طالب الرئيس الامريكي، باراك اوباما، أمس، إدارته بالبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. ويأتي طلب الرئيس الامريكي بعد مرور تسعين يوما القانونية منذ مصادقة مجلس الأمن الدولي على لائحة حول الملف النووي الإيراني. وجاء قرار الرئيس الامريكي في نفس اليوم الذي أصدر فيه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ومسؤولة السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي فديريكا موغريني بيانا يقضي برفع العقوبات الأوروبية على إيران والتي ينتظر أن تدخل حيز التنفيذ شهر ديسمبر القادم مباشرة.
ويتخذ الاتحاد الأوروبي قراره بعد الاطلاع على التقرير النهائي الذي سيقدمه يوكيا امانو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول نتائج عمليات التفتيش التي قامت بها الوكالة في مختلف المنشات النووية  الإيرانية وبعد الزيارة التي قام بها الى طهران الشهر الماضي لمعرفة مدى تجاوب إيران مع شروط الوكالة ودول مجموعة الستة. ومن جهته، قال رئيس الدبلوماسية الألماني فرانك والتر ستانماير الموجود في زيارة رسمية إلى طهران أن دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ يكتسي أهمية خاصة كونه سيشكل تتويجا لأكثر من 12 سنة من المفاوضات العسيرة مع إيران.  
وجاءت هذه التطورات الايجابية بعد عدة سنوات من التشنج والتهديدات المتبادلة بعد تأكيد إيران في مراسلة رسمية وجهتها أمس لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبولها بالبروتوكول الإضافي لمعاهدة منع الانتشار النووي. وتعد هذه أول خطوة تتخذها السلطات الإيرانية منذ التوقيع على الاتفاق النووي مع دول مجموعة الستة الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة الى ألمانيا يوم 14 جويلية الماضي بالعاصمة النمساوية فيينا. وقال علي اكبر صالحي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن بلاده ستحترم تعهداتها متى أعطى الرئيس حسن روحاني أوامر بذلك.
وإذا كان توقيع إيران على هذا الاتفاق الإضافي سيفتح الباب واسعا أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للقيام بعمليات تفتيش للمواقع والمفاعلات النووية الإيرانية فإنه سيكون في المقابل بداية انفراج للازمة الاقتصادية التي عانت منها إيران منذ سنة 2004 بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليها والتي جعلت اقتصادها رهين مواقف سياسية على علاقة بهذا الملف الشائك. يذكر أن الاتفاق تضمن بندا برفع العقوبات بصفة تدريجية متى تأكدت الوكالة الدولية بالتزام إيران بمضمون اتفاق جويلية الأخير وعدم وجود أية نزعة عسكرية من وراء أبحاثها النووية وتقليص عدد أجهزة الطرد المركزي الى حدود 6 آلاف وحدة بعد أن كانت بلغت 19 آلاف وحدة.