يبدو أن القبضة ستشتد بين الولايات المتحدة الأمريكية والقيادة الفلسطينية على خلفية إصرار هذه الأخيرة على العودة مجددا إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في غضون ثلاث سنوات وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القائمة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وسارعت الإدارة الأمريكية أمس لتأكيد رفضها للخطوة الفلسطينية التي وصفتها بـ«غير البناءة" في هذا التوقيت. وقالت ماري هارف، نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلادها على اتصال دائم بالدول الأعضاء في مجلس الأمن لبحث سير الأمور، غير أنها أكدت أن تلك الخطوة "غير بناءة في هذه المرحلة".
وجاء رد فعل الولايات المتحدة غداة اقتراح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس تشكيل لجنة عربية برئاسة الكويت وعضوية مصر والأردن والمغرب وموريتانيا وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية لبحث فكرة التقدم بمشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وكان مجلس الجامعة العربية وافق على إجراء اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد على الهيئة الأممية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وترفض الولايات المتحدة إعلان قيام دولة فلسطين عبر مجلس الأمن ليس لأنها لا تؤمن بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم ولكن حتى لا تغضب إسرائيل التي ثارت ثائرتها خاصة بعد انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية وما يعني ذلك من فتح الباب واسعا أمام متابعة المسؤولين الإسرائيليين عبر القضاء الدولي على جرائمهم المرتكبة في حق الفلسطينيين.
ولكن الإصرار الفلسطيني دفع باللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط التي تضم كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة و روسيا إلى النهوض من سباتها بإعلانها عن اجتماع لأعضائها في 26 جانفي الجاري.
وسيعقد الاجتماع على مستوى السفراء بما يطرح التساؤل حول الجدوى من عقد مثل هذا الاجتماع في وقت اشتدت فيه القبضة بين الطرف الفلسطيني وإسرائيل التي تحظى بالدعم الأمريكي.
وحتى إن كانت سامنتا باور، سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة أكدت أن الاجتماع سيناقش الإجراء الذي يتعين اتخاذه "لتقليص التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، فالمؤكد أن المسعى الفلسطيني الرامي لافتكاك اعتراف دولي بفلسطين سيأخذ حصة الأسد في النقاش.
ويتأكد ذلك خاصة وان مواقف أعضاء اللجنة الرباعية اختلفت بشأن المسعى الفلسطيني بين مؤيد ورافض له رغم اقتناع عدة أطراف دولية ومنها أوروبية بأن الوقت قد حان لإعلان قيام الدولة الفلسطينية.
وحتى الأمين العام الأممي بان كي مون لم يخف امتعاضه الشديد من الإجراءات العقابية التي اتخذتها إسرائيل ضد السلطة الفلسطينية ومنها تجميد أموال الضرائب في رد فعل عقابي على مضيها قدما في معركتها الدبلوماسية لكسب الدعم لمسعاها في إقامة دولتها المستقلة.
وفي مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس عباس، وجه مون تحذيرا "شديد اللهجة" إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي مطالبا إياها بنقل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية على وجه السرعة.