توجه الناخبون الماليون، أمس، إلى مكاتب التصويت لاختيار ممثليهم في البرلمان، ضمن إجراء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية رغم الظروف الصحية الخطيرة الناجمة عن انتشار فيروس "كورونا". وحرصت السلطات المالية على تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي في سياق مساعيها لتكملة مسار سياسي شرعت فيه منذ مدة، تنفيذا لبنود اتفاق الجزائر لسنة 2015 والذي حدد الاطار العام لاحتواء أزمة متعددة الأوجه، سياسية وامنيه واقتصادية .

وبسبب تداعيات فيروس "كورونا" فقد اتخذت الحكومة المالية إجراءات صحية وقائية راعت من خلالها احترام مسافة التباعد بين الناخبين واستعمال الكمامات  لتفادي أية عدوى بهذا الوباء  القاتل. وبدأ فروس "كوفيد ـ 19" يتسلل إلى مالي  بشكل تدريجي، حيث تم إلى حد الآن تسجيل إصابة 216 شخصا ووفاة 13 آخرين  في ظل نقص الإمكانيات المادية والبشرية للتصدي له وخاصة وأن الأمر يتعلق بإحدى  أفقر دول العالم.

ورغم ذلك فقد حرصت هيئة طبية مالية على نصب أروقة عزل صحية عند مداخل قرابة 96 بالمئة من إجمالي مكاتب التصويت الموزعة على مختلف مناطق البلاد مع ملاحظين ومراقبين لهذه الانتخابات بالإضافة إلى تزويد الموظفين المكلفين بالسهر على سير وتنظيم العملية الانتخابية بكمامات وأقنعة واقية في مكاتب التصويت بالعاصمة باماكو ومحافظات، سيغو وموبتي في وسط البلاد وغاو في اقصى شمالها.

وكان الرئيس المالي، إبراهيم أبو بكر كايتا اكد في كلمة ألقاها عشية تنظيم هذا الموعد الانتخابي أن كل الإجراءات الوقائية الصحية والأمنية تم اتخاذها من أجل إتمام العملية الانتخابية في ظروف عادية. وأصر الرئيس كايتا على تنظيم الانتخابات بعد تاجيلها في عديد المرات ورغم تحذيرات عدة أطراف من مخاطر انتقال عدوى الفيروس بين الناخبين وخاصة في ظل غياب أي تشخيص مسبق للمواطنين الماليين ضد هذا الوباء. وقال الرئيس المالي مدافعا عن قراره عشية هذا الموعد وهو يحمل قناعا واقيا انه لا شيء يعلو فوق شرعية ودستورية هيئات وهياكل الدولة.

ويهدف تنظيم هذه الانتخابات إلى تمكين البلاد من هيئة تشريعية جديدة بعد انتهاء عهدة برلمان سنة 2103 قبل عامين وكذا مواصلة تطبيق كل بنود اتفاق الجزائر لعام 2015 الذي وضع الاطار العام لمصالحة وطنية في بلد ممزق بحرب أهلية  وحالة عدم استقرار منذ مارس 2012 تاريخ الإطاحة بنظام الرئيس امادو توماني توري واندلاع حرب بين مختلف حركات الازواد الترقية المتمردة والجيش النظامي المالي.

ونص "اتفاق الجزائر" بوجه خاص على اعتماد نظام لامركزي والقيام بإصلاحات دستورية يتم تمريرها عبر برلمان منتخب بطريقة ديمقراطية وشفافة وهو الأمر الذي استحال تنفيذه بسبب طعن عدة اطراف في شرعية نواب البرلمان المنتهية عهدته. وكان الدور الأول من هذه الانتخابات جرى في التاسع والعشرين من الشهر الماضي وعرف إقدام مسلحين على اختطاف عدد من رؤوساء المكاتب وسرقة وإحراق صناديق الاقتراع ضمن خطة لإفشال هذا الموعد وخاصة في المناطق النائية في ولاية تومبوكتو وهو ما جعل أبو بكر الفا باه، وزير الإدارة الإقليمية يؤكد أن ألف مكتب اقتراع لم تفتح أبوابها أمام الناخبين في مناطق مختلفة من مجموع 22 الف مكتب تصويت الموزعة على كل مناطق البلاد.