ينظم البرلمان الأوروبي، غدا الخميس، مائدة مستديرة تحت عنوان "العلاقات المغربية-الأوروبية على ضوء حقوق الانسان وحرية الصحافة" يتطرق خلالها إلى قضية الصحفيين المغربيين المعتقلين، عمر الراضي وسليمان الريسوني، تماشيا مع قراره الصادر يوم 19 جانفي الماضي الذي أدان فيه انتهاكات المغرب لحقوق الانسان وحرية الصحافة.

تستضيف المائدة المستديرة التي بادر إلى تنظيمها النائبان الاسبانيان، ميغيل أوربان وآنا ميراندا، كلا من فتيحة الشرايبي والدة الصحفي المغربي عمر الراضي، وحرم سليمان الريسوني الإعلامية خلود مختاري، إضافة إلى الحقوقية والرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة الرياضي، والصحفي المغربي اللاجئ بفرنسا، هشام المنصوري، صاحب كتاب "في قلب سجن مغربي" الذي يروي فيه تجربته القاسية داخل السجن.

وكان القضاء المخزني قد أدان الصحفي، عمر الراضي، بالسجن ست سنوات نافذة والصحفي سليمان الريسوني الذي اشتهر بـ "الافتتاحيات اللاذعة" بخمس سنوات سجنا نافذة بعد سلسلة من المحاكمات الماراطونية التي غابت فيها كل شروط المحاكمة العادلة.

كما ستتضمن المائدة مداخلة للصحفي الإسباني، ايغناسيو سمبريرو، الذي كان ضحية تجسس السلطات المغربية عليه بواسطة البرنامج الصهيوني "بيغاسوس" والذي رفع المخزن ضده دعوى تشهير لكن القضاء الإسباني رفضها.

ومنذ تفجير أكبر فضيحة فساد في البرلمان الأوروبي شهر ديسمبر الماضي والتي تؤكد العديد من المعطيات دفع المغرب لرشاوى لنواب أوروبيين خدمة لمصالحه بما فيها غض الطرف عن انتهاكاته الحقوق الانسان سواء داخل المملكة أو في الأراضي الصحراوية المحتلة فتح البرلمان الأوروبي ملفات الجرائم الحقوقية لنظام المخزن.

وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي في 19 جانفي الماضي على قرار يدين انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان وحرية الصحافة، داعيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.

ودعا القرار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى "مواصلة إثارة قضايا الصحفيين وسجناء الرأي المحتجزين مع السلطات المغربية وحضور محاكماتهم وإلى استخدام نفوذه نحو إدخال تحسينات ملموسة على حالة حقوق الإنسان في المغرب وإلى التوقف عن تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى المغرب بما يتماشى مع لائحة الاستخدام المزدوج للاتحاد الأوروبي".

ونظمت المجموعة البرلمانية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي بالبرلمان الأوروبي في السابع فيفري الماضي ندوة استضافت فيها الناشطة الحقوقية الصحراوية سلطانة خيا، التي سلطت الضوء عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة وانتهاكات الاحتلال المغربي بحق المدنيين الصحراويين، داعية البرلمان الأوروبي إلى مضاعفة الجهود من أجل وقف هذه الممارسات الخطيرة.

وبعدها بيومين فقط، أدلت الناشطة الحقوقية الصحراوية ورئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، أميناتو حيدر، بشهادتها أمام اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية التجسس ببرنامج "بيغاسوس" بالبرلمان الأوروبي حول استخدام المغرب لهذا البرنامج المنتج من طرف شركة صهيونية والتي كانت إحدى ضحاياه.

وأبرزت، أميناتو حيدر، التي كانت أول متدخلة خلال الجلسة العلنية للبرلمان الاوروبي تفاصيل جريمة الاحتلال المغربي بحقها وحق العديد من المناضلين والحقوقيين والصحفيين، مشيرة إلى أنها تعرضت للتجسس عبر هذا البرنامج.