استوقف برلمانيون أوروبيون أمس وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فديريكا موغريني حول الإجراءات التي يتعين اتخاذها لوقف التجاوزات والانتهاكات التي ما انفك يقترفها أعوان المخزن المغربي في  حق المواطنين الصحراويين.  ودعت البرلمانية الأوربية بالوما لوبيز في سؤال طرح على موغريني، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل "الاعتراف بالوضع السياسي للمعتقلين الصحراويين لمجموعة اكديم ايزيك".كما استوقفت البرلمانية الاسبانية موغريني حول الظروف التي تمت فيها محاكمة أعضاء هذه المجموعة أمام محاكم عسكرية وصدرت في حقهم أحكام قاسية بالمؤبد و25 سنة و20 سنة سجنا في أكبر انتهاك لأدنى مبادئ القانون الدولي.

ومن بين هؤلاء المعتقلين نعمة أسفاري وأحمد سباعي ومحمد تهليل وكلهم أعضاء في منظمات صحراوية مدافعة عن حقوق الإنسان تناضل من أجل تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي في الصحراء الغربية. واستوقف النائب الأوروبي جوردي سيباستيا رئيسة الدبلوماسية الأوربية حول انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب خاصة المظاهرات السلمية للأساتذة المتربصين "التي قمعتها " قوات الأمن المغربية في عدة مدن مغربية. وقال أن "القمع كان عنيفا" رغم أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تمنع الشرطة من استعمال العنف إلا في حالة الضرورة القصوى". 

وهو ما جعله يطالب وزيرة الخارجية الأوروبية بالتعبير في إطار الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عن انشغال المنتظم الأوروبي بخصوص"القمع الأمني الشرس" الذي تعرض له الأساتذة المتربصون في المغرب. ومن جهة أخرى أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الإنسان أن "الشرطة المغربية تهجمت على أساتذة متعاقدين وضربتهم لا لسبب إلا لأنهم نظموا مظاهرة سلمية يوم 7 جانفي 2016 مما أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح خطيرة على مستوى الرأس مما استوجب تقديم إسعافات استعجاليه لهم". وأكدت موغيريني في ردها على النواب الأوروبيين فيما يخص الانشغالات المعبر عنها أن "الاتحاد الأوروبي في إطار الحوار السياسي مع السلطات المغربية تركز على أهمية احترام الحريات الأساسية"، مشيرة إلى أن مسألة انتهاك حقوق الإنسان "تطرح في إطار اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان".