركزة في الجدار الرملي الفاصل.

ونبّه الحقوقي الصحراوي إلى أن الاحتلال المغربي يعتمد على أجهزة وتكنولوجيا جديدة تقع ضمن الطائرات المسيرة، التي تقصف المدنيين الصحراويين ليلا ونهارا بما تسبّب في مقتل عشرات المواطنين وترويع ما يقارب 40 ألف مدني صحراوي اضطروا إلى إخلاء المناطق التي يعيشون بها، مشيرا إلى أن آخر قصف بـ«الدرون" كان نهاية شهر ماي الماضي بالأراضي المحرّرة استهدف سيارة لمدنيين موريتانيين.

وأكد التقرير المفصل أن "هجمات هذه الطائرات وقعت على بعد عشرات الكيلومترات من الجدار الرملي الفاصل في مناطق لا ينشط فيها الجيش الصحراوي، أي أن هؤلاء المدنيين لا يشكلون أي تهديد للجيش المغربي ولا يتواجدون بالقرب من الاشتباكات العسكرية".

وإلى جانب الخسائر في الأرواح، سجّل التقرير خسائر مادية معتبرة على غرار تدمير أكثر من 50 سيارة وعربة بمواصفات مختلفة، وكذا الصهاريج لتوفير مياه الشرب للعائلات والمجمّعات السكنية والبدو، ناهيك عن النزوح الجماعي للسكان الأصليين.