قالت المحامية لطيفة ديب، عضو تحالف الإعلاميين والحقوقيين الأفارقة، أمس، إن نظام الاحتلال المغربي ينتهك بشكل صارخ حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، منددة بموجة الاعتقال التي طالت مناضلين في مدينة العيون المحتلة ونهب الثروات الصحراوية ما يهدد أمن المنطقة برمتها.

وأوضحت أن "نظام المخزن المغربي لم يتوقف لحظة عن خرق اللوائح الأممية في الصحراء الغربية، خاصة في مدينة العيون المحتلة، التي تشهد اعتقالات واسعة في صفوف المناضلين الصحراويين وفي مقدمتهم أعضاء الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي". وأضافت ديب، أن الاحتلال "يعمل على تمديد مجالات اختراق المجال الترابي للصحراء الغربية، وعقد اتفاقيات دولية لاستنزاف ثروات الشعب الصحراوي دون وجه حق". وأبرزت الحقوقية أن "الجدار العازل الذي شيدته سلطات الاحتلال المغربي حرم العائلات الصحراوية من اللقاء بذويها طيلة أربعة عقود، ومازال قائما إلى حد الآن رغم أن المواثيق الدولية تعتبر هذا الجدار العسكري القمعي جريمة ضد الإنسانية" بدليل انه يضم اكثر من 7 ملايين ليكون أكبر مناطق تلغيما في العالم.

وشددت المحامية على ضرورة توسيع عهدة بعثة الأمم المتحدة "مينورسو" "لتشمل مراقبة حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات المغربية، خاصة وأن تقرير منظمة العفو الدولية "امينستي" لشهر افريل 2019 تضمن خروقات فاضحة لكل القوانين الدولية"، لافتة إلى أن المغرب قام بطرد الموظفين المدنيين العاملين ضمن هذه البعثة ضمن خطة لزرع "الفوضى والتعتيم على وضع الحقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة".

وهو ما جعلها تصر على توفير "آليات أممية جديدة لمراقبة وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، مطالبة المجتمع الدولي لممارسة "ضغط اكبر على المغرب لإطلاق سراح آلاف المعتقلين الصحراويين".

كما حملت مجلس الأمن الدولي، مسؤولية تعطيل مسار تصفية الاحتلال في آخر مستعمرة في إفريقيا، رغم أن الصحراء الغربية مصنفة  ضمن الأقاليم 16 المعنية بتصفية الاستعمار بموجب القرار الأممي 1514 الصادر العام 1960 إلى جانب كونها محل نقاش سنوي في اللجنة  الرابعة التابعة للأمم المتحدة وأيضا رغم إرساء الآلية الدبلوماسية والسياسية لتسوية النزاع عام 1991 في الإقليم المحتل".

وبررت عضو التحالف الحقوقي، تقاعس مجلس الأمن في إنصاف الشعب الصحراوي بدكتاتورية رسم السياسة الأمنية بما يخدم مصالح أصحاب "الفيتو"، مستنكرة في ذلك "التواطؤ الفرنسي مع النظام المغربي، لتعطيل مسار تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي. وفسرت لطيفة ديب "تخوف الاحتلال المغربي من تنظيم الاستفتاء، ليقينه أن الشعب الصحراوي سيصوت للاستقلال"، وهو الأمر الذي لا يخدم توجهاته و أطماعه الاستعمارية التي تزيد يوما بعد يوم".

وتطرقت المحامية في سياق حديثها إلى موقف الجزائر من القضية الصحراوية والتي تناضل ـ كما قالت ـ في سبيل إرساء مبادئ الشرعية الدولية، إيمانا منها بضرورة الانتصار لحقوق الإنسان قاطبة، مؤكدة أن "القضية الصحراوية وحتى الفلسطينية هي معركة الجزائر ضد الاستعمار". وحثت عضو تحالف الإعلاميين والحقوقيين، مجلس الأمن الدولي على "تحمل مسؤولياته، ووقف المأساة التي يعيشها الشعب الصحراوي بسبب الانتهاكات المغربية الصارخة ضمن خطة لطمس، تاريخ وهوية وجغرافيا الصحراء الغربية".