حدّد البرلمان السوري، أمس، يوم 26 ماي القادم موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية ضمن ثاني استحقاق انتخابي من نوعه تشهده سوريا منذ اندلاع الصراع المسلح في هذا البلد العربي، قبل عشر سنوات في خضم ما عرف حينها بـ"ثروات الربيع العربي".

وقال رئيس البرلمان، حمودة صباغ في جلسة استثنائية عقدها البرلمان، أمس، أن موعد 26 ماي حدد للمواطنين السوريين المقيمين في الأراضي السورية. وأضاف أن السوريين المقيمين في الخارج يمكنهم الادلاء بأصواتهم على مستوى السفارات في 20 ماي القادم، معلنا عن فتح باب الترشح بداية من اليوم الاثنين ولمدة عشرة أيام على مستوى المحكمة الدستورية العليا.

وحسب قانون الانتخابات السوري فإن المترشحين مطالبين بالحصول على 35 توقيع لنواب البرلمان من أجل دخول غمار المنافسة. كما يمنع بموجب هذا القانون وجوه المعارضة المقيمين في المهجر من الترشح باعتباره أنه يشترط ضرورة اقامة المترشح في سوريا لمدة عشر سنوات دون انقطاع اثناء تقديم ملف ترشحه. ويتوقع أن تبقي هذه الانتخابات الرئيس بشار الأسد في منصبه رغم أنه لم يعلن رسميا وإلى غاية أمس، ترشحه لخوضها، وذلك في ظل غياب ولحد لساعة في المشهد السوري أي مرشح ”كفؤ” لمنافسة الأسد الذي اعتلى سدة الحكم في سوريا بعد وفاة والده حافظ الأسد عام 2000. وأعيد انتخابه لمرتين رئيسا للبلاد لعهدة رئاسية من سبع سنوات عامي 2007 وذلك قبل اندلاع الصراع ثم في 2014 في أوج النزاع المسلح وفاز خلالها الاسد بأكثر من 88% من الأصوات المعبر عنها مقابل مرشحين غير معروفين لدى الشارع السوري.

وتأتي هذه الانتخابات في موعدها ولكن في وقت لا يزال الصراع الدامي مستمرا، رغم تمكن القوات النظامية من استعادة معظم الأراضي التي خسرتها عند اندلاع الصراع عام 2011 الذي بدأ حينها بمطالب اجتماعية قبل أن يرتفع سقفها إلى مطالب سياسية بتنحي الأسد للتوسع إلى مواجهات، ثم صراع مسلح أسفر وفقا لأرقام الأمم المتحدة عن مقتل ما لا يقل عن 388 ألف شخص ونزوح أكثر من مليون آخرين.