حذّرت الرئاسة الفلسطينية، أمس، من تصعيد قوات الاحتلال عدوانها المدمّر على شمال الضفة الغربية من خلال إجبار 40 ألف مواطن فلسطيني على التهجير من مناطق سكناهم وتفجير المنازل والأحياء وتدمير البنية التحتية بشكل ممنهج، خاصة في مدن جنين ومخيمها وطولكرم ومخيميها وطوباس والفارعة الذي يأتي مترافقا مع التهديد بعودة الحرب في قطاع غزة.

قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، "نحذر من خطورة استكمال سلطات الاحتلال لما بدأته في قطاع غزة من جرائم إبادة جماعية في الضفة الغربية من خلال اقتحام المدن والقرى والمخيّمات الفلسطينية وقتل واعتقال المواطنين وتدمير المدن والمخيّمات واستمرار الاستيطان ومحاولات الضم والتوسع العنصري وعزل المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض".

وطالب الإدارة الأمريكية بإجبار الاحتلال على وقف العدوان الذي تشنه على مدن الضفة الغربية فورا وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة إذا ما أرادت تجنيب المنطقة المزيد من التوتر والتصعيد، مشيرا أن "البديل هو استمرار التخبط وحروب بلا نهاية في المنطقة".

وأثار التصعيد الصهيوني الخطير في شمال الضفة الغربية مخاوف الأمين العام الأممي، انطونيو غوتيرس، الذي أعرب أمس عن انشغاله العميق لتصاعد ما وصفه بـ«العنف" في الضفة الغربية و«دعوات ضمها" إلى الكيان الصهيوني التي يطلقها المسؤولون الصهاينة والمستوطنون المتطرفون. 

وقال غوتيريس أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف "أنا جد منشغل لتصاعد العنف والاعتداءات المرتكبة في الضفة الغربية المحتلة من قبل المستوطنين الإسرائيليين وأيضا لعدوات ضمها".وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، حذّر من أن استخدام الاحتلال الصهيوني للدبابات والآليات العسكرية الثقيلة ضد المناطق السكنية والمدنيين العزل في شمال الضفة، يهدف إلى تدمير حياة الفلسطينيين ويعكس سياسة الاحتلال في فرض الرعب والموت على المدنيين.  وقال "هو مخطط لعدوان دموي إرهابي يستهدف الفلسطينيين في كل مكان".

وأضاف فتوح أن هذا التصعيد العسكري يشكل امتدادا لحرب الإبادة المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني ويعد تكرارا لنموذج العدوان على قطاع غزة، حيث يتم ارتكاب المجازر الوحشية بحقّ المدنيين الأبرياء. واعتبر أن هذا العدوان العسكري الصهيوني يندرج ضمن سياسة ممنهجة لتوسيع الاستعمار وتهويد الأراضي الفلسطينية وتشريد المواطنين الفلسطينيين قسرا. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ خطوات فورية لوقف هذا العدوان الدموي ومحاسبة الاحتلال الصهيوني على جرائمه المستمرة واتخاذ خطوات فورية رادعة.

من جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن توسيع جيش الاحتلال الصهيوني عدوانه في مدينة جنين ومناطق شمال الضفة الغربية والدفع بتعزيزات عسكرية ودبابات لأول مرة منذ سنوات، يكشف بوضوح نوايا العدو الخطيرة في الإمعان بحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني ومواصلة سياسة التدمير والتخريب غير المسبوق. وأضافت الحركة في بيان أن "قرار الاحتلال توسيع عدوانه في الضفة الغربية واستمراره في حملات التهجير القسري التي طالت أكثر من 40 ألف فلسطيني من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس والفارعة، يستدعي من جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة تشكيل جبهة موحدة للتصدي لهذه الجرائم الوحشية".

وأوضحت أن "التصريحات الرعناء التي أدلى بها وزير حرب الاحتلال بشأن إبقاء جيشه في مخيمات شمال الضفة لمدة عام ومنع سكانها من العودة، هي أوهام لن تتحقق.. فالشعب الفلسطيني ومقاومته لهم بالمرصاد وسيفشلون جميع هذه المخططات". كما أكدت أن جميع محاولات الاحتلال وممارساته العدوانية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني، بل ستزيد من وتيرة الغضب الشعبي في وجه المحتل، مشدّدة على أن "أسلحة الاحتلال ودباباته وجبروته العسكري ستتحطم على صخرة الصمود الفلسطيني وسيظل الشعب متمسكا بحقوقه التاريخية".

ودفعت قوات الاحتلال الصهيوني، أول أمس، بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى طولكرم ومخيماتها وسط انتشار للآليات العسكرية في الشوارع والأحياء ومداهمة منازل الفلسطينيين وتحويلها لثكنات عسكرية، إضافة إلى مواصلة عدوانها الهمجي على محافظة جنين بمدينتها ومخيمها الذي يخلف يوميا المزيد من الضحايا بين شهداء وجرحى.

 للتصدي لمخطط تهجير الفلسطينيين

البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته 

دعا رئيس البرلمان العربي، محمد اليماحي، أمس، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية للتصدي لمخطط تهجير الفلسطينيين ووقف الانتهاكات الجسيمة بحقّ الشعب الفلسطيني المرابط على أرضه.

قال اليماحي خلال اجتماع لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي لبحث الأوضاع في دولة فلسطين في ظل انتهاكات الاحتلال الصهيوني المستمرة وتصاعد اعتداءاته في الضفة الغربية، "إن الاجتماع يأتي في إطار استشعار خطورة الموقف وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة وتطهير عرقي"، مؤكدا "الرفض القاطع" لأي مخططات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني ومخططات الضم ومتمسكا بالقانون الدولي والقرارات الدولية التي تدعم حقّ الشعب الفلسطيني في العودة إلى دياره والعيش بكرامة على أرضه. ودعا المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية" للتصدي لهذا المخطط ووقف هذه الانتهاكات الجسيمة بحقّ الشعب الفلسطيني المرابط على أرضه ودعم جهود الإغاثة الإنسانية وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم المشروعة.

كما أكد أن القضية الفلسطينية "ستظل القضية المركزية والأولى في أجندة عمل البرلمان العربي وعلى رأس أولوياته في مشاركاته الخارجية كافة لحشد الدعم الإقليمي والدولي المساند لها وتعزيز التواصل مع برلمانات الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين من أجل الضغط على حكومتها للاعتراف بها". وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فقد أقرت اللجنة خطة للتحرّك لدعم فلسطين والحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية ستعرض على اجتماع البرلمان المقرّر عقده غدا الأربعاء. 

من جهة أخرى، حذّرت بلدية غزة، أمس، من كارثة صحية وبيئية بسبب تراكم نحو 170 ألف طن من النفايات في الشوارع والمكبات المؤقتة إثر منع الاحتلال طواقمها من الوصول للمكب الرئيسي بالمدينة، علاوة على تدمير نحو 80% من آلياتها خلال أكثر من 15 شهرا من الإبادة الجماعية.وأصدرت البلدية بيانا، أوضحت فيه أنها نفذت حملة لجمع وترحيل النفايات من شوارع وأحياء المدينة إلى مكبات مؤقتة. وأنها أطلقت في 16 فيفري الجاري خطة طوارئ لإزالة النفايات المتراكمة في شوارع وأحياء مدينة غزة ومراكز الإيواء للتخفيف من الكارثة الصحية والبيئية التي تعيشها. وقالت إن مشروع إزالة النفايات ضمن تلك الخطة يستغرق مدة 3 أو 4 أسابيع في حال توفّرت الإمكانيات اللازمة، خاصة الآليات الثقيلة.