دعت كل من قطر ومصر والولايات المتحدة حركة المقاومة الاسلامية "حماس" وإسرائيل إلى إبرام اتفاق يجسد المبادئ التي حددها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حديثه الجمعة الماضي عن مقترح إسرائيلي جديد للتوصل الى صفقة هدنة وتبادل للأسرى.

جاء في بيان مشترك أصدرته، أول أمس، الدول الثلاث، التي تلعب دور الوسيط  في هذه الازمة، أن "هذه المبادئ تجمع مطالب جميع الأطراف معا في صفقة تخدم المصالح المتعددة ومن شأنها أن تنهي بشكل فوري المعاناة الطويلة لكل سكان غزة، وكذلك المعاناة الطويلة للرهائن وذويهم"، موضحا بأن "الاتفاق يقدم خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار في غزة وإنهاء الأزمة".

وكان الرئيس الأمريكي أوضح أن المرحلة الأولى من الاتفاق ستستمر 6 أسابيع وتتضمن وقفا كاملا وتاما لإطلاق النار وانسحاب القوات الاسرائيلية من كل المناطق المأهولة بالسكان في غزة والإفراج عن عدد من الرهائن بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، وفي المقابل إطلاق المئات من الأسرى الفلسطينيين.

وردت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" على لسان القيادي أسامة حمدان على المقترح الجديد لوقف إطلاق النار، والذي أكد في تصريحات صحافية بأن المطلوب أن يحدد المقترح انسحابا كاملا لقوات الاحتلال من كل شبر في القطاع وأن يكون ذلك ضمن خطوات محددة المعالم، وقال "نريد أيضًا أن يكون هناك إيواء وإغاثة شاملة لقطاع غزة وإعمار وإنهاء للحصار.. نريد صفقة تبادل عادلة، كل هذه التفاصيل لا بد أن يتفق عليها".

وقال حمدان إنه كان يتوقع أن يتبنى الرئيس بايدن الورقة التي قُدمت لحركة حماس مطلع شهر ماي الماضي كورقة مقدمة من الوسطاء، ووافق عليها ممثله في الوساطة مدير المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ولكن مسؤول "حماس" أكد أن بيان الوسطاء يعكس محاولة جادة منهم للوصول إلى اتفاق "ويبقى أن نرى ما هو مطروح بشكل دقيق وما هو حقيقة الموقف الإسرائيلي".

وإلى غاية مساء أول أمس، أكد حمدان أن الحركة لم يصلها شيء محدد وهي ليست بصدد العودة لنقطة الصفر للتفاوض، مشيرا إلى أن هناك مقترح قُدّم للوسطاء، ومعبرا عن اعتقاده بأن البيان يمكن أن يكون مقدمة لإعادة تقديم نفس المقترح للجانب الإسرائيلي وأن يقبل الإسرائيلي بذلك.

وشدد في هذا السياق بأن "المطلوب أن يعلن الجانب الإسرائيلي صراحةً وبوضوح التزامه بالوصول إلى اتفاق يحقق وقفًا شاملًا لإطلاق النار وانسحابًا كاملًا من قطاع غزة وإدخال الإغاثة بلا قيد أو شرط لإيواء وإغاثة النازحين وإعمار غزة ورفع الحصار عنها وتحقيق صفقة تبادل عادلة للأسرى".

وبينما شدد حمدان أن الطرف الذي ينبغي أن توجه له الضغوط هو الجانب الإسرائيلي الذي أفشل حتى اللحظة كل الجهود، أشار الى أن حديث الرئيس بايدن قوبل حتى اللحظة برفض إسرائيلي. وختم تصريحه بالتأكيد على  أن المقاومة الفلسطينية لا تزال على الموقف الذي التزمت به، حيث قال "أخذت القرار، فيما لا يزال نتنياهو يعرقل كل الجهود ويعطلها ويرفض أن يقبل وقف إطلاق النار".

فرنسا تلغي مشاركة 74 شركة إسرائيلية في معرض "يوروساتوري" للدفاع.. عزلة الكيان الدولي تزداد دوليا

بعد أيام قليلة من قصف الاحتلال الإسرائيلي الدامي لمخيم النازحين في رفح جنوب قطاع غزة وما صاحبه من سخط دولي ومظاهرات حاشدة في كل أنحاء فرنسا، أعلنت الحكومة الفرنسية، إلغاء مشاركة 74 شركة إسرائيلية في معرض "يوروساتوري" للدفاع.

يعتبر هذا الحدث العالمي الرائد لجميع المتخصّصين في مجال الدفاع والأمن، الأهم والأكبر في العالم، ويُقام كل عامين تحت رعاية وزارة القوات المسلحة الفرنسية للجمع بين العرض والطلب في هذا المجال. ومن المفترض أن يفتح أبوابه من 17 إلى 22  جوان الجاري بضواحي العاصمة باريس.

ويعد قرار فرنسا ضربة موجعة في قلب الصناعة الإسرائيلية، لأن المعرض كان يمثل فرصة ذهبية بالنسبة لإسرائيل لإظهار معرفتها وابتكاراتها الجديدة في مجال التسليح وعرض الخبرة الدفاعية الإسرائيلية التي كانت تتباهى بها في كل أنحاء العالم تحت شعار "الجيش الذي لا يُقهر".وقالت إدارة شركة "كوجيس إيفنتس" المنظمة للمعرض إنه "بقرار من السلطات الحكومية، لن يكون هناك جناح للصناعات الدفاعية الإسرائيلية في معرض يوروساتوري 2024".

من جانبه، أوضح وزير الجيوش الفرنسية، سيباستيان لوكورنو، لوسائل إعلام محلية أنه "لم تعد الشروط متوافرة لاستقبال الشركات الإسرائيلية في المعرض الفرنسي، في سياق مطالبة الرئيس ماكرون بوقف العمليات العسكرية في رفح"، وأضاف لوكورنو "وفقا لتصريحات الرئيس ماكرون، هناك حاجة ملحّة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار يضمن حماية السكان في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن والوصول الكامل إلى المساعدات الإنسانية".

وجاء رد إسرائيل سريعا على هذا القرار على لسان الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، الذي طالب في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" فرنسا بـ "إعادة النظر" في هذا الحظر، مشيرا إلى أنه ناقش الأمر مع رئيس الوزراء الفرنسي، غابرييل أتال، واعتبر الوزير الصهيوني القرار أن من شأنه "مكافأة الإرهاب في نهاية المطاف".