ندوة دولية حول الصحراء الغربية في مقر الجمعية الفرنسية

تأكيد على دور باريس في الضغط على المحتل المغربي

تأكيد على دور باريس في الضغط على المحتل المغربي
  • 1077

تحتضن قاعة فيكتور هوغو بمقر الجمعية الفرنسية بلقب العاصمة باريس اليوم ندوة دولية حول النزاع في الصحراء الغربية وتسويته وفق مبادئ القانون الدولي المقرة بأحقية الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها وفي مقدمتها الشعب الصحراوي. ويأتي تنظيم هذه الندوة بمبادرة من باتريك مينوسي النائب ورئيس مجموعة الصداقة فرنساـ الجزائر وجمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية ـ فرنسا وممثلي جبهة البوليزاريو بفرنسا. وينشط الندوة جامعيون وقانونيون ومحامون ونواب وممثلون عن الاتحاد الإفريقي وجبهة البوليزاريو الذين سيعكفون على تقديم مداخلات بعناوين مختلفة من بينها مداخلات حول "تطبيق القانون الدولي في الصحراء الغربية" و«أوروبا وتسوية النزاع الصحراوي" ومداخلة تتناول "الموقف الفرنسي" من هذا النزاع و«تقييم جبهة البوليزاريو لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لمخيمات اللاجئين الصحراويين". بالإضافة الى مناقشة القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية الذي ألغى بموجبه الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والرهانات الدولية. ومن المنتظر أن تتوج أشغال هذه الندوة بإصدار توصيات سيعرضها السيناتور البلجيكي السابق ورئيس التنسيقية الأوروبية لمساندة الشعب الصحراوي  بيار غالاند. 

ويأتي تنظيم هذه الندوة الأوروبية بقبة البرلمان الفرنسي في وقت شهد فيه هذا الأخير تحركا لصالح القضية الصحراوية قاده النائب هيرفي فيرون عن الكتلة البرلمانية الاشتراكية والجمهورية والمواطنة عن دائرة "مورتي ـ أي ـ موزيل" الذي وجه سؤالا كتابيا الى وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي حول وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين المعتقلين بسجن سلا والمعروفين باسم مجموعة "اقديم ايزيك". وأكد النائب الفرنسي في سؤاله أن لفرنسا "دورا محوريا" تلعبه من أجل تسوية النزاع في الصحراء الغربية مذكرا بأنه لا يوجد خيار آخر للالتزام باللائحة الأممية رقم 1514 المقرة بأحقية الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها. وأعرب النائب الفرنسي بخصوص قضية معتقلي "اقديم ايزيك" عن أمله في "معرفة المساعي التي تعتزم الحكومة الفرنسية اتخاذها لدى المغرب حتى يعترف لهؤلاء المعتقلين بصفة سجناء سياسيين وأن يقوم بالإفراج عنهم". يذكر أن 21 مناضلا صحراويا اعتقلوا وأدينوا من قبل القضاء العسكري المغربي يوم 17 فيفري 2013  بأحكام تتراوح من 20 سنة حبسا إلى السجن المؤبد مذكرا بأن أحد المعتقلين متزوج بفرنسية. وعاد النائب الفرنسي في سؤاله إلى زيارة الأمين العام الأممي إلى الأراضي الصحراوية المحررة ومخيمات اللاجئين وقال إنه "لم يخطئ عندما وصف الوجود المغربي في المنطقة من مدينة ترفاية إلى لغويرة بالاحتلال".