جدّدت الأمم المتحدة التأكيد على أهمية العمل على تمهيد الطريق لانتخابات "شاملة وشفافة" في ليبيا وعلى الالتزام بتعزيز السلام والاستقرار بشكل مستدام في هذا البلد الذي لا يزال يبحث عن أمنه واستقراره المفقودين منذ أكثر من عشرية كاملة. 

جاء ذلك على لسان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، الذي جدد في تغريدة له على موقع "توتير" الموقف الأممي الداعم للانتخابات التي يجمع الكل بمن فيهم الليبيون أنفسهم على أنها الخيار الانسب لإخراج بلادهم من عنق الزجاجة التي لا تزال عالقة فيه منذ الاطاحة بنظام العقيد معمر قذافي عام 2011 في خضم ما اصطلح على تسميته آنذاك بـ "ثروات الربيع العربي".

وجاءت تغريدة باتيلي عقب مباحثات أجراها أول أمس مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، تمحورت حول جهود البعثة الاممية في التواصل مع جميع الأطراف الليبية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ينتظرها الشارع الليبي وكل المجموعة الدولية.

وبحسب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فإن "مستقبل البلاد يجب ألا يتوقف على مجلسي النواب والدولة، بل على طموحات المواطنين". وقال باتيلي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ليبية، أنه "لا يمكن بناء ليبيا الجديدة إلا عن طريق عملية انتخابية يتم من خلالها انتخاب أعضاء البرلمان ورئيس الدولة"، مضيفا أنه "عندما يتم انتخاب حكومة جديدة سيحل الاستقرار في البلاد ..وأن من يريد ترتيبات انتقالية وحكومات انتقالية أخرى يريد تقاسم الكعكة وسوف يذكر التاريخ ذلك".

وكانت الإشارة واضحة إلى اعتماد مجلس النواب خريطة طريق مؤدية للانتخابات، تحدّد شروط وطريقة الترشح لرئاسة الحكومة الموحدة التي ستشرف على الانتخابات.

وتعليقا على ذلك، قالت البعثة الأممية في بيان لها مؤخرا إنها "أخذت علما بموافقة مجلس النواب على خريطة طريق وإعلانه فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة". ولكنها ذكرت بتحذيرها المتكرر "من أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا".

ولا تزال الأزمة الليبية تراوح مكانها في ظل بقاء الخلافات بين الفرقاء الليبيين حول الإطار القانوني والدستوري المؤطر للعملية الانتخابية ضمن اشكالية تسعى الامم المتحدة جاهدة لتجاوزها عبر محاولة اقناع هؤلاء بالتوصل إلى أرضية توافقية لتذليل هذه العقبة.

وكان مقررا أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021 لكنها أرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات بين الفرقاء السياسيين حول القاعدة الدستورية المنظمة للعملية الانتخابية.